توقعات تشير إلى أن خطط الحكومة التونسية الاصلاحية ستواجه برفض من قبل النقابات وأصحاب المهن الحرة.
قال توفيق الراجحي وزير الإصلاحات الاقتصادية في تونس الأربعاء إن بلاده تهدف لخفض العجز في الموازنة إلى 4.9 بالمئة في 2018 مقارنة مع حوالي 6 بالمئة متوقعة في 2017 مدفوعة بحزمة إصلاحات تشمل الضرائب والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية.
وقال الراجحي الوزير المكلف بالإصلاحات الاقتصادية في مقابلة "ميزانية العام المقبل ستكون ميزانية إصلاحات كبرى تأخرت كثيرا، أهمها الإصلاحات الجبائية (الضريبية) التي تهدف لرفع موارد الدولة إضافة إلى إصلاحات في الوظيفة العمومية".
وتواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين من بينهم صندوق النقد الدولي لتطبيق إصلاحات اقتصادية بعد تعطل مستمر منذ انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وأشار إلى أن تمويلات تونس ستصل إلى حوالي عشرة مليارات دينار ما يعادل 4.12 مليار دولار خلال العام المقبل، مقارنة مع حوالي 8.5 مليار دينار في 2017 (3.48 مليار دولار)، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تبلغ التمويلات الأجنبية حوالي 65 بالمئة منها، بما يعادل نحو 6.5 مليار دينار (2.66 مليار دولار).
وأضاف "تونس تستهدف رفع النمو إلى نحو ثلاثة بالمئة وربما أكثر في 2018، مقارنة بنحو 2.5 بالمئة متوقعة العام الحالي، بينما تخطط لأن يهبط العجز في الميزانية إلى 4.9 بالمئة العام المقبل مع تطبيق حزمة إصلاحات".
وأشار إلى أن الإصلاحات ستشمل الصناديق الاجتماعية التي تعاني صعوبات مالية كبرى، من بينها إقرار مساهمات اجتماعية لمساعدة الصناديق على التعافي.
وذكر أن الحكومة تجري مناقشات مع اتحاد الشغل (أكبر مركزية نقابية تتمتع بنفوذ اجتماعي وسياسي كبير) تهدف للوصول لاتفاق بخصوص الزيادة في سن التقاعد الذي يبلغ حاليا 60 عاما.
وتابع أن "الحكومة ستقر مساهمة بنسبة 1 بالمئة على الإيرادات السنوية للمساعدة في تمويل الصناديق الاجتماعية العاجزة".
كما سترفع الحكومة ضريبة القيمة المضافة بنسبة واحد بالمئة وفقا لما ذكره الراجحي.
وتسعى حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد إلى تحقيق التوافق حول الإصلاحات المتوقعة في 2018 مع اتحاد الشغل ذو التأثير القوي والأحزاب السياسية، لكن من المتوقع أن تواجه رفضا من النقابات وبعض المهن الحرة بما في ذلك المحامون الذين هددوا بتنظيم احتجاجات إذا زادت الحكومة الضغوط الجبائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق