تفاؤل اقتصادي في السودان بقرب رفع العقوبات الأميركية

الدلائل الإيجابية على اقتراب نهاية العقوبات الأميركية تبدو واضحة لدى المسؤولين في الخرطوم، مع تأكيدات على أن بلدهم التزم بخطة 'المسارات الخمسة'.

الخرطوم – يغمر السودان تفاؤل باحتمال رفع العقوبات الأميركية مع اقتراب الموعد المحدد من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 12 أكتوبر المقبل لاتخاذ قرار بشأن تلك العقوبات.

التفاؤل السوداني الحكومي بلغ مداه إثر صدور قرار ترامب الأحد الماضي برفع السودان من قائمة الدول الممنوع دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة أو فرض قيود على دخولهم.

وقد اعتبرت الخرطوم القرار مؤشرا إيجابيا، وسارعت إلى الترحيب به، واصفة إياه بأنه “تطور إيجابي مهم ونتاج طبيعي لحوار طويل وصريح وجهود مشتركة وتعاون وثيق بين البلدين”.

وذهبت الخارجية السودانية أبعد من ذلك، بالتشديد على تصميم الحكومة على بذل المزيد من الجهود مع الإدارة الأميركية لإزالة أي عقبات أمام التطبيع الكامل بين البلدين.

وتدرج الولايات المتحدة السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1993، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن بين عامي 1991 و1996، وتفرض عقوبات اقتصادية على الخرطوم منذ 1997.

وقد شددت واشنطن العقوبات على الخرطوم بين عامي 2005 و2006، بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت في إقليم دارفور غربي السودان في عام 2003.

لكن الدلائل الإيجابية على اقتراب نهاية العقوبات الأميركية تبدو واضحة لدى المسؤولين في الخرطوم، مع تأكيدات على أن بلدهم التزم بخطة “المسارات الخمسة”.

عبدالغني النعيم: أنجزنا ما علينا، ونتوقع أن تتعامل واشنطن معنا وفق المصلحة العامة للبلدين

وأبرز هذه المسارات: تعاون الخرطوم مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام في دولة جنوب السودان التي انفصلت عن السودان عام 2011، إضافة إلى تسهيل إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاعات المسلحة في السودان.

وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبدالغني النعيم في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول “أنجزنا ما علينا، ونتوقع أن يتم التعامل معنا من جانب واشنطن وفق المصلحة العامة للبلدين”.

ورفع الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما في يناير الماضي جزئيا العقوبات التجارية والاقتصادية المفروضة على الخرطوم، بينما أبقى على تلك المرتبطة بوجود السودان على قائمة الإرهاب.

ومنذ فترة، يتوافد مسؤولون أميركيون على السودان بشكل مكثف غير معتاد إلى درجة وجود أكثر من وفد أميركي في الخرطوم ودارفور في وقت واحد، وهو تطور تعتبره الحكومة السودانية مؤشرا إيجابيا آخر على اقتراب رفع العقوبات.

وخلال الأسبوع الماضي أجرى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور مباحثات في واشنطن مع مستشار ترامب للأمن ومكافحة الإرهاب توماس بوسرت ونائب وزير الخارجية جون سوليفان، ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مارك غرين، وهو ما دعم حالة التفاؤل السودانية.

لكن يبقى المطروح داخل اللقاءات السودانية الأميركية المغلقة غير معلوم النتـائج، بانتظـار قـرار تـرامـب بعـد أسبـوعين.

وربما يبدو التزام الخرطوم بـ“المسارات الخمسة” غير كاف مع احتمال طرح قضايا أخرى، مثل حقوق الإنسان والحريات الدينية في السودان. وهو ما يخشاه البعض في الخرطوم، معتبرين أنه كلما نفذ السودان مطالب أميركية فوجئ بمطالب جديدة.

ويرى المحلل السياسي حاج حمد محمد أن إمكانية أن تمدد الإدارة الأميركية العقوبات بسبب انتهاك السودان حقوق الإنسان “أمر ليس صحيحا، وادعاء لا أساس له”.

واستبعد أن ترفع واشنطن العقوبات عن الخرطوم الشهر المقبل قائلا إن هذا “غير وراد. والتعاون الحالي بين البلدين هو فقط تعاون أمني لمكافحة الإرهاب”.