عندما حكم سيرجيو كابرال ريو دي جانيرو في الفترة من عام 2007 إلى 2014، تهافتت الشركات متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى البرازيل لكي تخطب وده.
لكن في حزيران (يونيو) صدر حكم على الرجل الذي أطلقت عليه مجلة "فيجا" الإخبارية الأسبوعية لقب "ملك ريو"، بالسجن 14 عاما بسبب تهم تفيد بأنه هرّب ملايين الدولارات من الرشا التي حصل عليها عن طريق الأشغال العامة، مثل تجديد ملعب ماراكانا في ريو لاستضافة مونديال 2014.
يقول ممثلو الادعاء "إنه وزوجته، التي تمت تبرئتها من المشاركة المباشرة في أعمال الفساد، أنفقا 6.5 مليون ريال برازيلي من العائدات المتأتية من الرشا التي حصلا عليها من أجل شراء كمية كبيرة من المجوهرات. وأنفقا 57138 ريالا أخرى على "فساتين الحفلات" و226950 ريالا على "إرمينيجيلدو زينجا"، العلامة التجارية للأزياء الراقية". ورفض محامي كابرال التعليق على الموضوع.
خلَّف كابرال وراءه ولاية مفلسة مليئة بالفساد. وبلغت تكلفة الفساد المزعومة على النظام الصحي 300 مليون ريال، بحسب ما يقول مكتب المدعي العام، في وقت أدت فيه الضغوط المالية إلى إطالة أوقات الانتظار، مع وصول بعضها إلى أربع أو خمس سنوات لإجراء بعض العمليات. وعمل الفساد على تفاقم أثر هبوط أسعار النفط - مصدر جزء كبير من إيرادات الدولة. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي لولاية ريو 3.7 في المائة في العام الماضي، رغم استضافتها دورة الألعاب الأولمبية. وجاء ذلك عقب تناقص بلغ 2 في المائة تقريبا في عام 2015.
ووصلت مشكلات الولاية إلى مدينة ريو أيضا، التي تحاول سد عجز في الميزانية يبلغ 3.8 مليار ريال، أو نحو 10 في المائة من حجم الإنفاق، من خلال إجراء تعديلات على ضرائب الأملاك، ومبيعات العقارات، وتقليص الوظائف.
واضطرت الشركات إلى التدخل، إذ يتشارك "فيكوميرسيو آر جيه"، اتحاد تجار التجزئة، مع بلدية ريو تكاليف برنامج يهدف إلى نشر الحرس الخاص في الأماكن العامة في مركز المدينة "سنترو" ومناطق التسوق، لحماية الشركات.
يقول أورلاندو دينيز، رئيس "فيكوميرسيو آر جيه"، "كان الناس خائفين من الذهاب إلى سنترو، وخائفين من العمل، ولم يكونوا يريدون استخدام هواتفهم الجوالة في الشارع"، لكن المشروع، كما أضاف، "قلص حالات الهجوم في الشوارع 94 في المائة في المناطق التي تم تطبيقه فيها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق