بكين 26 مارس 2018 (شينخوا) قال يي قانغ محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الأحد إن القطاع المالي الصيني قادر على التصدي للتأثيرات الخارجية.
وردت تلك التصريحات على لسان يي في منتدى التنمية الصيني ببكين، خلال رده على أسئلة بشأن المخاطر الجديدة المحتملة جراء أوجه عدم اليقين العالمية.
وأوضح يي "إذا ما امتدت التأثيرات الخارجية إلى الصين، فإن نظامنا المصرفي وسوقينا للأوراق المالية والتأمين، مسلحين بلوائح الكم والسعر، قادرون تماما على نزع فتيل تلك المخاطر".
وشدد يي على أهمية درء المخاطر النظامية والتعاطي مع القضايا الداخلية، موضحا أنه "إذا استطعنا التعاطي مع قضايانا بالشكل الملائم، فسيتوفر لدينا الأساس السليم لصد التأثيرات الخارجية".
وخلال حديثه في المنتدى، سرد المحافظ الجديد لبنك الشعب الصيني النقاط الرئيسية للعمل المالي بالبلاد، والمتمثلة في تطبيق سياسة نقدية حصيفة ومحايدة، وتدعيم الإصلاح المالي والانفتاح ودرء المخاطر المالية الكبرى والحفاظ على الاستقرار.
وأوضح يي أنه مع تحقيق الاقتصاد الصيني أداء أفضل من المتوقع، فإن الصين ستواصل الحفاظ على سياستها وستعزز الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي، مشيرا إلى أنه سيتم تحسين الإطار التنظيمي الحصيف للاقتصاد الكلي، فيما سيشهد المعروض النقدي (إم2) والقروض الجديدة وإجمالي التمويل الاجتماعي نموا معقولا.
وتابع يي قائلا إن تقدما مطردا قد تم إحرازه على صعيد الانفتاح المالي الصيني، وإن ثمة المزيد من التدابير في طور الإعداد لتيسير السيطرة على الدخول للسوق، مضيفا أنه "في الخطوة التالية ستعمل الصين على تبن شامل لقائمة سلبية لإدارة الدخول للسوق لدفع الانفتاح في الاتجاهين بقطاعها المالي".
وأوضح المحافظ أن الصين ستدفع باطراد تدويل الرنمينبي، إلى جانب الجهود لمواصلة تحرير حسابات رأس المال وتعزيز الاستخدام العالمي للعملة.
كما شدد يي على المعركة الجارية ضد المخاطر المالية، قائلا إن البلاد ستتحرك لإصلاح الروابط القصيرة في الإشراف المالي وستلاحق الأنشطة غير القانونية.
وأشار يي إلى مخاطر في الرافعة المالية للشركات وانتهاكات سوقية مثل مصارف الظل وبعض الشركات المالية القابضة المنتشرة.
وقال يي إن الصين ستعتمد تدابير سوقية تشمل مقايضة الديون بالسندات لكبح النمو السريع للدين الاجتماعي العام.
وردت تلك التصريحات على لسان يي في منتدى التنمية الصيني ببكين، خلال رده على أسئلة بشأن المخاطر الجديدة المحتملة جراء أوجه عدم اليقين العالمية.
وأوضح يي "إذا ما امتدت التأثيرات الخارجية إلى الصين، فإن نظامنا المصرفي وسوقينا للأوراق المالية والتأمين، مسلحين بلوائح الكم والسعر، قادرون تماما على نزع فتيل تلك المخاطر".
وشدد يي على أهمية درء المخاطر النظامية والتعاطي مع القضايا الداخلية، موضحا أنه "إذا استطعنا التعاطي مع قضايانا بالشكل الملائم، فسيتوفر لدينا الأساس السليم لصد التأثيرات الخارجية".
وخلال حديثه في المنتدى، سرد المحافظ الجديد لبنك الشعب الصيني النقاط الرئيسية للعمل المالي بالبلاد، والمتمثلة في تطبيق سياسة نقدية حصيفة ومحايدة، وتدعيم الإصلاح المالي والانفتاح ودرء المخاطر المالية الكبرى والحفاظ على الاستقرار.
وأوضح يي أنه مع تحقيق الاقتصاد الصيني أداء أفضل من المتوقع، فإن الصين ستواصل الحفاظ على سياستها وستعزز الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي، مشيرا إلى أنه سيتم تحسين الإطار التنظيمي الحصيف للاقتصاد الكلي، فيما سيشهد المعروض النقدي (إم2) والقروض الجديدة وإجمالي التمويل الاجتماعي نموا معقولا.
وتابع يي قائلا إن تقدما مطردا قد تم إحرازه على صعيد الانفتاح المالي الصيني، وإن ثمة المزيد من التدابير في طور الإعداد لتيسير السيطرة على الدخول للسوق، مضيفا أنه "في الخطوة التالية ستعمل الصين على تبن شامل لقائمة سلبية لإدارة الدخول للسوق لدفع الانفتاح في الاتجاهين بقطاعها المالي".
وأوضح المحافظ أن الصين ستدفع باطراد تدويل الرنمينبي، إلى جانب الجهود لمواصلة تحرير حسابات رأس المال وتعزيز الاستخدام العالمي للعملة.
كما شدد يي على المعركة الجارية ضد المخاطر المالية، قائلا إن البلاد ستتحرك لإصلاح الروابط القصيرة في الإشراف المالي وستلاحق الأنشطة غير القانونية.
وأشار يي إلى مخاطر في الرافعة المالية للشركات وانتهاكات سوقية مثل مصارف الظل وبعض الشركات المالية القابضة المنتشرة.
وقال يي إن الصين ستعتمد تدابير سوقية تشمل مقايضة الديون بالسندات لكبح النمو السريع للدين الاجتماعي العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق