تلازم بين تطبيق «القيمة المضافة» وضمان حماية المستهلك في الإمارات

تحرص الإمارات على التلازم بين تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وضمان حماية المستهلك، إذ أكد وزير الاقتصاد رئيس اللجنة العليا لحماية المستهلك سلطان بن سعيد المنصوري، هذا الالتزام في اجتماع للجنة مع الهيئة الاتحادية للضرائب، داعياً إلى «وضع خطط عملية لضمان استقرار السوق، وتطوير آليات التنسيق والتعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية المختصة، لتعزيز الرقابة والحد من المخالفات».

يُذكر أن الإمارات بدأت مع المملكة العربية السعودية في الأول من كانون الثاني (يناير) الجاري، تطبيق استيفاء الضريبة على القيمة المضافة على السلع والخدمات التي حددتها اللائحة التنفيذية المنظمة للضريبة بنسبة 5 في المئة، في إطار اتفاق لدول مجلس التعاون للعمل بهذه الضريبة اعتباراً من الشهر الأول من هذه السنة.

ونوقشت خلال الاجتماع المشاكل والتحديات التي برزت في الأيام الـ15 الأولى لتطبيق الضريبة، وسبل تطوير آليات التعاون لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان حماية المستهلك. وتركز البحث على أهمية تفعيل دور السلطات المحلية المختصة، في متابعة الأسواق في كل الإمارات وتعزيز الرقابة عليها والمساهمة بفاعلية في استقبال الشكاوى وبتّها. وأكدت اللجنة ضرورة «تكثيف جولات التفتيش، واتخاذ الإجراءات العقابية والجزائية في حق المخالفين».

ولفتت اللجنة إلى «أهمية تعزيز المعرفة والوعي لدى مختلف الفئات الخاضعة للضريبة، بما يشمل التجار وأصحاب الأعمال ومنشآت القطاع الخاص والمستهلكين، وتطوير الخطاب الإعلامي وتوحيده بالتنسيق بين الجهات المعنية، مع تأكيد دور وسائل الإعلام في تعزيز الرسائل التوعوية وتحري الدقة في استيقاء المعلومات من البيانات من مصادرها الموثوقة».

وأعلن المنصوري حرص اللجنة على «تعزيز التعاون وتفعيل العمل المنسق بين الجهات الحكومية المعنية بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لضمان التلازم والتوازي بين التطبيق السليم واستقرار السوق وحماية المستهلك». واعتبر أن ذلك «يستلزم اعتماد أفضل آليات التواصل والتعاون وتضافر الجهود بين هذه الجهات، وفي مقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية».

ورأى أن «ظهور بعض الملاحظات والتحديات في هذه المرحلة أمر طبيعي ومتوقع، لأن تطبيق النظام الضريبي لا يزال في بدايته، وهو ما يتم تلافيه وإيجاد الحلول الفعالة له عبر تكثيف التنسيق بين الجهات المعنية».

ولم يغفل أن «في الأيام الأولى لتطبيق الضريبة سُجلت معدلات عالية من الشكاوى التي استقبلتها مراكز اتصال حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية»، لافتاً إلى أن «المكالمات الواردة في اليوم الأول بلغت 3261، وفي اليوم الثاني 2110، وفي اليوم الثالث 2049 مكالمة».

ولكن «ما لبثت هذه الأرقام تتراجع مع مرور الوقت، إذ وصلت إلى 493 مكالمة في 15 من هذا الشهر، الذي يوافق نهاية الأسبوعين الأولين لتطبيق الضريبة».

وأكد المنصوري أن الإمارات «قطعت شوطاً مهماً في توفير الأطر المؤسسية والقانونية والتنظيمية الرائدة وفق أفضل المعايير لتطبيق هذه الضريبة، التي تمثل رافداً جديداً ومهماً لاستراتيجية تنويع مصادر الإيرادات التي تتبناها الحكومة لتقديم أفضل الخدمات ودفع عجلة التنمية المستدامة». وشدد على أن «حماية المستهلك تشكل أولوية قصوى في مختلف السياسات التنموية التي تتبناها الدولة».

وأشار المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني، إلى أن الهيئة «نظمت قبل تطبيق النظام الضريبي أكثر من 60 ندوة وورشة تعريف، حضرها ما يزيد على 24 ألف متخصص لمختلف قطاعات الأعمال». ولفت إلى أن الهيئة «دعت كل قطاعات الأعمال وطالبتها بالاستعداد المبكر لتطبيق الإجراءات اللازمة، وإدخال الأنظمة المحاسبية والمالية والتقنية اللازمة للنظام الضريبي في الدولة».

ورصد البستاني «تسجيل إقبال جيد وزيادة ملحوظة في مستوى وعي المستهلكين ومتلقي الخدمة، وكذلك قطاعات الأعمال».

وأكد أن الهيئة حرصت أيضاً على «تبني سياسة الامتثال الضريبي الذاتي بحيث يصل المستهلكون وقطاعات الأعمال إلى القناعة التامة، بأن الهيئة شريك إيجابي يهمّه تحقيق مصالح جميع المستهلكين وقطاعات الأعمال، وتحقيق مصالح الاقتصاد الوطني».

وعرض المسؤولون في إدارات حماية المستهلك في الدوائر الاقتصادية في الإمارات، إجراءات متابعة الأسواق عقب تطبيق الضريبة، مع رصد طبيعة الشكاوى التي استُقبلت وتحديدها تحت 3 فئات رئيسة، هي شكاوى لارتفاع الأسعار وفي شأن الرقم الضريبي (سواء عدم وجود رقم على الفاتورة أو كتابته بخط اليد)، ووجود خطأ في احتساب نسبة الضريبة الـ5 في المئة على سعر السلعة.

وأفاد مسؤولون في الدوائر الاقتصادية، بـ«إخطار التجار والجهات التي وردت في شأنها الشكاوى عن وجود مخالفات في التطبيق، وإعطائهم مهلة زمنية لتعديل أوضاعهم وفق الضوابط والشروط الخاصة بتطبيق الضريبة». وأكدوا «استمرار متابعة الأسواق للتأكد من تلافي أية مخالفات أو أخطاء، وفي حال تواصل المخالفة ستُطبّق العقوبات التي ينص عليها القانون».