أميركا تطلق تحقيقاً تجارياً رسمياً بحق الصين

أطلقت الولايات المتحدة الأميركية رسمياً، تحقيقاً تجارياً في الممارسات المتعلقة بالملكية الفكرية في الصين والنقل القسري للتقنية الأميركية، وهو ما كان الرئيس دونالد ترامب دعا إليه هذا الأسبوع.
وقال الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهايزر، في بيان "يوم الإثنين، طلب منّي الرئيس ترامب النظر في القوانين والسياسات والممارسات الصينية التي يمكن أن تضرّ بحقوق الملكية الفكرية والابتكار والتطور التقني الأميركي".

وأضاف "بعد التشاور مع أصحاب المصالح ووكالات حكوميّة، قررت أنّ هذه القضايا الحاسمة تستحق تحقيقاً شاملاً".
ولطالما اشتكت الشركات الأجنبية من فشل بكين في حماية براءات الاختراعات. وفي بعض الحالات كانت بكين تفرض على المؤسسات تشارُك المعلومات مع شركاء صينيين محليين كنوع من الثمن الذي يجب تقديمه للاستثمار في السوق الصيني الضخم وإنشاء مشاريع فيه.
لكن وبسبب خوف الشركات الأجنبية من أن يتم منعها من دخول السوق الصيني، فإنّها لم تضغط على حكوماتها لاتخاذ إجراءات في هذا الصدد.
وقال لايتهايزر: "سوف نحمي الملكيّة الفكريّة وبراءات الاختراع والعلامات التجاريّة والأسرار التجارية، وأي ملكية فكرية حيوية لأمننا وازدهارنا".

وأضاف أنّ الولايات المتحدة لن تتسامح مجدّداً مع "سرقة" بكين للأسرار الصناعية الأميركية.

ويُطلق لايتهايزر التحقيق بموجب البند 301 من القانون التجاري الأميركي المتعلق بالملكية الفكرية.

وكانت بكين قد ردّت هذا الأسبوع بالتحذير من أنّ "الجميع سيخسرون" في حال اندلاع حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

ومنذ تولي ترامب سدة الحكم تم توجيه انتقادات وبشدة إلى منظمة التجارة العالمية، بل واتهامها من الإدارة الأميركية بأنها "عاجزة" عن فرض عقوبات على الممارسات التجارية غير النزيهة.

وقد قدر أحدث تقرير اقتصادي مستقل أجرته "لجنة دراسة القرصنة الفكرية" المستقلة الأميركية للعام 2017، خسائر الاقتصاد الأميركي بنحو 600 مليار دولار سنوياً.

ويؤكد التقرير أن القرصنة على حقوق الملكية الفكرية الأميركية ما زالت تمثل تهديداً كبيراً للاقتصاد الأميركي، وتنعكس خسائر هذه القرصنة التي تقدر قيمتها بما يزيد على 250 مليار دولار في صورة سلع مقلدة وبرامج كمبيوتر منسوخة، وسرقة الأسرار التجارية التي يمكن أن ترفع الكلفة إلى 600 مليار دولار