وأوضحت أن الوزارة «مكلفة بوضع عدة سيناريوهات تُقدم إلى وزارة المالية للنقاش معها، وبعد الاتفاق على النسبة مع (المالية)، تذهب المقترحات إلى مجلس الوزراء لإقرارها، ثم إلى مجلس النواب، وفى النهاية يصدرها رئيس الجمهورية بقانون»، وشددت الوزيرة على أنه: «لا زيادة فى معاش إلا بقانون».
وحول نسبة الزيادة المتوقعة فى المعاشات، أوضحت «والى»: «الحكومة تحرص على إرضاء الناس، لكن الأمر يرتبط بالتكلفة، ورغم إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فإن الدولة حريصة دائماً على ألا تخرج الزيادة من صناديق المعاشات، لكن من الخزانة العامة».
وتابعت «والى»: «قانون المعاشات الجديد يحدد نسبة الزيادة والمستحقين ومَن يتحمل التكلفة، ومنذ 2014 والخزانة العامة للدولة تتحمل الزيادة وليس صناديق التأمينات، ومجمل الزيادات فى الـ4 سنوات الماضية 72%، وتم العمل على زيادة الأجر التأمينى فى القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية، بنسبة زيادة 20%، لمدة 5 سنوات».
وقالت الوزيرة: «سمعنا شائعات كثيرة تقول إن القانون الجديد سوف يقلل المزايا، وأؤكد أنه لا يمكن تقليل المزايا، إذ يشمل المزايا المختلفة التى يُحسب عليها المعاش واختيار المستحقين. والمستقرون من مزايا القانون القديم لن يتأثروا، وسوف تزيد مزاياهم».
وأوضحت أنه لم يتم أخذ جزء من أموال المعاشات لدعم البورصة فى الفترة الماضية، وأن مجمل أموال المعاشات المستثمرة فى البورصة 1% فقط، واستثمار أموال المعاشات فى مصر وغيرها من دول العالم يكون فى محفظة شديدة التنوع، من خلال أذون خزانة وأموال طويلة الأجل وأشياء مضمونة، ولا يوجد صندوق سيادى لاستثمار أموال المعاشات، ولا يوجد صندوق منفصل لاستثمار أموال المعاشات، وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد يجمع بين 4 قوانين تأمينية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق