عارض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس قيام مجموعة صينية يملكها مساهمون بشراء شركة "لاتيس" الأمريكية لإنتاج شبه الموصلات إذ اعتبر أن الأمر ينطوي على "مخاطر على مستوى الأمن القومي"، ما أثار انتقادا شديدا من قبل بكين الساعية إلى تعزيز هذا القطاع الأساس من خلال اكتساب تكنولوجيا جديدة.
وبحسب "الفرنسية"، فإن شركة "لاتيس" الأمريكية تصنّع مكونات يمكن برمجتها تستخدم في أسواق الاتصالات وأيضا في منتجات صناعية وللاستهلاك العام، وقد أكدت التخلي عن العملية.
وكان صندوق "كانيون بريدج" للاستثمارات الذي تدعمه مجموعة حكومية صينية يخوض مفاوضات من أجل شراء "لاتيس" لقاء 1.3 مليار دولار، إلا أن ترمب اعتبر أن "الصفقة تنطوي على مخاطر على صعيد الأمن القومي للولايات المتحدة".
وأمهلت الإدارة الأمريكية بموجب القرار الجهة التي تريد شراء "لاتيس" 30 يوما لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل التخلي نهائيا عن عرض الشراء، والتزم البيت الأبيض بتوصيات لجنة الاستثمارات الأجنبية في الولايات المتحدة التابعة لوزارة الخزانة التي تدرس تبعات شراء شركات أمريكية من قبل جهات أجنبية على الأمن القومي.
وهذا القرار ليس الأول من نوعه، فقد اعترض الرئيس السابق باراك أوباما العام الماضي مشروعا صينيا لشراء شركة في قطاع شبه الموصلات، مبررا ذلك بمخاطر على صعيد الأمن القومي.
وبينما كان صندوق "جراند تشيب" الصيني يستعد لشراء شركة "إيكسترون" الصناعية ومقرها ألمانيا، أصدر أوباما مرسوما في مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي أبطل الصفقة.
وتنتج "إيكسترون" مكونات مستخدمة لصنع شبه الموصلات لكن يمكن أن يكون لها استخدام عسكري أيضا، كما فشلت محاولة مجموعة "تسينجوا يونيجروب" لشراء "مايكرون" الأمريكية في 2015.
وأوضحت وزارة الخزانة أن المخاطر التي تطرحها هذه الصفقة مرتبطة بنقل محتمل لملكية فكرية إلى مالك أجنبي، وبدور الحكومة الصينية في دعم العملية وأهمية ضمان تزويد الحكومة الأمريكية بشبه الموصلات هذه حتى تتمكن من استخدامها.
وتقوم الهيئة الحكومية الصينية "تشاينا فينتشور كابيتال فاند" بتمويل صندوق "كانيون بريدج"، وأدى اعتراض صفقة الشراء التي تقول صحيفة "وول ستريت" أنه تم بتدخل شخصي من ترمب إلى استنكار شديد من بكين.
وأعلن جاو فينج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أن بلاده تعبر عن القلق الشديد ونعتبر أن لأي بلد الحق في التحقيق المشروع حول الاستثمارات المتعلقة بقطاعات حساسة لكن ذلك يجب ألا يتحول إلى أداة حمائية، مضيفا خلال لقاء صحافي: "نأمل أن يتعامل البلد المعني مع الشركات الصينية بشكل موضوعي وغير منحاز ومنصف".
وغالبا ما يندد ترمب بانعدام التوازن في التبادلات التجارية بين الصين وبلاده، وتقوم واشنطن بتحقيقات حول الممارسات التجارية للنظام الصيني الذي تتهمه بإعطاء الافضلية للمؤسسات الصينية.
ويضاف إلى ذلك الضغوط المتزايدة على الصين حتى تضيق الخناق أكثر على جارتها كوريا الشمالية في مسألة برنامج التسلح والتجارب النووية الكورية الشمالية.
ويتم في واشنطن درس مشاريع شراء أخرى لشركات صينية خصوصا عرض من "إنت فاينانشيال" التابعة لعملاق التجارة "علي بابا" لشراء شركة "مونيجرام" الأمريكية للتحويلات المالية.
ويقول لورانس وارد من مكتب "دورسي آند ويتني" القانوني إن الحكومة الأمريكية قلقة منذ سنوات إزاء الاستثمارات الصينية، خصوصا في الصناعة الأمريكية لشبه الموصلات، لكنه من السابق لأوانه الاعتقاد أن إدارة ترمب ستنتهج خطا أكثر تشددا من السابق إزاء الاستثمارات الصينية في مجمل القطاعات، وأعتقد أن الزمن وحده سيكشف ذلك.
وتشهد الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة زيادة ملحوظة وبلغ مجملها 46 مليار دولار العام الماضي، إذ تشجع بكين شركاتها على الانفتاح على التكنولوجيات والأسواق الجديدة.
في الوقت نفسه، تطمح بكين إلى تطوير الصناعة المحلية لشبه الموصلات إلى أقصى حد وذلك للتخفيف من اعتماد البلاد على الواردات الباهظة لهذه التكنولوجيا من الولايات المتحدة.
وتطمح الصين التي تعتبر المستهلك الأول في العالم للشرائح الإلكترونية إلى منافسة الولايات المتحدة في هذا المجال وإنتاج غالبية شبه الموصلات التي تحتاج اليها، وأعلنت "تسينجوا يونيجروب" الحكومية استثمارات بعشرات مليارات الدولارات في إنتاج شرائح الذاكرة وتقوم بتوظيف أعداد كبيرة من الخبراء الأجانب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق