مئات الشركات في بريطانيا تكشف فجوة الأجور بين النساء والرجال

كشفت أكثر من 500 شركة، من بينها لادبروكس وإيزيجيت وفيرجن موني، عن فرق في الرواتب بين موظفيها من النساء والرجال يصل إلى أكثر من 15 بالمئة لصالح الرجال لما يحصلون عليه من أجر في الساعة.

ويتعين على الشركات التي يزيد عدد موظفيها عن 250 شخصا أن تنشر أرقامها في تاريخ أقصاه الأول من إبريل/نيسان، وحتى الآن قامت 527 شركة بنشر الفارق في الأجر بين موظفيها من الرجال والنساء.

ويقل أجر النساء في الساعة في إيزيجيت بنسبة 52 في المئة عن أجر الرجال. وفي المتوسط، يقل دخل النساء 15 بالمئة في لادبروكس عن الرجال ويقل أجرهن 33 في المئة عن الرجال في فيرجن موني.

وتقول الشركات الثلاث إن النساء والرجال يحصلون على اجور مساوية عندما يشغلون الوظيفة ذاتها.


في إيزيجيت على سبيل المثال، يمثل النساء 6 في المئة من طياري الشركة في بريطانيا، وهي وظيفة يبلغ معدل أجرها السنوي 92.400 جنيه استرليني، بينما يشغلن 69 في المئة من وظائف الطاقم الأقل أجرا، والتي يصلمتزسط دخلها السنوي إلى 24800 جنيه استرليني.

وقالت إيزيجيت إن أحد أهدافها أن تشغل المرأة واحدا من بين كل خمس معين جديد في وظيفة طيار بحلول 2020.
تمثيل ضعيف

وقالت مجموعة لادبروك كورال إن الفرق بين الرجال والنساء في الأجر يرجع إلى "التمثيل الضعيف في المستويات العليا". وقالت فيرجن موني إنها "واثقة" إن الرجال والنساء يحصلن على الأجر ذاته عند شغل الوظيفة ذاتها.

ويشير مصطلح الفجوة في الأجر بين الجنسين إلى الفارق بين الرجال والنساء في الأجر بغض النظر عن أدوارهم أو وظائفهم.

ويختلف ذلك عن تكافؤ الأجور، الذي يعني أن علي الشركات ضمان أن يحصل النساء والرجال الذين يشغلون وظائف متماثلة أو متشابهة على الأجر ذاته للعمل الذي يقومون به.

وتوجد مطالبات من قبل حزب مساواة النساء لاتخاذ المزيد من الإجراءات للتصدي لقضية تساوي الأجور.

وفي عام 2016 بلغت الفجوة في الأجر بين الجنسين 9.4 في المئة للعاملين في دوام كامل و18.1 لجميع العاملين.

وسيتأثر نحو نصف العاملين في بريطانيا بقواعد الإبلاغ عن الفرق في الأجور بين الرجال والنساء، والتي تكشف أيضا الفرق في المكافآت، وستنشر النتائج في قائمة البيانات الحكومية.

أعضاء بالبرلمان البريطاني يهاجمون "تقصير" الحكومة في سد فجوة الرواتب بين الجنسين

هاجم أعضاء لجنة المرأة والمساواة بمجلس العموم البريطاني، الحكومة لفشلها في إجراء إصلاحات تستهدف القضاء على الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة.

وقالت اللجنة إن الحكومة فشلت في تنفيذ توصياتها بخصوص التعامل مع الأسباب الهيكلية لغياب المساواة في الراتب بين الجنسين.

ووصف أعضاء اللجنة استجابة الحكومة لتوصياتهم بأنها كانت "غير ملائمة"و "محبطة إلى حدٍ بعيد".

من جانبها، قالت الحكومة: "لقد تعهدنا بسد الفجوة في الأجور بين الجنسين."

ونشرت لجنة "المرأة والمساواة" تقريرا يحتوي على 17 توصية لعلاج هذه المشكلة في أواخر مارس/ آذار من العام الماضي.

لكنها تلقت رد الحكومة في يناير/ كانون الثاني هذا العام، وهو الرد الذي نشرت اللجنة تفاصيله واصفة أياه بأنه "غير ملائم".

وطالبت اللجنة بتوضيح الحكومة لأسباب رفضها ثلاثا من توصياتها.

فعلى سبيل المثال، قال أعضاء اللجنة إن توفير جميع الوظائف مرونة في مواعيد العمل، ما لم يوضح رب العمل حالة تقتضي خلاف ذلك.

وردا على ذلك، قالت الحكومة إن الحق في طلب المرونة، المكفول بالفعل، "يستهدف إحداث توازن بين توفير المرونة للموظفين للجمع بين العمل ومسؤوليات أخرى والسماح لهم بالتخطيط بفاعلية."

وأرادت اللجنة أيضا أن تُطبق "سياسة فعالة بشأن عطلات رعاية الأطفال المشتركة"، والتي تتحقق بإعطاء الآباء ثلاثة أشهر عطلة مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال.مصدر الصورةGETTY IMAGESImage captionتعاني المرأة البريطانية من قلة راتبها ومكافآتها مقارنة بالرجال.

لكن الحكومة رفضت المقترح، معللة ذلك بأنها "لا زالت سياسة حديثة"، مع إلقاء الضوء على تكلفة رعاية الآباء الذين يتقاضون رواتب عالية للأطفال.

وتضمنت مطالب اللجنة تصميم "مخطط وطني لطريق العودة" الذي يسمح للنساء فوق سن 40 سنة بالعودة إلى سوق العمل.

وجاء رد الحكومة متضمنا أنها "وفرت خدمات استشارية ومساعدة للنساء فوق 40 سنة عبر الخدمة الوطنية للدعم المهني"، علاوة على مجموعة من إجراءات المساعدة والدعم، بما في ذلك قروض، ومراجعات مهنية وبرامج تدريبية.

"محبط للغاية"

قالت رئيسة اللجنة ماريا ميللر: "ما لم يتم التعامل بفاعلية مع المشكلات الأساسية على مستوى المرونة في العمل، واقتسام مسؤوليات الرعاية، ودعم النساء فوق سن الأربعين في العودة إلى سوق العمل، فلن تُحل مشكلة الفجوة في الأجور بين المرأة والرجل."

وأضافت: "قدمنا توصيات استندت إلى أدلة للتعامل مع تلك المشكلات. وحظيت توصياتنا بدعم مجموعة كبيرة من المعنيين، بما في ذلك شركات وأكاديميون، واتحادات."

وتابعت: "إنه من المحبط للغاية أن الحكومة لم تلتفت إلى توصياتنا."

وقال متحدث باسم الحكومة: "ملتزمون بحل مشكلة الفجوة في الرواتب بين الجنسين. وتستهدف سياستنا إحداث توازن بين حاجات الموظفين وحاجات الشركات أثناء سد هذه الفجوة."

وأضاف: "لدينا أصغر فجوة في الرواتب بين الجنسين، والتي وصلت إلى مستوى قياسي، ويتمتع 60 ألف شخص سنويا بميزات خاصة بترتيبات تضمن قدرا أكبر من المرونة في العمل، علاوة على البدء في تطبيق سياسة اقتسام عطلات رعاية الطفل التي من شأنها إضفاء المزيد من المرونة.

وقال "مستمرون في تقييم الأوضاع لاتخاذ ما يلزم من إجراءات. وندعم النساء فوق سن الأربعين في الحصول على وظائف من خلال الخدمة الوطنية للدعم المهني."

واعترفت الحكومة بأنه لا يزال هناك الكثير لتقوم به في هذا الشأن، مؤكدة أنها تحتاج إلى أن ينشر أرباب الأعمال بيانات عن الفجوات بين رواتب ومكافآت الجنسين العاملين لديهم، وذلك للمرة الأولى في إبريل/ نيسان المقبل.

وأشار المتحدث باسم الحكومة البريطانية إلى أنها توفر بالفعل للآباء والأمهات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من ثلاث إلى أربع سنوات حوالي ثلاثين ساعة مجانية من رعاية الطفل بداية من سبتمبر/ أيلول الماضي.