عمان- بلغ اجمالي الاستثمار التراكمي المسجل لدى شركة المدن الصناعية حتى النصف الاول من العام الحالي حوالي 2.7 مليار دينار تم تنفيذها من قبل 829 شركة، بحسب رئيس مجلس ادراة الشركة الدكتور لؤي منير سحويل.
وبين سحويل لـ "الغد" ان المشاريع المقامة ضمن المناطق التابعة للشركة توظف حوالي 64.1 الف عامل اغلبهم من العمالة الاردنية، مشيرا الى ان الاستثمارات تتركز في قطاعات عدة اهمها الصناعات الغذائية والهندسية والنسيج والدوائي والبلاستك.
واوضح سحويل ان الاستثمارات في المدن الصناعية من جنسيات عربية واجنبية، مشيرا الى ان اكثر من 50 % من اجمالي الاستثمارات هم من الأردنيين.
ويوجد في الأردن حاليا 6 مدن صناعية موزعة على مدينة عبدالله الثاني الصناعية في سحاب، ومدينة الحسين بن عبدالله الصناعية في الكرك، ومدينة الحسن في إربد، ومدينة الموقر الصناعية، ومدينة العقبة الدولية والمفرق.
وتقوم حاليا بإنشاء 4 مناطق صناعية جديدة في كل من السلط ومادبا وجرش والطفيلة، حيث يتوقع الانتهاء منها منتصف العام المقبل. وبحسب سحويل، بلغ اجمالي عدد الشركات في مدينة عبدالله الثاني الصناعية 449 شركة بحجم استثمار تراكمي بلغ 1.3 مليار دينار توظف حوالي 15 الف عامل.
وبلغ عدد الشركات في مدينة الحسن الصناعية 149 شركة بحجم استثمار تراكمي 485 مليون دينار توظف حوالي 22.5 الف عامل، في حين بلغ عدد الشركات في مدينة العقبة الصناعية 112 شركة بحجم استثمار 389 مليون دينار توظف حوالي 1.5 الف عامل.
وفيما يتعلق بمدينة الكرك الصناعية، بلغ عدد الشركات فيها 35 شركة بحجم استثمار تراكمي 46 مليون دينار توظف حوالي 4 الاف عامل، في حين بلغ عدد الشركات في مدينة الموقر 84 شركة بحجم استثمار 464 مليون دينار توظف حوالي 3.1 الاف عامل.
يشار أن شركة المدن الصناعية أنشئت العام 1980 بالشراكة بين القطاع العام والخاص كمؤسسة عامة مستقلة ماليا واداريا، وتم تحويلها إلى شركة مساهمة خاصة العام 2014، وتعمل على تخطيط وإنشاء وتطوير وإدارة المدن الصناعية في الأردن بالإضافة إلى تسويقها محلياً وخارجياً.
واوضح سحويل ان الشركة تقدم خدمات مساندة في المناطق التي تمتلكها وهي قطع أراض مطورة ومخدومة ومباني صناعية نمطية جاهزة، توفر خيار إيجار أو تملك الأراضي والمباني الصناعية، وبنية تحتية متميزة، وحرية تحويل عوائد الاستثمار إلى الخارج. وبين ان المدن الصناعية بموجب قانون الاستثمار الجديد اصبحت ايضا مناطق تنموية تمنح كامل التسهيلات والحوافز الواردة في قانون الاستثمار رقم (30) لسنة 2014.
وبدأت شركة المدن الصناعة الأردنية اخيرا بدراسة مبدئية وشاملة لمشروع اقامة مدينة صناعية مشتركة على الحدود الفاصلة بين الأردن والعراق تشمل تحديد الموقع واحتياجات المنطقة من أعمال البنية التحتية (الكهرباء والماء والصرف الصحي) وكلف إنشاء هذه المنطقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق