تقدم رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بالشكر والتقدير على الثناء الكبير الذي قدمه جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اللقاء مع جلالته على دور المجلس رقابة وتشريعا.
وكان جلالة الملك التقى امس رئيس المجلس واعضاء المكتب الدائم ورؤساء اللجان النيابية، حيث اعرب جلالته عن شكره لمجلس النواب والبرلمان على الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الدورة الاستثنائية، مؤكدا جلالته أهمية هذه الجهود، حيث تم إقرار حزمة واسعة من التشريعات المتعلقة بتطوير الجهاز القضائي، التي أوصت بها اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون.
وصفق أعضاء المجلس تحت القبة في الجلسة المسائية أمس الأحد بعد أن أبلغهم رئيس المجلس بثناء جلالة الملك على أدائهم، واعتبر الطراونة أن ثناء جلالته يعطيهم القوة والاستمرار بعملهم.
حديث الطراونة جاء في بداية الجلسة التي عقدها مجلس النواب عصر امس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وادار جزءا منها النائب الاول خميس عطية، وحضور هيئة الوزارة وتم فيها اقرار مشروع القانون المعدل لقانون الشركات، الذي يلغي الجمع بين رئاسة مجلس ادارة الشركة ومنصب المدير العام.
وفي السياق، طالب الطراونة بتحصين أبنائنا في الأجهزة الأمنية، وتثبيت أركان الهيبة والمهابة في المؤسسات الأمنية.
وقال الطراونة في بيان تلاه خلال الجلسة حول حادثة استشهاد شرطي في جهاز الأمن العام وإصابة آخر، إنه على الحكومة ضمان القاء القبض على المجرم ومقاضاته بالسرعة المطلوبة، وأن ينال عقابه العادل، إكراما للوطن، وإكراما لشهدائنا الأبرار.
وقال أنعى بكل الحزن والأسى شهداء الواجب، شهداء الوطن، ونحتسبهم عند الله أحياء يرزقون كما بشرهم المولى سبحانه».
وتابع إذ نزف الشهيد تلو الشهيد فإننا نحسبهم جميعاً، شهداء الحق حُراس الوطن، الساهرين على أمنه وطمأنينة أبنائه.
ودعا الطراونة لقراءة الفاتحة على روح الشهيد البطل وجميع الشهداء الذين روّوا بدمائهم تراب الأردن الطاهر.
وفيما يخص مشروع قانون الشركات فقد عرف القانون شركات راسمال المغامر هي الشركات التي تؤسس بقصد الاستثمار المباشر او انشاء صناديق بقصد المساهمة والاستثمار في رؤوس اموال الشركات ذات امكانيات النمو العالية وغير المدرجة اسهمها في السوق المالي لقاء حصولها على عوائد عند بيع مساهمتها أو حصتها في رأسمال الشركة المستثمر بها.
واقر المجلس المادة التي تنص « للهيئة العامة وبعد استنفاد الاحتياطات الاخرى أن تقرر باجتماع غير عادي اطفاء خسائرها من المبالغ المتجمعة في حساب الاحتياطي الاجباري.
ودار نقاش نيابي حول المادة التي تمنح الوزير حق استثناء التعاملات والعقود والمشاريع والارتباطات والشروط المحددة بموجب تعليمات قواعد حوكمة الشركات.
كما دار نقاش نيابي حول رأس المال المغامر مطالبين بضرورة التحوط منه وجعلها ضمن القانون وليس عبر نظام.
وفي نهاية النقاش وافق النواب على ما جاء في مشروع القانون التي تقول: «تسجل شركات رأس المال المغامر لدى المراقب في سجل خاص يسمى سجل شركات راس المال المغامر وتنظم احكام هذه الشركات ورأسمالها واعمالها واسلوب ادارتها وتوزيع أرباحها وشطبها وتصفيتها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية».
ورفض النواب تعديلا حكوميا يقضي بالسماح لـ20% من المساهمين في الشركات المساهمة العامة طلب عقد اجتماع غير عادي لاقالة رئيس مجلس الادارة وتمسك بالنص الوارد في القانون الاصلي الذي اشترط 30% من المساهمين طلب عقد اجتماع يناقش اقالة رئيس مجلس الادارة.
وينص المشروع على الغاء الجمع بين رئاسة مجلس ادارة الشركة ومنصب المدير العام، وتنظيم عمل الشركات بتطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات وتوسيع صلاحية رقابة المساهمين في الشركات المساهمة العامة.
ووفق الأسباب الموجبة، فإن القانون يهدف لتنظيم بيئة الأعمال باستحداث نموذج جديد للشركات وتوفير المتطلبات القانونية اللازمة لانشاء وتأسيس شركات رأسمال المغامر ومساعدة الشركات المتعثرة لمعالجة أوضاعها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق