جنيف 26 مارس 2018 (شينخوا) حذر خبراء تجاريون ومسؤولون من أن الخطوات الأحادية من جانب الولايات المتحدة لفرض تعريفات حادة على الواردات تهدد النظام التجاري العالمي.
وقال ليانغ قوه يونغ، المسؤول الاقتصادي بمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة، لوكالة ((شينخوا))، إن " النظام المتعدد الأطراف القائم يوفر تدابير علاجية تجارية فعالة وآليات لتسوية النزاعات. ويتعين على أعضاء منظمة التجارة العالمية حل مشاكلهم ونزاعاتهم التجارية ضمن إطار متعدد الأطراف".
وأضاف ليانغ أن اللجوء إلى الإجراءات الأحادية الجانب من شأنه أن يهدد سلطة وفعالية النظام التجاري متعدد الأطراف، مما سيعوق استقرار ونمو الاقتصاد العالمي على المدى الطويل.
فعلى الرغم من السخط الواسع من جانب دوائر الأعمال والشركاء التجاريين حول العالم، وقع الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي مذكرة يمكن أن تفرض تعريفات على ما يصل إلى واردات صينية بقيمة 60 مليار دولار، في أعقاب قرار اتخذه مؤخرا يفرض رسوما على واردات الفولاذ والألومنيوم، وتعريفات أخرى فرضت في يناير على الألواح الشمسية والغسالات، فيما وصف بأنه إجراء حمائي.
وقد قوبلت الخطوة المتعسفة، التي اتخذتها واشنطن بذريعة الحفاظ على الأمن القومي وحماية الوظائف المحلية، بانتقادات شديدة.
وقال مدير عام منظمة التجارة العالمية روبرتو ازفيدو إن الاعلانات "الأحادية الجانب من عينة هذه من شأنها أن تثير إجراءات مضادة .وحذر من أن "إتخاذ أية إجراءات خارج هذه العمليات الجماعية سيزيد بشدة من خطر تصاعد حدوث مواجهة لن يخرج منها أحد فائزا، وقد تؤدي بشكل سريع إلى نظام تجاري أقل استقرارا".
وحث الدول الأعضاء على الاستمرار في العمل من خلال آليات منظمة التجارة العالمية للتعامل مع الشواغل واستكشاف الحلول الممكنة.
وأعرب أعضاء منظمة التجارة العالمية عن قلقهم إزاء التعريفات العالية لواشنطن في اجتماع عقد مؤخرا بجنيف. وتسابق ممثلون تجاريون من أكثر من 40 دولة، بما فيهم 28 من الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة في التحذير ضد الرسوم من على منصة المؤتمر.
وقالوا إن الرسوم الأمريكية سيكون لها تداعيات على المصالح التجارية للشركاء وعلى القدرة على التنبؤ واستقرار النظام التجاري العالمي القائم على قواعد.
وقال انغيل غوريا، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،" كما وضح مرارا في الماضي، نحن بحاجة إلى حلول عالمية للمشاكل العالمية".
وأثبت التاريخ أن الإجراءات الوقائية من طرف واحد تضر أكثر مما تفيد. ووفقا لدراسة أجراها معهد بيترسون للاقتصادات الدولية ومقره واشنطن، فإن قرار إدارة اوباما (الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما) فرض رسوم وقائية على الإطارات الصينية في 2009 وفر القليل من الوظائف بثمن عال.
وأظهر تحليل المعهد أن هذا التحرك وفر مؤقتا ما لا يزيد عن 1200 وظيفة، بيد أن مستهلكي إطارات السيارات والشاحنات في الولايات المتحدة اضطروا إلى دفع ثمن باهظ نتيجة هذه الممارسة الحمائية التجارية، أي 900 ألف دولار لكل فرصة عمل واحدة.
وشهدت أرانشا غونزالز، رئيسة مركز التجارة الدولي بجنيف، على فرض وتأثير رسوم الفولاذ إبان إدارة جورج بوش الابن عام 2002.
وقالت غونزاليز" لقد تسببت هذه الإجراءات بفقدان 200 ألف وظيفة".
واضطرت إدارة بوش إلى سحب تعريفات الفولاذ بعد أن جوبهت بنجاح في منظمة التجارة العالمية من قبل عدد من الدول. وقال محللون إن رسوم إدارة ترامب قد تواجه نفس التحدي في المنظمة ومن المحتمل أن تخسر الولايات المتحدة القضية.
وبينما أعلنت الولايات المتحدة تعليق الرسوم على واردات الفولاذ والألومنيوم من بعض الدول، حذرت رئيسة مركز التجارة الدولي في ظل تركيز الحكومات على السعي إلى "إعفاءات ثنائية" من خطر تراجع قدرتها الجماعية على التعامل مع المشكلة الحقيقية، ألا وهي القدرة الإنتاجية الزائدة.
وقالت غونزاليز إن الإعفاءات المتفاوض عليها من الرسوم المقترحة تمثل خطوة أخرى في الاتجاه الذي" نتحرك فيه من نظام تجاري قائم على قواعد إلى نظام تجاري قائم على اتفاقيات".
وأضافت أن مشكلات مثل القدرة الإنتاجية المفرطة لا يمكن تسويتها بسهولة ثنائيا لكن يمكن حلها بشكل أكثر فعالية على مستوى متعدد الأطراف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق