بدأت الحكومة التونسية في تركيز مجالس محلية لدفع الاستثمار في كل محافظات البلاد، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى مواجهة الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد والذي أسفر عن تداعيات اجتماعية تجلت في الاحتجاجات التي تتواتر في مناطق مختلفة من البلاد ويطالب أغلبها بفرص عمل وبرامج تنمية.
تونس- يمثّل تطوير التنمية في المناطق الداخلية البعيدة عن العاصمة أحد أهم أسباب إحداث المجالس المحلية لدفع الاستثمار في تونس والتي تم تركيزها في كل الولايات (محافظات) بتعليمات من رئيس الحكومة يوسف الشاهد السبت. وأشرف أعضاء حكومة الوحدة الوطنية على اجتماعات تركيز المجالس المحلية لدفع التنمية في ولايات البلاد الـ24. ويهدف إحداث هذه المجالس المحلية إلى “إدخال ديناميكية جديدة على الاستثمار”، بحسب رئاسة الحكومة.
وقال منجي الحرباوي عضو مجلس نواب الشعب عن حزب نداء تونس الحاكم، لـ”العرب”، إن “كل خطوة نحو دفع الاستثمار في الجهات نحن نباركها وندعمها” مؤكدا أن الأزمة الحقيقة التي تعاني منها تونس في هذه الفترة هي الاستثمار باعتبار الصعوبات التي يواجهها المستثمر في المجال الإداري والمتمثلة في التعقيدات الإدارية والبيروقراطية وكثرة الوثائق المطلوبة وطول الإجراءات.
ويرى الحرباوي أن المجالس المحلية للاستثمار يمكن أن تكون دافعا حقيقيا للتنمية ونقطة إيجابية “هذه خطوة مهمة وإيجابية في الاتجاه الصحيح”. ويرجو أن يتم تدعيم تركيز هذه المجالس بقرارات أخرى لتحفيز الاستثمار مثل تسهيل الإجراءات والمعاملات الإدارية والتخفيف من البيروقراطية وكل تعقيدات الإجراءات التي تعترض الراغبين في بعث مشاريع جديدة.
وقال الحرباوي إنه يجب إعطاء صلاحيات تقريرية وإدارية للمجالس المحلية للاستثمار وألاّ يقتصر دورها فقط على المتابعة. وتشمل تركيبة المجالس المحلية لدفع الاستثمار السلطات المحلية، إذ يترأسها الولاة (المحافظون) والفاعلون الاقتصاديون بالقطاعين العام والخاص إلى جانب أعضاء البرلمان والبلديات.
ومن بين الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس المحلي وضع استراتيجية محلية للنهوض بالاستثمار الخاص بالاعتماد على الفرص المتوفرة في منطقة معيّنة وإمكانياتها الطبيعية والمادية والبشرية إلى جانب خصوصياتها الطبيعية والإنتاجية.
كما يضطلع كل مجلس محلي بمهمة تسويق الجهة التي يتبعها عن طريق برامج التعاون الدولي والتكنولوجيات الحديثة لإبراز أهم خصوصيات كل جهة باعتبارها وجهة استثمارية. وتتابع المجالس المحلية تطور إنجاز الاستثمارات المقررة، ومساعدة أصحاب المشاريع على تجاوز الصعوبات التي تعترضها.
وحثّت حكومة الشاهد الولاة على تشخيص وإحداث مشاريع بكل جهة، في مبادرة تشجع على إنجاز المشاريع الصغرى والمتوسطة. ودعت الحكومة إلى تسليط الضوء على قصص النجاح الحقيقية بالنسبة لمؤسسات الإنتاج والتصدير المتميزة، ليستفيد منها الشباب من أصحاب المشاريع إلى جانب توفير الفرص لهم للاستفادة من برامج الشراكة مع البلدان المتقدمة في المجال الاقتصادي.
وتعاني تونس من صعوبات اقتصادية كثيرة خلال السنوات السبع الأخيرة. وقال عزالدين سعيدان الخبير الاقتصادي التونسي، لـ”العرب”، إن كل الدراسات تبيّن أن الطريق الوحيد المتبقي لإنقاذ اقتصاد تونس هو الاستثمار.
منجي الحرباوي: يجب إعطاء صلاحيات تقريرية وإدارية للمجالس المحلية للاستثمار
وأضاف أنه نظرا إلى عدم التوازن الموجود بين مختلف مناطق البلاد فإن الجهة الوحيدة التي يمكن الاستثمار فيها هي الشريط الساحلي في الوقت الراهن، باعتبار أن أغلب المؤسسات الصناعية موجودة في تلك المنطقة، إضافة إلى أنها مهيأة من ناحية البنية التحتية وغيرها.
وأكد سعيدان أن سكان المناطق الداخلية ومسؤوليها هم الأطراف الوحيدة التي لها دراية كافية بحاجيات جهتها وإمكانياتها وما يمكن أن يتوفر فيها من فرص، مشيرا إلى أنه انطلاقا من هذه المنطق جاءت فكرة تركيز المجالس المحلية للاستثمار إذ أن هذه المجالس تضطلع بوظيفة البحث عن فرص الاستثمار في المناطق البعيدة عن العاصمة.
ولفت سعيدان إلى أن هذه المجالس يمكنها أن تحقق تقدّما في ملف الاستثمار في المناطق الداخلية من خلال تركيبتها والأطراف التي ستكون ممثلة داخلها، إضافة إلى أن المسألة مرتبطة بالتمويلات اللازمة للبعض من المشاريع وتوفر الباعثين.
وأفاد سعيدان أن المجالس المحلية للاستثمار قرار لا يخدم هدف تركيز اللامركزية فقط، ولكنه يتجاوزه ليساهم في دفع عجلة الاستثمار في كل البلاد. وتمثّل هذه المجالس المحلية هيئات تابعة ومتفرعة عن المجلس الأعلى للاستثمار، حيث أوكلت لها مهمة دراسة مطالب الانتفاع بالامتيازات المالية التي تضمنها قانون الاستثمار الخاصة بالمشاريع التي لا تتجاوز كلفتها مليون دينار ومن ثمة إصدار قرارات بشأنها.
والأربعاء، أشرف رئس الحكومة على اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار “لضبط سياسة واستراتيجية تونس في مجال الاستثمار عبر تقييم سياستها الاستثمارية واتخاذ قرارات تحفز مناخ الأعمال والاستثمار”.
ومن مهام هذا المجلس سن امتيازات للمشاريع الكبرى “ذات الأهمية الوطنية” والتي تساهم في تحقيق أولويات الاقتصاد ومن بينها الزيادة في القدرة التنافسية والتصديرية وإحداث فرص عمل وتحقيق التنمية المحلية.
وتندلع في تونس بشكل متواتر احتجاجات تطالب بتنفيذ برامج تنمية في المناطق المهمشة وإحداث فرص عمل للشباب العاطلين. ويعي المسؤولون في تونس أهمية الأبعاد الاجتماعية لبرامج التنمية والاستثمار من خلال الصلات التي تربطهم.
وتعتمد تونس على العديد من البرامج التنموية في دعم خطتها لمحاربة الفقر، إذ أن هذه البرامج هي السبيل المتوفر أمامها لإحداث فرص عمل جديدة للعاطلين عن العمل وتوفير مستوى عيش محترم لأصحاب الدخل المحدود وللفئات الاجتماعية البسيطة. وتعدّ تونس استراتيجية للإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر تشارك فيها العديد من الأطراف الحكومية ومن بينها وزارات؛ الشؤون الاجتماعية والاستثمار والمرأة والأسرة والزراعة والصحة والتشغيل والإسكان، إلى جانب مكوّنات المجتمع المدني والمؤسسات البحثية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق