قال علي الحريري سكرتير الإدارة العامة للصرف في الغرف التجارية إنه على الرغم من تراجع الأرباح بعد قرار التعويم إلا أن المناخ الاقتصادي المستقر في مصر هو الأفضل حاليا خلال 26 عاما أمام الدولار.
“ويرجع ذلك إلى مساهمة الدولار في خروج المجموعات غير الرسمية من المضاربة على سعر الدولار، حيث كانوا يحصلون على 20 قرشا، وسعر المضاربة على الدولار يدخل جيوبهم دون استفادة الدولة، ولكن الان تجري متابعة الامر من قبل البنك المركزي، ويحصل المضاربين على هامش أقل من 10 قروش لكنهم محميون ويعملون ضمن قنوات الشرعية
قال الحريري مضيفا ” إن إنشاء مصرف بين البنوك ال 111 وشركات الصرافة المكونة من 450 فرعا قد حال دون تهريب العملات الاخرى غير الدولار في الخارج مع توفير حصيلة بالدولار إلى البنك المركزي وتوفير حصة من الدولار مقابل كل شركة تبادل يوميا أو أسبوعيا، كما وفر الأمن لشركات الصرافة التي تعاني من الملاحقات القضائية”.
وأشار إلى أن الربح البسيط الذي تتلقاه شركات الصرافة حاليا أقل بكثير مقارنة بالقرار العائم الصادر في 3 نوفمبر 2016 بنحو 10 قروش، ولكنه الأكثر أمانا، وهو ما ينعكس في استقرار الأسواق من خلال زيادة توريد السلع بأعلى جودة وبأسعار منافسة لصالح المواطن المصري خاصة أن هناك عشرات الاستثمارات الكبيرة القادمة والتي كانت تنتظر تحديد السعر العادل للجنيه بحيث لا تتكبد خسائر قبل بدء استثماراتهم.
وأضاف: “من المتوقع أن تدخل الاستثمارات خلال الفترة القادمة، وسوف تكون هناك صادرات بعد توقفها بسبب انقطاع تدفق المدخلات المستوردة، وهناك مليارات تدخل النظام المصرفي بعد تداولها في يد جميع شرائح المجتمع، لا تكسبها أرباحا ولا تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، فإن مصر ستصبح أكثر جاذبية للسياحة، وكلها ستزيد من عائدات الدولار في النظام المصرفي، وستكون لها عائد واضح على صعود الأجانب الاحتياطيات في البنك المركزي”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق