حقق بنك الكويت الوطني 322.4 مليون دينار كويتي (1,068.3 مليون دولار) أرباحا صافية في العام 2017، مقابل 295.2 مليون دينار 978.2 مليون دولار في العام 2016، بنمو بلغت نسبته 9.2 في المئة على أساس سنوي.
وبحسب بيان صدر عن البنك الوطني اليوم الاثنين فقد نمت الموجودات الإجمالية كما في نهاية العام 2017 بواقع 7.4 في المئة على أساس سنوي مقارنة بنهاية العام 2016، لتبلغ 26.0 مليار دينار كويتي (86.3 مليار دولار أميركي)، فيما ارتفعت حقوق المساهمين بواقع 5 في المئة إلى 2.9 مليار دينار كويتي (9.5 مليار دولار أميركي).
كما بلغت القروض والتسليفات الإجمالية 14.5 مليار دينار كويتي (48.1 مليار دولار) بنهاية العام 2017، مرتفعة بنسبة 6.5 في المئة عن مستويات العام السابق، فيما نمت ودائع العملاء بواقع 9.3 في المئة على أساس سنوي إلى 13.8 مليار دينار كويتي (45.7 مليار دولار أميركي) بنهاية العام 2017.
وظلت معايير جودة الأصول قوية، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك 1.42 في المئة كما في نهاية العام 2017 ، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة 287 في المئة بنهاية العام 2017 ، فيما يعكس استناد البنك على نهج مرن وفعال لإدارة المخاطر.

توزيعات نقدية وأسهم

أما على صعيد التوزيعات، فقد قرر مجلس الإدارة التوصية إلى الجمعية العامة بتوزيع 30 فلساً للسهم كأرباح نقدية للمساهمين أي بما يمثل 30 في المئة من القيمة الاسمية للسهم. إضافة إلى ذلك اقترح مجلس الإدارة توزيع أسهم منحة بواقع 5 في المئة (خمسة أسهم عن كل مئة سهم يمتلكها المساهم) عن العام 2017.
وعقب رئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني السيد/ ناصر مساعد الساير قائلاً: "حقق بنك الكويت الوطني أداءً واعداً في العام 2017، بما يعكس مرونة وجودة وتنوع إيراداته وسط بيئة تشغيلية مليئة بالتحديات عالميا. حيث تمكنت المجموعة من الاحتفاظ بموقعها الريادي في الكويت ونجحت في تعزيز أوجه التآزر بين عمليات فروعها الخارجية لتقديم التجربة المصرفية المثلى للعملاء ".
وأضاف الساير قائلاً: "ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية للمجموعة بنسبة 10.4 في المئة على أساس سنوي ليبلغ 822.7 مليون دينار كويتي (2,726.3 مليون دولار أميركي) مدفوعاً بقوة الأنشطة المصرفية الرئيسية حيث استمر نمو حجم أنشطة الأعمال بما ساهم في ضمان تطبيق استراتيجيات البنك بنجاح".
وذكر الساير أنه لا يزال نمو الائتمان في الكويت قويا بدعم من النشاط الاقتصادي الإيجابي، حيث تواصل الحكومة مضيها قدماً في تنفيذ برامجها الخاصة بالإنفاق الرأسمالي. كما أن الوضع المالي للكويت يتفوق على أقرانه من دول الجوار نظرا لما تتميز به من الاحتياطات المالية الكبيرة والتصنيفات السيادية القوية، مما يفسح المجال أمام تسريع وتيرة الإنفاق الحكومي على الرغم من تراجع أسعار النفط".

دور اقتصادي

كما أكد الساير دور المجموعة في مساندة الاقتصادي الوطني قائلاً "تلتزم المجموعة بإسهامها بشكل إيجابي في نمو الاقتصاد الكويتي، كما تواصل مساندة ودعم "رؤية الكويت الجديدة 2035". حيث يساهم الوضع المالي القوي الذي ينفرد به بنك الكويت الوطني، وسمعته الممتازة، ونموذج أعماله المتنوع بالإضافة إلى انتشاره الواسع على المستويين الإقليمي والعالمي في تَبَوُّء البنك لمكانه كأكبر ممول مالي للمشروعات في البلاد وأكثر الجهات المستفيدة من الإنفاق الحكومي المتزايد ".
وأضاف قائلا "أنه وفي إطار التزامنا بتنمية الاقتصاد الكويتي، نحرص أشد الحرص على المسؤولية الاجتماعية حتى أصبحنا أكبر مساهم على الإطلاق في تنمية المجتمع عاماً تلو الآخر".
بدوره قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ عصام الصقر "تعكس النتائج القوية التي سجلها البنك نمواً قوياً وأداءً تشغيلياً نشطاً. ونظراً إلى ارتفاع رسملة البنك واستقرار قاعدة التمويل وتوافر السيولة الكافية، يواصل الوطني الاستفادة من الفرص المتاحة على الصعيدين المحلي والإقليمي بما يعزز استراتيجية تنوع مصادر الدخل وتحسن اتجاهات الربحية".
وأوضح الصقر قائلاً "أنه وفي إطار تنويع مصادر الدخل، حافظ البنك على دوره الريادي على مستوى كافة قطاعات الأعمال المختلفة داخل الكويت وعمل على تعزيز تلك المكانة من خلال استمرار بنك بوبيان في دفع عجلة نمو أنشطة أعمالنا المصرفية الإسلامية. حيث كان الاستحواذ على حصة 58.4 في المئة من بنك بوبيان خلال العام 2012 بمثابة خطوة استراتيجية بعيدة المدى لدعم مكانة بنك الكويت الوطني، وتواصل المجموعة استشراف زخم قوي لأداء بنك بوبيان والذي ساهم بنحو 14 في المئة من أرباح المجموعة في العام 2017.
وأضاف الصقر قائلاً: "من جانب آخر، حافظت العمليات الدولية على معدلات ربحية مرتفعة وساهمت بنسبة 28 في المئة من الأرباح الإجمالية للمجموعة. وواصلت استراتيجيتنا للتوسع الإقليمي والدولي في التركيز على مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، في حين ساهم تآزر الأعمال بين المواقع الجغرافية المختلفة إلى تعزيز عملية البيع المتبادل وتطوير الأعمال والذي يسهم بدوره في تنوع الأصول وقاعدة العملاء ومصادر الدخل. وخلال العام المنصرم تمكنا من تحويل مكتبنا التمثيلي في الصين إلى فرع متكامل كما حصلنا على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) على افتتاح فرعين جديدين في السعودية."

إصدار السندات

وخلال العام 2017، نجح البنك خلال شهر مايو في إصدار سندات ممتازة غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار وباستحقاق مدته 5 سنوات ضمن برنامج السندات العالمية ذات الأجل المتوسط البالغة قيمته 3 مليارات دولار. ولاقى الإصدار اقبالاً كبيراً لاسيما من المستثمرين الأميركيين وتجاوز الاكتتاب في السندات أكثر من ثلاثة أضعاف المبلغ المستهدف. وتم تحديد سعر العائد على السند عند مستوى 29 نقطة أساس فوق العائد على السندات السيادية الكويتية، فيما يعد أضيق هامش ما بين أقراننا الإقليمين. ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك الهادفة نحو تعزيز سيولة البنك من خلال تنويع مصادر الدخل وتمديد آجال المطلوبات.
كما حافظت المجموعة على مستويات مرتفعة من رأس المال خلال العام، وبلغ معدل كفاية رأس المال لبنك الكويت الوطني 17.8 في المئة بنهاية ديسمبر 2017، متجاوزاً الحد الأدنى للمستويات المطلوبة.
أما على صعيد التصنيف الائتماني، فقد واصل بنك الكويت الوطني تميزه بأعلى مستويات التصنيف الائتماني ضمن كافة بنوك منطقة الشرق الأوسط بإجماع مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث: موديز، وفيتش، وستاندر آند بورز، بدعم من رسملته القوية وسياسات الإقراض الحكيمة التي يتبعها، واتباعه لمنهج منظم لإدارة المخاطر، إلى جانب الخبرة والاستقرار الذي يتمتع به جهازه الإداري. بالإضافة إلى ذلك، يحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه بين أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم للمرة الثانية عشرة على التوالي، كما أنه حاز جائزة أفضل بنك على مستوى الكويت من "ذا بانكر" و"يورومني" و"جلوبل فاينانس" في العام 2017.