خبراء مياه يحذرون من انعكاسات التقصير الدولي على الخدمات المقدمة للاجئين السوريين في الاردن

‘‘المياه‘‘ تحصل على 19% من تمويل ‘‘الاستجابة للأزمة السورية‘‘
إيمان الفارس
عمان - حذر مختصون وخبراء في مجال المياه من خطورة الانعكاسات "السلبية" لـ "التقصير الدولي في تلبية وتوفير التمويل اللازم لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية على الخدمات المقدمة لمخيمات اللجوء السوري"، مشيرين الى "أن مبالغ الاستجابة لم تتخط 19 % من أصل 220 مليون دولار أميركي".
وأوضحوا أن وزارة المياه والري، التي أقرت خطة الاستجابة لمتطلبات اللجوء السوري بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، "لم تحصل إلا على حوالي 44 مليون دولار"، معتبرين ذلك "تقصيرا من قبل المجتمع الدولي، سيؤثر على خدمة المجتمعات المستضيفة للسوريين".
كما أكدوا، في حديث مع "الغد"، أن عدم الحصول على التمويل المطلوب سـ"ينعكس على الوضع الصحي والبيئي داخل المخيمات السورية وقاطنيها، إضافة الى تلويث المياه السطحية والجوفية مع مرور الوقت".
وقال وزير المياه والري الأسبق محمد النجار إن وجود اللاجئين السوريين لفترة طويلة داخل المخيمات، وسط عدم وجود شبكة صرف صحي سـ"يرتب تأثيرات سلبية على المياه الجوفية"، موضحا أن التأثير سيكون "كيماويا نتيجة ارتفاع تركيز الأمونيا والنيتروجين، وهو ما يحد من صلاحية المياه لأغراض الشرب، ما يتطلب عمليات تنقية لهذه المياه لتعود صالحة للاستخدامات الآدمية، ستكون مكلفة وتستغرق وقتا طويلا".
وأشار إلى ان خطورة الوضع الحالي تتمثل باستخدام تنكات النضح وانتشار الروائح الكريهة على مسافات بعيدة، وهو ما "يشكل مكرهة صحية وسببا بانتشار أمراض معدية".
ووسط مخاوف خبراء من انتشار فيروسات وأمراض معدية بسبب مياه الصرف الصحي الناجمة عن المخيمات، أكدت مصادر بوزارة المياه والري أن محطات التنقية المخصصة لمناطق مخيمات اللجوء السوري مزودة بما يسمى بالـ"المرشحات البيولوجية" ذات التكنولوجيا المتقدمة للتخلص من الفيروسات أو بيوض الديدان المعوية التي قد تكون متواجدة في مياه الصرف الصحي.
كما أكد المصادر نفسها أنه يتم استخدام المياه المعالجة والخارجة من محطات التنقية التابعة لمخيمات اللاجئين السوريين بعد ضمان اندراجها لمحددات المواصفة الأردنية في أغراض زراعة الأعلاف في المراعي المتاخمة لمحطات التنقية.
من جانبه، أكد أستاذ علوم المياه الجوفية وكيميائية المياه في الجامعة الأردنية إلياس سلامة أن عدم توفير التمويل اللازم لخدمة مجتمعات اللجوء السوري سينعكس "خفضا في كميات المياه المزودة للاجئين، إلى جانب انعكاس ذلك على صحتهم".
ونبه سلامة الى حاجة المخيمات لمحطات معالجة وتنقية تعمل بكفاءة عالية، محذرا من "احتمالات تلوث المياه السطحية والجوفية، خاصة مع عدم توفر شبكة صرف صحي متكامل وانجراف المياه الملوثة مع السيول"، وهو ما يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في دعم الأردن.
واتفق أمين عام سلطة المياه السابق توفيق الحباشنة مع سابقيه حيال التحديات التي يواجهها الأردن في التمويل، مشددا على أن "عدم الحصول على التمويل لتحسين الخدمات القائمة، سيؤثر على تطويرها من حيث تحسين شبكات المياه والبحث عن مصادر مياه جديدة وحفر آبار جديدة".
وانعكس عدد اللاجئين السوريين المتواجدين على ارض المملكة الذي تجاوز بعد ستة أعوام من الأزمة السورية 1.3 مليون لاجئ، أي أكثر من 20% من سكان المملكة، "سلبا على حصة الفرد من المياه في معظم المناطق خاصة في مناطق الشمال لتتراجع الى ما دون 68 لترا يوميا"، وفق تصريحات سابقة لوزير المياه والري حازم الناصر.
وتبلغ الكلفة المباشرة للاجئ على قطاع المياه نحو 208 دنانير سنويا، فيما تصل الكلفة "غير المباشرة" إلى حوالي 220 دينارا سنويا بكلفة اجمالية تقدر بـ 602 مليون دينار، فيما
يستهلك اللاجئ السوري داخل المخيم ما يتراوح بين 40 - 50 لترا يوميا، يتحول 80% منها الى مياه عادمة.