دراسة / الشركات المتعددة الجنسية دورها ايجابي اينما وجدت

الشركات المتعددة الجنسية دورها ايجابي اينما وجدت على عكس ما يدعي البعض

80 % من نشاط وتواجد المتعددة الجنسيات في الدول المتقدمة

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للشركات المتعددة الجنسيات 

دراسة من اعداد : د. ندى الغاد 

(1)

---------------------------

ملاحظة في الطريق
طالما ان نحو 70 % من نشاط الشركات المتعددة الجنسية في الولايات المتحدة واوروبا واليابان وبعضه في الصين ... فلماذا كل هذه الضجة والاعتراض من قبل بعض العرب على تلك الشركات طالما وجودها شبه صفري في بلادنا؟؟؟ 

مع النمو الهائل الذي حدث في نشاط الشركات المتعددة وسيطرتها على أحداث تكنولوجيا الإنتاج والتسويق والدعاية والنقل والتمويل، أصبح الشطر الأعظم من التجارة العالمية للمواد الخام الأساسية في قبضة هذه الشركات.

فمن القضايا التي لاحظت ان هناك اما سوء فهم او عدم المام بطبيعتها وسماتها وادوارها .. فيتم ذكرها في التعليقات وكانه عصابة او منظمة سرية او شيء من هذا القبيل ..
مما دعاني للبحث في الموضوع وقرأت عشرات الدراسات والابحاث ومنها خرجت بهذا الموجز المكثف
يقول {ستيفن هيبر، اقتصادي أمريكي وباحث أكاديمي في مجال نظريات الشركات عابرة الجنسيات}
“إن العالم سيصبح تحت سيطرة الشركات متعددة الجنسيات ، والتي تهيمن على الجزء الأعظم من الناتج الصناعي فيه”
فهل قوله صحيح 
سوف نرى ... 

من هي الشركات متعددة الجنسيات ؟
تُعد الشركات متعددة الجنسيات إحدى السمات الأساسية للنظام الاقتصادي العالمي المعاصر، وذلك انطلاقًا من طبيعة الدور الذي تقوم به هذه الشركات في نقل التقنية والخبرات التسويقية والإدارية المصاحبة لقيامها بالاستثمار المباشر في العديد من دول العالم.

ويُعبِّر مصطلح الشركات متعددة الجنسيات (TNCs: transnational corporations) (1) عن الشركات أو المؤسسات التي تتألف من الشركة الأم والفروع التابعة لها، وتنخرط عادةً في أنشطة اقتصادية متعددة عابرة للحدود الوطنية، أي أنها تنتج السلع والخدمات في الأسواق الداخلية والخارجية معًا.

وتُعرف الشركة الأم على أنها المؤسسة التي تتحكم في أصول الفروع الأخرى الموجودة خارج حدود دولة الشركة الأم، وعادةً ما يكون ذلك عن طريق امتلاك حصة معينة من رأسمالها (10٪ أو أكثر من أسهمها مما يتيح لها القدرة على التصويت على القرارات الهامة داخل هذه الفروع 

(2)

حجم أعمالها نحو 3.281 تريليون دولار
-------------------------
أصبح للشركات متعددة الجنسيات دور متزايد في الاقتصاد العالمي، وأصبحت الدولة كإطار مؤسسي تتعايش مع مؤسسات ومنظمات مكملة ومنافسة لها.
ووفق تقرير الاستثمار العالمي لعام 1992 (2)، فقد أصبحت الشركات متعددة الجنسيات منذ التسعينات هي المُنظم المركزي والرئيسي للأنشطة الاقتصادية في اقتصاد عالمي يزداد ارتباطا بفضل العولمة الاقتصادية.

وشهد العالم زيادة هائلة في عدد الشركات عابرة الجنسيات،
فمنذ التسعينات، ارتفع عدد الشركات متعددة الجنسيات من 38.5 ألف شركة إلى أكثر من 103.7 ألف شركة في عام 2010،
أي أن عدد الشركات متعددة الجنسيات التي تمارس نشاطها في الاقتصاد العالمي خلال تلك الفترة ارتفع بنسبة 169%. أما عدد الفروع التابعة لهذه الشركات خارج الدولة الأم فقد ارتفع ليصل إلى أكثر من 800 ألف فرع بحلول عام 2010.
ويبلغ حجم أعمالها نحو 3.281 تريليون دولار وتحقق أرباحًا سنوية قدرها 146.711 مليار دولار. 

 (3)
دور الشركات متعددة الجنسيات في التجارة الدولية
---------------------------------
اشارت البيانات التي تنشرها مجلة fortune عن أكبر 500 شركة في العالم، إلى أن معظم الشركات متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في الدول المتقدمة، في حين ينتشر نشاطها على مستوى العالم بأسره بما في ذلك الدول النامية.
وتستحوذ الولايات المتحدة والصين على النسبة الأكبر (تتجاوز 60%) من إيرادات أكبر 10 شركات في العالم لعام 2014

ويكمن تأثير الشركات متعددة الجنسيات على التجارة الدولية في تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل من خلال تطبيق ما يسمى بعولمة الأسواق، بحيث يتم إنتاج الأجزاء المكونة للسلعة الواحدة في أماكن مختلفة من العالم، وذلك من خلال الشركات متعددة الجنسيات المنتشرة فروعها في معظم أنحاء العالم. وقد أدى ذلك إلى عولمة قرارات الإنتاج والاستثمار

وللشركات متعددة الجنسيات دور هائل في تشكيل أنماط القيمة المضافة في التجارة الدولية (كما هو موضح في الصورة )
حيث تبلغ القيمة المضافة في تجارة السلع والخدمات 19 ترليون دولار
وفي التجارة الدولية غير المتصلة ب TNCs حوالي 4 ترليون دولار
وفي التجارة الدولية المتصلة ب TNCs حوالي 15 ترليون دولار
وفي التجارة الدولية بين TNCs حوالي 6,3 ترليون دولار
وفي التجارة الدولية المتولدة ب TNCs حوالي 2,4 ترليون دولار
وفي الصفقات الحرة 6.3 ترليون دولار

وبالتالي فالشركات متعددة الجنسيات تمارس تأثيرًا كبيرًا على هيكل التجارة الدولية بما تمتلكه من موارد وقدرات وإمكانيات وتقنيات هائلة من شأنها أن تمنح عددًا محدودًا من دول العالم ميزة تنافسية في العديد من الصناعات والأنشطة التي تعتمد على عناصر الجودة والتكلفة والإنتاجية والسعر، وهو ما يزيد من حجم التجارة الدولية بين دول العالم، التي تتم من خلال الشركات متعددة الجنسيات، نظرًا للانتشار الواسع لفروعها في كافة أنحاء العالم. 

(4)
انتبهوا يا اعزائي
الإمكانات المادية للشركات متعددة الجنسيات
-----------------------
تتحكم هذه الشركات في السياسة النقدية الدولية والاستقرار النقدي العالمي، لما تمتلكه من أصول ضخمة مقوَمة بالعملات المختلفة للدول التي تمارس بها نشاطها الاستثماري، حيث تجاوزت الأصول السائلة من الذهب والاحتياطيات النقدية لدى الشركات متعددة الجنسيات حوالي ضعفيّ أو ثلاثة أضعاف الاحتياطي الدولي منها.

على سبيل المثال؛ فإن شركة وول مارت يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية الناتج المحلى الإجمالي لـ 161 دولة بما في ذلك إسرائيل وبولندا واليونان .

وتسيطر الشركات متعددة الجنسيات على معظم الأصول الإنتاجية العالمية، كما تمتلك إمكانات مادية وبشرية ضخمة، توفر لها إمكانية الاقتراض بأفضل الشروط من الأسواق المالية العالمية، وتمكنها قدراتها التسويقية من النفاذ إلى الأسواق الخارجية في جميع أنحاء العالم.

توظف 45 مليون شخص

تمتلك الشركات متعددة الجنسيات موارد بشرية ضخمة، وتساهم بشكل فعَّال في توظيف القوى العاملة في العالم، حيث تشير البيانات إلى أن الفروع التابعة لهذه الشركات وحدها توظف أكثر من 45 مليون شخص في جميع أنحاء العالم وهذا العدد في زيادة مستمرة 

ملاحظة في الطريق
طالما ان نحو 70 % من نشاط الشركات المتعددة الجنسية في الولايات المتحدة واوروبا واليابان وبعضه في الصين ... فلماذا كل هذه الضجة والاعتراض من قبل بعض العرب على تلك الشركات طالما وجودها شبه صفري في بلادنا؟؟؟ 

مع النمو الهائل الذي حدث في نشاط الشركات المتعددة وسيطرتها على أحداث تكنولوجيا الإنتاج والتسويق والدعاية والنقل والتمويل، أصبح الشطر الأعظم من التجارة العالمية للمواد الخام الأساسية في قبضة هذه الشركات.

وثمة حقائق أخرى تكشف عنها الأرقام المتاحة في التجارة العالمية للمواد الغذائية، والمواد الخام الزراعية، والمنتجات المعدنية والمنجميّة.

فبالنسبة لتجارة المواد الغذائية، يُلاحَظ أن هناك 15 شركة متعددة الجنسيات تسيطر على ما نسبته 90 بالمئة من الصادرات العالمية للأناناس، وعلى نسبة تتراوح ما بين 85 و 90 بالمئة من الصادرات العالمية للبن، وعلى 80 بالمئة بالنسبة للشاي وعلى 85 بالمئة بالنسبة للكاكاو، ونسبة تتراوح بين 75 و 80 بالمئة للموز، وعلى 60 بالمئة من الصادرات العالمية للسكر. وهذه الدرجة العالية من السيطرة الاحتكارية لهذه الشركات، نراها متحققة في حالة الصادرات العالمية للمنتجات الخام الزراعية. ففي حالة القطن، تتراوح هذه النسبة بين 85 و 90 بالمئة. وبالنسبة للمنتجات الخشبية 90 بالمئة والدخان بين 85 و 90 بالمئة. وفي حالة النفط 75 بالمئة والحديد والنحاس والبوكسيت بين 80 و 95 بالمئة .

وتوضح هذه النسب مدى سيطرة تلك الشركات على التجارة العالمية من السلع، إضافة إلى سيطرتها على تجارة الخدمات، كالنقل، والتأمين، والبنوك في مختلف أصقاع العالم الرأسمالي، مستخدمةً في ذلك إمكاناتها الهائلة في تعبئة المدخرات والفوائض المالية، وإعادة إقراضها مرة أخرى، محققةً بذلك أرباحاً ضخمة.

(5)

اكبر 10 شركات متعددة الجنسيات
---------------
عرض موقع “ذا ريتشست” أغنى عشر شركات متعددة الجنسيات في الوقت الحالي على مستوى العالم وفقاً لحجم الأصول التي تمتلكها.
وجدير بالذكر أن تلك الشركات أصبحت هي المسيطرة على معالم الاقتصاد العالمي حالياً حيث حلت محل الحكومات والدول والمعاهدات وغيرها، ولذا تم إلقاء الضوء على أغنى الشركات الكبرى.

1- البنك الصناعي والتجاري الصيني – أي سي بي سي:
حجم الأصول: 3.12 تريليون دولار.
تأسست كشركة محدودة في عام 1984 إلا أنها أصبحت حالياً أغنى مؤسسة مالية في العالم حيث تتجاوز أصولها الثلاثة تريليونات دولار، وتتركز أنشطتها على عمليات الخزانة وإقراض الأفراد بالإضافة إلى الخدمات المصرفية للشركات وأنشطة أخرى.

2- بنك التعمير الصيني– سي سي بي:
حجم الأصول: 2.45تريليون دولار.
يعود تاريخ البنك إلى عام 1954 حيث كان أحد البنوك الحكومية وتحت إشراف وزارة النقل المسؤولة عن توزيع أموال مشاريع التشييد الوطنية، إلا أنه تحول فيما بعد إلى بنك تجاري يقدم خدمات مصرفية متنوعة وأصبح من أكبر المؤسسات المالية حيت تتجاوز أصوله 2.5 تريليون دولار.

3- جي بي مورجان تشيس، الولايات المتحدة:
حجم الأصول: 2.43تريليون دولار.
تعد الشركة إحدى أقدم المؤسسات المالية في الأمريكتين حيث يرجع تاريخها إلى عام 1799، وتم تسميتها نسبة إلى رجل الأعمال الأمريكي “جون بيربونت مورجان”، وفي عام 2000 تم الاندماج بين “جي بي مورجان” ومؤسسة “تشيس مانهاتن” لتكوين واحدة من أكبر المؤسسات الاستثمارية والخدمات المالية في العالم.

4- البنك الزراعي الصيني:
حجم الأصول: 2.40 تريليون دولار.
تم إنشاؤه عام 1951 كأحد البنوك المتخصصة المملوكة لدولة الصين، إلا أنه تحول في السبعينيات إلى أحد البنوك التجارية حيث يقوم بالاستثمارات وإدارة الصناديق فضلاً عن التأمين على الحياة والتأجير.

5- بنك أوف تشاينا، الصين:
حجم الأصول: 2.29 تريليون دولار.
يعتبر أقدم مؤسسة مصرفية في الصين، حيث تم إنشاؤه في عام 1908 باسم “بنك أوف جريت تشينغ” إلا أنه بعد الثورة وتأسيس جمهورية الصين الشعبية، تم إعادة تسميته في عام 1912، وفي عام 1949 تم تقسيمه إلى بنك “بي أو سي” و”البنك التجاري الدولي الصيني” الذي تحول فيما بعد إلى “ميجا إنترناشيونال كوميرشيال بنك”.

6- ويلز فارجو، الولايات المتحدة:
حجم الأصول: 1.54 تريليون دولار.
قام “هنري ويلز” و”ويليام فارجو” بتأسيس الشركة في عام 1852 لتقديم الخدمات المصرفية والاستثمار وخدمة البريد البري، إلا أنها في عام 1888 أصبحت أول شركة تقدم خدمات النقل السريع عبر القارات.

7- جنرال إلكتريك، الولايات المتحدة:
حجم الأصول: 646.6 مليار دولار.
أسسها المخترع الأمريكي “توماس إديسون” في عام 1878 تحت اسم “إديسون إلكتريك لايت” ولكن بعد العديد من عمليات الاندماج والمشاريع تحولت إلى “جنرال إلكتريك” في عام 1889، وهي شركة متخصصة في إنتاج المصابيح ومجموعة من الأدوات الكهربائية.

8- “بيركشاير هاثاواي”، الولايات المتحدة:
حجم الأصول: 493.4 مليار دولار.
بفضل استحواذ الملياردير الأمريكي “وارين بافيت” على 49% من الشركة في عام 1963، تحولت من شركة لصناعة المنسوجات إلى مجموعة متنوعة من الأنشطة وواحدة من أكبر الشركات في مجال التأمين والاستثمار على مستوى العالم.

9- “بتروتشاينا”، الصين:
حجم الأصول: 386.9 مليار دولار.
تعد واحدة من أكبر الشركات الصينية الرائدة في صناعة المواد البتروكيماوية، بالإضافة إلى خام النفط والغاز الطبيعي، وتم إدراجها في بورصة “نيويورك” عام 2000.

10- “رويال داتش شل”، البريطانية الهولندية:
حجم الأصول: 357.5 مليار دولار.

(6)
ايراداتها 44 % من اجمالي الناتج الاجمالي العالمي
----------------------------
ذكرنا في جزء سابق انه يوجد أكثر من 103.7 ألف شركة متعددة الجنسيات في العالم حتى العام 2010، اكبر 200 شركة منها مقرها حسب التالي :

شركات متعددة الجنسيات مقرها في الولايات المتحدة‏ 83 شركة

شركات متعددة الجنسيات مقرها في اليابان‏ 47 شركة

شركات متعددة الجنسيات مقرها في ألمانيا‏ 39 شركة

شركات متعددة الجنسيات مقرها في هولندا‏ 22 شركة

شركات متعددة الجنسيات مقرها في إيطاليا 19 شركة

شركات متعددة الجنسيات مقرها في سويسرا‏ 16 شركة

شركات متعددة الجنسيات مقرها في المملكة المتحدة 8 شركات

شركات متعددة الجنسيات مقرها الاتحاد لاوروبي 16 شركة

انشطة اكبر الشركات متعددة الجنسيات

شركات أغذية متعددة الجنسيات عددها 28 شركة
شركات صناعة طائرات متعددة الجنسيات‏ 15 شركة
شركات صناعات الادوية متعددة الجنسيات 7 شركات
شركات متعددة الجنسيات متعددة الانشطة 132 شركة

من حيث ضخامة حجم تلك الشركات فهي تستحوذ على 80% من إجمالي مبيعات العالم
ومن حيث حجم الإيرادات فإن أكبر 500 شركة متعددة الجنسية وصل إجمالي إيراداتها إلى نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

أمثلة على ايرادات الشركات المتعددة الجنسية

وول مارت تتخصص في بيع التجزئة ومقرها في الولايات المتحدة وإيراداتها السنوية تقدر 488 مليار دولار حسب عام 2015، من الولايات المتحدة أيضًا شركة إكسن موبيل المتخصصة في مجال النفط والغاز وبلغت إيراداتها في 2015 269 مليار دولار،
وهناك أيضًا رويال داتش شل الهولندية بإيرادات بلغت 265 مليار دولار، وأبل وسامسونغ وأمازون ومايكروسوفت ونسلة وألفابت وفودافون وغيرها الكثير.

معظم استثمارات هذه الشركات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وسويسرا واليابان وزاد مؤخرًا حجم استثماراتها في الصين والبرازيل

كما تتميز هذه الشركات بكبر مساحة السوق التي تغطيها وحجم امتدادها الجغرافي خارج حدود الدولة الأم بما تملكه من إمكانيات هائلة في التسويق وفروع في مختلف أنحاء العالم.

اشكال الشركات المتعددة الجنسية:
تتواجد الشركات متعددة الجنسيات في الدول المضيفة تحت ثلاثة أشكال أو أنواع:

1. الشكل الأول: شركات أفقية التواجد بمعنى أن الشركة تكون قائمة لإنتاج السلعة أو الخدمة بشكل متكامل (مثال ذلك ًشركة ماكدونلدز)
2. الشكل الثانى شركات رأسية التواجد بمعنى أن الشركة تكون قائمة لإنتاج مرحلة فقط
من المنتج النهائي لاستخدامه في فرع أخر للشركة في مكان آخر في العالم (مثال ذلك شركة
اديداس)
3. الشكل الثالث: شركات تجمع ما بين الاثنين معا بمعنى أن الشركة تكون قائمة لإنتاج السلعة أو الخدمة بشكل كامل أو بشكل جزء أي أنها تجمع بين النوعين (مثال ذلك شركة ميكروسوفت). 

(7)
استثماراتها في الدول المتطورة
-------------------------
أكثر من ثلثي استثمارات الشركات متعددة الجنسيات تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي (إنجلترا وألمانيا وفرنسا) وسويسرا واليابان،
ويعود هذا التركز إلى العوامل التالية : 
- المناخ الجاذب لهذه النوعية من الاستثمارات، 
- ارتفاع العائد على الاستثمارات، 
- تزايد القدرات التنافسية للدول المضيفة والتي تتحقق عادة من خلال انخفاض تكلفة عنصر العمل وتوافره وارتفاع مستواه التعليمي ومهاراته وإنتاجيته، 
- توافر البنية الأساسية وتسهيلات النقل وتقدم شبكات الاتصالات، 
- والطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي.

وتسيطر /100/ شركة الأكبر فيما بينها على معظم الإنتاج العالمي، وقد أكسبت الثورة العلمية والتكنولوجية الحديثة قوة إضافية لهذه الشركات وقدرة على الإنفاق على البحث العلمي.
ويتضح من خلال نشاط هذه الشركات أنها قد ساهمت بشكل كبير في تفكيك عملية الإنتاج على الصعيد الدولي التي تتسم بعدم الاستقرار وبقابلية الإنقطاع والتي تهربت من أية رقابة أو اتفاقيات ملزمة وأنها نسقت مع المؤسسات المالية والمنظمات الدولية في الدخول إلى الدول النامية ولقد تجسدت ممارسة هذه الشركات في نشاطاتها في الاقتصاد الدولي بنمو دورها في تدويل الاستثمار والإنتاج والخدمات والتجارة والقيم المضافة والمساهمة في تشكيل نظام تجارة دولية حرة والتسريع في نمو أكبر للاستثمار المباشر العالمي والتطور السريع للعولمة المالية وتنامي التأثير على السياسات الاقتصادية للدول والمساهمة في تعميق الفقر في العالم وهجرة الأدمغة وتعميق الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية. 

(8)
الاحتكار والسيطرة على التجارة
----------------------
مع النمو الهائل الذي حدث في نشاط الشركات المتعددة وسيطرتها على أحداث تكنولوجيا الإنتاج والتسويق والدعاية والنقل والتمويل، أصبح الشطر الأعظم من التجارة العالمية للمواد الخام الأساسية في قبضة هذه الشركات.

وثمة حقائق أخرى تكشف عنها الأرقام المتاحة في التجارة العالمية للمواد الغذائية، والمواد الخام الزراعية، والمنتجات المعدنية والمنجميّة.

فبالنسبة لتجارة المواد الغذائية، يُلاحَظ أن هناك 15 شركة متعددة الجنسيات تسيطر على ما نسبته 90 بالمئة من الصادرات العالمية للأناناس، وعلى نسبة تتراوح ما بين 85 و 90 بالمئة من الصادرات العالمية للبن، وعلى 80 بالمئة بالنسبة للشاي وعلى 85 بالمئة بالنسبة للكاكاو، ونسبة تتراوح بين 75 و 80 بالمئة للموز، وعلى 60 بالمئة من الصادرات العالمية للسكر. وهذه الدرجة العالية من السيطرة الاحتكارية لهذه الشركات، نراها متحققة في حالة الصادرات العالمية للمنتجات الخام الزراعية. ففي حالة القطن، تتراوح هذه النسبة بين 85 و 90 بالمئة. وبالنسبة للمنتجات الخشبية 90 بالمئة والدخان بين 85 و 90 بالمئة. وفي حالة النفط 75 بالمئة والحديد والنحاس والبوكسيت بين 80 و 95 بالمئة .

وتوضح هذه النسب مدى سيطرة تلك الشركات على التجارة العالمية من السلع، إضافة إلى سيطرتها على تجارة الخدمات، كالنقل، والتأمين، والبنوك في مختلف أصقاع العالم الرأسمالي، مستخدمةً في ذلك إمكاناتها الهائلة في تعبئة المدخرات والفوائض المالية، وإعادة إقراضها مرة أخرى، محققةً بذلك أرباحاً ضخمة.

 (9)

الشركات المتعددة الجنسيات وثورة التكنولوجيا والمعلومات
-------------------------
سبق أن أكّدنا أن حركة رؤوس الأموال الخاصة بالشركات الكبرى، تركّزت بأكثرها في الأجزاء الغنيّة من العالم، بينما توجّهت 15 بالمئة فقط من رساميل هذه الشركات إلى البلدان الناميـة.
ويعود السبب في ذلك إلى ما تشهده دول أميركا الشمالية، ودول المجموعة الأوروبية واليابان من إزالة الحواجز التي تحدّ من حرّية انتقال رؤوس الأموال وتدفقها، وحركة السلع والخدمات والعمالة. كما شهدت الأسواق المالية في كل من بريطانيا واليابان والولايات المتحدة الأميركية، تخفيفاً في القوانين والأحكام مما أتاح للأوضاع الاقتصادية الجديدة في هذه الدول الحصول على فيض رأسمالي كبير.

إضافة إلى ذلك، فقد أدّت ثورة المعلومات والاتصالات الحديثة إلى تبلور وإنضاج ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات والتنافس الشديد بينها. لهذا تشهد السوق المالية اليوم نمواً متزايداً في قوة هذه الشركات، بحيث كانت المصارف سابقاً تحتكر تحويل الأموال من مكان إلى آخر، والحصول على الربح من خلال فوائد التحويل.

أما اليوم، فإن الشركات المتعددة المذكورة تستطيع إنجاز إجراءات التحويل ومعاملات النقد في ما بينها إلكترونياً.
كما استطاعت هذه الشركات ترويج تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الاتصال، لتوفير قاعدة عمل لها، وربطها بفروعها المتعدِّدة في جميع أنحاء العالم وإدارتها بكفاءة وسرّية هائلة.

كما تمتلك أيضاً أنظمة عالمية للمعلومات والاتصالات، كاستخدامها للأقمار الصناعية أو تلفزيونات الكابلات في الإعلام().
كذلك يستطيع مديرو هذه الشركات تسيير أمور مؤسساتهم وهم جالسون في طائرتهم الخاصة، وبسبب وجودهم المستمر في الجو، ورحلاتهم الدائمة حول العالم.

وفي هذا الصدد، فإن الشركات المتعددة الجنسيات (إي - بي - سي) مثلاً، وهي متخصصة بأجهزة الكمبيوتر، لديها ستراتيجية اتصالات لا تختلف عن كثير من الستراتيجيات التي تستخدمها الدول الكبرى. فالمحلل الاقتصادي لشركة فورد، الذي تشمل مهماته توقع مواعيد هبوط قيمة العملات، يملك جهازاً كاملاً من المسؤولين في البلدان التي تعمل فيها شركة فورد المذكورة. كما تستعمل وكالة الاستخبارات المركزية (سي - أي - إي) هذا النوع من المعلومات للمساعدة في صنع القرار والتوقعات السياسية.

 (10)

صفات الشركات متعددة الجنسية
-------------------
يتسم النظام الاقتصادي العالمي الجديد بتعميق عولمة الاقتصاد وتزداد فيه دور المؤسسات الاقتصادية الدولية، وتبرز فيه عدد من الملامح الهيكلية. تتمتع الشركات المتعددة الجنسيات والتي تعد من أهم ملامح ظاهرة العولمة أو النظام الاقتصادي المعاصر بالعديد من الصفات والسمات التي تميزها وتتحدد دورها وتأثيرها على النظام الاقتصادي العالمي، ومن أهم هذه الصفات :

1 ضخامة الحجم :

تتميز هذه الشركات بضخامة حجمها وتمثل كيانات اقتصادية عملاقة، ومن المؤشرات التي تدل على هذا، حجم رأس المال وحجم استثماراتها وتنوع إنتاجها وأرقام المبيعات والإيرادات التي تحققها، والشبكات التسويقية التي تملكها، وحجم إنفاقها على البحث والتطوير، فضلا عن هياكلها التنظيمية وكفاءة أدارتها. ولكن أهم مقياس متبع للتعبير عن سمة الضخامة لهذه الكيانات الاقتصادية العملاقة، يتركز في المقياس الخاص برقم المبيعات Sales Figure أو ما يطلق عليه " رقم الأعمال". كذلك يستخدم حجم الإيرادات لنفس الهدف،

2 ازدياد درجة تنوع الأنشطة :

تشير الكثير من الدراسات والبحوث، إلى إن الشركات المتعددة الجنسيات تتميز بالتنوع الكبير في أنشطتها، فسياستها الإنتاجية تقوم على وجود منتجات متنوعة متعددة، ويرجع هذا التنوع إلى رغبة الإدارة العليا في تقليل احتمالات الخسارة، من حيث أنها إذا خسرت في نشاط يمكن أن تربح من أنشطة أخرى. وقد قامت هذه الشركات بإحلال وفورات مجال النشاط Economies of Scope محل وفورات الحجم Economies of Scale والتي انتهجتها الشركات الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية. ونتيجة لذلك تتشعب الأنشطة التي تقوم بها الشركات المتعددة الجنسيات قطاعياً وجغرافياً ن وهذا بالتالي يؤدي إلى تحقيق التكامل الأفقي والرأسي.

3 الانتشار الجغرافي – الأسواق :

من الميز التي تتميز بها الشركات المتعدية الجنسيات هي كبر مساحة السوق التي 

تغطيها وامتدادها الجغرافي، خارج الدولة الأم، بما لها من إمكانيات هائلة في التسويق، وفروع وشركات تابعة في أنحاء العالم. لقد ساعدها على هذا الانتشار التقدم التكنولوجي الهائل، ولاسيما في مجال المعلومات والاتصالات.

4 القدرة على تحويل الإنتاج والاستثمار على مستوى العالم :

أن هذه الخاصية ناتجة عن كون هذه الشركات تتميز بنشاطها الاستثماري الواسع في العالم، وكذلك كونها كيانات عملاقة متنوعة الأنشطة تسودها عمليات التكامل الأفقي والرأسي.

5 إقامة التحالفات الإستراتيجية :

وهي تعتبر من السمات الهامة للشركات متعددة الجنسيات والتي تسعى دوماً إلى إقامة تحالفات إستراتيجية فيما بينها ومن أجل تحقيق مصالحها الاقتصادية المشتركة وتعزيز قدراتها التنافسية والتسويقية.

6 المزايا الاحتكارية :

تتمتع الشركات متعددة الجنسيات بمجموعة من المزايا الاحتكارية، وترجع هذه السمة إلى أن هيكل السوق الذي تعمل فيه هذه الشركات، يأخذ شكل سوق احتكار القلة في الأغلب الأعم، ومن أهم عوامل نشأته تمتع مجموعة الشركات المكونة له من احتكار
التكنولوجيا الحديثة والمهارات الفنية والإدارية ذات الكفاءات العالية والمتخصصة.

 (11)

من صفات الشركات متعددة الجنسية ايضا
--------------------

7 تعبئة المدخرات العالمية : 

أن كل شركة من الشركات متعددة الجنسيات تنظر إلى العالم كسوق واحدة، ومن ثم تسعى إلى تعبئة المدخرات من تلك السوق في مجموعها بالوسائل التالية :

* طرح الأسهم الخاصة بتلك الشركات في كل من الأسواق المالية العالمية الهامة وكذلك الأسواق الناهضة، وغيرها. تعتمد الشركات متعددة الجنسيات، عند الإقدام على عمليات كبرى مثل شراء أسهم شركة منافسة بالقدر الذي يسمح بالسيطرة على إدارتها مثلاً، إلى الاقتراض من البنوك متعددة الجنسيات وبمعدلات عالية

* تستقطب الشركات متعددة الجنسيات الجزء الأعظم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوجهه أساساً إلى أسواق الدول الصناعية التي تمثل ثلاثة أرباع السوق العالمية
* إلزام كل شركة تابعة بأن توفر محلياً أقصى ما يمكن لتمويل اللازم لها، من خلال وسائل مختلفة مثل المشروعات المشتركة،
* طرح الأسهم الخاصة بتلك الشركات في الأسواق المالية العالمية،
* الاقتراض من الجهاز المصرفي المحلي وغيرها.

إن المعيار الأساسي لهذه الشركات هو قدرة شركة معينة على السيطرة على نشاطات شركات أخرى كائنة في دول مختلفة.
وتشكل هذه الشركات وحدة اقتصادية تمارس نشاطها في مجالات متعددة (استثمارات عمل ـ نقل ـ تقانة) وتؤثر في مصالح أطراف متعددة.
فالتعددية تلازم وجود هذه الشركات، إذ تتكون الشركات المتعددة الجنسيات من عنصرين: العنصر الأول وجود مجموعة وحدات فرعية ترتبط بالمركز الأصلي بعلاقات قانونية، وتخضع لاستراتيجية اقتصادية عامة، والعنصر الآخر يتضمن تعدد مراكز نشاطات المشروع.
أما بقية المعايير ولاسيما تقاسم المعرفة والثروات فتبقى ثانوية بالموازنة مع المعيار السابق. وباختصار شديد تتميز الشركات المتعددة الجنسيات من غيرها بالعوامل التالية:
ـ قدرتها على نقل وحداتها الإنتاجية عبر حدود أكثر من دولة
ـ قدرتها على استثمار وحدات إنتاج لمصلحتها في دول أخرى.\
ـ قدرتها على التبادل التجاري بين أكثر من دولة واحدة عبر إنتاج شركات مرتبطة بها أو تابعة لها.
ـ قدرتها على استثمار معرفتها التقنية في دولة أخرى دون أن تفقد سيطرتها على هذه المعرفة وأن تنظم إداراتها بشكل شامل وفقاً للهيكلية التي تسمح بسيطرة أكبر على منتجاتها في عدة دول.

هذه القدرات تسمح للشركات المتعددة الجنسيات بتوزيع الإنتاج العالمي ومصادره وفقاً لسياستها.
وبهذه الوسائل يمكن للشركات متعددة الجنسيات أن تقوم بتعبئة مقادير متزايدة من المدخرات العالمية.

 (12)

ومن صفات الشركات متعددة الجنسية ايضا
---------------
8 تعبئة الكفاءات :
تتميز الشركات متعددة الجنسيات بعدم تقيدها بتفضيل مواطني دولة معينة عند اختيار العاملين بها حتى أعلى المستويات، فالمعيار الغالب الذي تأخذ به هو معيار الكفاءة. والنمط المعمول به في اختيار العمالة في هذه الشركات هو الاستفادة من الكادر المحلي لكل شركة تابعة بع اجتياز سلسلة من الاختيارات والمشاركة في الدورات التدريبية.

واخيرا

9 التخطيط الاستراتيجي والإدارة الإستراتيجية :

يعتبر التخطيط الاستراتيجي أداة لإدارة الشركات متعددة الجنسيات، وهو المنهج الملائم الذي يضمن ويؤدي إلى تحقيق ما تهدف إليه الشركة متعددة الجنسية والتعرف على ما ترغب أن تكون عليه في المستقبل.
يكثر استخدام التخطيط الاستراتيجي في الشركات المتعددة الجنسيات وهي تسعى من خلال ذلك اقتناص الفرص وتكبير العوائد، وتحقيق معدلات مرتفعة في المبيعات والأرباح ومعدل العائد على رأس المال المستثمر.

أن التخطيط الاستراتيجي هو الأداة الأساسية التي تستخدمها وتقوم بها الإدارة الإستراتيجية في تلك الشركات، لتحقيق الأهداف الإستراتيجية. وتعد الخطط الإستراتيجية في غالبية الشركات المتعدية الجنسيات في المراكز الرئيسية، ويترتب على ذلك أن قواعد التخصيص ووضع الأهداف الخاصة بكل شركة تابعة يرتبطان بتحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة وخدمة إستراتيجيتها العالمية.

تعاظم الشركات المتعددة الجنسيات هناك العديد من المؤشرات والتي تدل على تعاظم دور الشركات المتعددة الجنسيات والعالمية النشاط ومن أهمها :

_ أن حوالي 80% من مبيعات العالم تتم من خلال الشركات متعدية الجنسيات، وهو ما يعكس ضخامة قدرتها التسويقية والإنتاجية التي مكنتها من السيطرة على جزء هام من حركة التجارة الدولية.

_ الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشركات في تسريع الثورة التكنولوجية، فبفضلها زادت نسبة الاكتشافات التكنولوجية الحديثة والتي كانت نتيجة لجهود البحث والتطوير Research and development التي قامت بها هذه الشركات

_ تجاوزت الأصول السائلة من الذهب والاحتياطيات النقدية الدولية المتوافرة لدى الشركات المتعددة الجنسيات نحو ضعفي الاحتياطي الدولي منها، ويدل هذا المؤشر على مقدار تحكم هذه الشركات في السياسة النقدية الدولية والاستقرار النقدي العالمي.

أن ما ينبغي التأكيد عليه هو أن هناك رابطة سببية بين كل من العولمة والشركات متعددة الجنسيات، فكل منها غذي الآخر واستفاد منه خلال السنوات الماضية.

تساهم العولمة في زيادة حجم الشركة، ومؤدية إلى توسع حجم الدمج والتملك Marger & Acquisition عبر الحدود. فعلى سبيل المثال في عام 1996 م، بلغ حجم الدمج والتملك 247,6 بليون دولار ويمثل هذا أكثر من 80% من أجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي.

ومن ثم فإن العامل الرئيسي وراء الزيادة القياسية في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 1998 م مرجعه الزيادة السريعة في عدد وحجم عمليات الدمج والتملك على المستوى الدولي التي ارتفعت بنسبة 75% في عام 1998، لتصل 586,8 بليون دولار. وساهمت العولمة في إزالة العقبات التي وضعت في السابق لحماية السوق المحلي، ومن ثم يمكن للشركة التوجه للاستثمار واستيراد متطلبات الإنتاج دون عقبات تجارية. وبالتالي، فأن كل من العولمة والشركات متعددة الجنسيات قد أثر كل منهما في تطور والتأثير بالأخر، والمستفيد في النهاية الشركات متعددة الجنسيات. وخلال السنوات الأخيرة من القرن الماضي شهد عالمنا تغيرات كبيرة وضخمة وعلى جميع المستويات وكلها قادتنا إلى ما نسميه اليوم بالعولمة.

(13)

قواعد تنظيم الشركات متعددة الجنسيات
-------------
يخضع تنظيم الشركات المتعددة الجنسيات إلى قواعد وطنية تتعلق بالدولة الواحدة، وإلى قواعد دولية.

القواعد الوطنية

لم تكن الدول ذات الأنظمة الاقتصادية الحرة التي تعمل وفقاً لسياسة الباب المفتوح متشابهة في تعاملها مع الشركات المتعددة الجنسيات على مر الزمن، ففي البداية وضعت هذه الدول بعض العراقيل أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبارها (من وجهة نظرها) تشكل خطراً على الاقتصاد، وتهدر الثروات الوطنية، ولذلك سنت التشريعات التي تحد من الاستثمارات المباشرة ما لم تكن مقرونة بحيازة المعرفة التقنية المرجوة كفائدة أولى من الاستثمار المباشر (مثل اليابان التي منعت الاستثمار المباشر لديها ما لم يكن مقروناً بنقلٍ للتقنية).

كما كانت ثمة سياسة الحماية للاقتصاد الوطني التي ظهرت مباشرة بعد الحرب العالمية الثانية، والتي منعت الشركات الأجنبية من العمل لديها أو حدّت من ذلك، هذا بالإضافة إلى وجهة النظر الماركسية التي انتشرت في المعسكر الشرقي حتى تاريخ سقوطه، والتي لم تسمح للشركات المتعددة الجنسيات بالعمل لديها إلا بواسطة اتفاقية خاصة.

كما أن دول العالم الثالث غيرت نظرتها إلى هذه الشركات، فبعد أن حاربتها وقامت بسلسلة قوانين التأميم التي شملت بعضها، عادت لتفتح أبوابها للاستثمار المباشر، وللسماح بحرية نسبية أو مطلقة لعمل هذه الشركات لديها.

أما من الناحية القانونية فيتم تنظيم عمل الشركات المتعددة الجنسيات بموجب العديد من التشريعات والقوانين التي تتناول: جنسية الشركة ـ خضوعها للازداوج الضريبي أم لا ـ قوانين العمل النافذة على العمال لديها ـ القضاء الذي تخضع له ـ تنفيذ القرارات القضائية ـ قانون المحاسبة ومراقبة الشركات ـ قوانين الاستثمار ـ وقوانين المنافسة الحرة وغيرها.

هذه القوانين تنظم مثلاً قدرة الشركات المتعددة الجنسيات على النشاط في دول أخرى وطريقة هذا النشاط: هل يجب مثلاً أن تؤسس الشركة فروعاً ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة، أو يمكن تأسيس شركات برأسمال تملك الشركة الأم أغلبه أم لا ؟ هل تعد الشركة المؤسسة في دولة ما حاملة جنسية هذه الدولة أم هي تحمل جنسية الشركة الأم التي تملك أكثر رأسمالها؟

لذلك قد يخلق التنظيم القانوني الوطني مشكلات عدة أمام الشركات المتعددة الجنسيات تختلف باختلاف الرغبة فيها أو عدمها. فبعض التشريعات تسهل عملها وتبرم اتفاقيات دولية وثنائية تسمح لها مثلاً بعدم دفع الضرائب ثانية (اتفاقيات منح الازدواج الضريبي)، وأن تكون مملوكة بأغلب الرأسمال الأجنبي، والبعض الآخر يحدّ منها بطرائق أخرى.

وبهذا الصدد، أعطت دول مجموعة Andean في أمريكا الجنوبية (بوليفيا ـ شيلي ـ كولومبيا ـ الأكوادور) نموذجاً للتعامل مع الشركات المتعددة الجنسية باعتبارها دولاً مضيفة، حيث وضعت تقنيناً دولياً للسلوك يتعلق بالاستثمارات الأجنبية، وبالتالي الشركات المتعددة الجنسية.

هذا وقد حدد هذا التقنين نسبة المساهمة وسيطرة الدول الأجنبية والأفراد الأجانب في المشروعات المحلية، وذهب إلى إلغاء الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية الحيوية، وإلى تنمية التقانة (التكنولوجيا) الوطنية واحلالها محل التقانة (التكنولوجيا) الأجنبية وتم وضع هذا التقنين موضع التنفيذ عبر مجموعة من القواعد القانونية التي خفضت نسبة مساهمة الشركات الأجنبية القائمة، ومنعت تأسيس شركات برأسمال أجنبي، ولم تمنح أي ضمان في مواجهة قيام دولة من الدول الأعضاء بتصفية الاستثمارات الأجنبية، وحظرت تعامل الشركات الأجنبية في قطاع الخدمات والتجارة الداخلية والمصارف والتأمين، إضافة إلى تبني نظام مراقبة الشركات الأجنبية حسابياً ووضع شروط للحصول على ترخيص للاستثمار ونقل الأموال.

أما فيما يتعلق بنقل التقانة technology، فقد فرض التقنين شروطاً تمنع ترخيص عمل الشركات الأجنبية التي لا تنقل أيَّ تقانة متطورة وفقاً لمعايير تضعها الدول المعنية، وهذا كله ضمن نطاق أفضلية للشركات المتعددة الجنسية الإقليمية والعائدة للدول المنتمية لمجموعة Andean.

إن هذا التنظيم الوطني رافقته محاولات عديدة للتنظيم الدولي، إضافة إلى قوانين لها الصبغة الدولية. 

(14)
قواعد تنظيم الشركات متعددة الجنسيات\
التنظيم الدولي
هناك نوعان من التنظيم الدولي للشركات المتعددة الجنسيات، أحدهما يتناول جزءاً من نشاطها، والثاني حاول أن يكون شاملاً.

فالتنظيم الدولي الجزئي يمثل في الإعلان الثلاثي (حكومات، وأرباب عمل، وعمال) المبادئ المتعلقة بالشركات المتعددة الجنسيات السياسية والاجتماعية.

ويرمي هذا الإعلان الذي صدر عن منظمة العمل الدولية في عام 1977إلى تشجيع دور الشركات المتعددة الجنسية في دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول، مع ضرورة حل المشكلات التي تواجه هذه الوحدات، كما يوجب هذا الإعلان على الشركات المتعددة الجنسيات أن تحترم أهداف سياسات الدول التي تزاول فيها عملياتها.

ويشمل الإعلان تنظيم أمور العمالة ورفع مستواها، وتطبيق مبدأ المساواة في الفرص والمعاملة بين العمال، ووضع قواعد استقرار العمل والتدريب، ونظام الأجور والأرباح وظروف العمل والمعيشة والصحة والأمن وغيره.

أما مستوى التنظيم الدولي الشامل فقد ظهرت الحاجة إليه في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة الذي رأى ضرورة وضع دليل دائم لعمل الشركات المتعددة الجنسيات، وذلك لإقامة نظام اقتصادي عالمي جديد يتصدى لمشكلات التنمية في المجالات كافة، ويحدّ من السلطات الواسعة للشركات المتعددة الجنسيات بالتوازن مع السماح لها بالعمل، نتيجة الحاجة الماسة لها في مجال التقانة (التكنولوجيا).

ويذهب هذا النظام إلى وضع منهج يجب اتباعه من قبل الشركات المتعددة الجنسيات، وهذا المنهج يختلف تبعاً لوجهات نظر الدول وظروفها الاقتصادية؛ فالدول النامية ترى أن يتم اقرار قواعد ملزمة في صالح الدول المضيفة عن طريق فرض سياستها الاقتصادية وسيطرتها على الموارد الطبيعية، وبالتالي خضوع الشركات المتعددة الجنسيات لقانون الدولة المضيفة وقضائها.

أما الدول المتقدمة فاتجهت اتجاهاً اقتصادياً وليس سياسيا، يقوم على بيان أهمية الشركات المتعددة الجنسيات ونشر آلية السوق. وقد ظهر هذا الاتجاه باتفاقية واشنطن لحماية الاستثمارات الأجنبية، وكذلك بظهور الوكالة الدولية للتأمين على الاستثمارات وغيرها.

وظهرت حديثاً على المستوى الدولي والوطني قواعد المحافظة على حرية المنافسة (anti- trust law في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي) وهي تحدّ من اندماج الشركات، ومن سيطرتها على الأسواق العالمية بشكل احتكاري، وذلك حماية للمستهلك، وللحدّ من التوسع الكبير للشركات المتعددة الجنسيات على المستوى الدولي والداخلي بحيث لا تصبح شركات احتكارية. 

 (15)

دور الشركات المتعددة الجنسيات في الاقتصاد العالمي
-----------------------------
أن العالم يعيش اليوم الثورة الصناعية الر ابعة ، والتي يطلق عليها الثورة العلمية في المعلومات والاتصالات والمواصلات والتكنولوجيا العالية.

وقد نتج عن التغيرات الإقليمية والدولية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية نظام عالمي جديد بمضامينه وأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والمالية والثقافية والسياسية المبني على اقتصاد السوق وتقليص دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي وتنامي دور الشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية الدولية التي أخذت تفرض على الدول النامية سياسات وبرامج إعادة الهيكلة والإصلاح الاقتصادي وإحداث تغييرات جوهرية في طبيعة العلاقات الدولية وصياغة علاقات مجتمعية إنسانية جديدة.
ولقد ازداد عدد الشركات متعددة الجنسيات حيث أصبحت في2014 اكثر من 80 الف شركة تتوزع على الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية واليابان، من ينها /100/ شركة الأكبر تسيطر فيما بينها على معظم الإنتاج العالمي،

ولقد تجسدت ممارسة هذه الشركات في نشاطاتها في الاقتصاد الدولي بنمو دورها في تدويل الاستثمار والإنتاج والخدمات والتجارة والقيم المضافة والمساهمة في تشكيل نظام تجارة دولية حرة والتسريع في نمو أكبر للاستثمار المباشر العالمي والتطور السريع للعولمة المالية وتنامي التأثير على السياسات الاقتصادية للدول والمساهمة في تعميق الفقر في العالم وهجرة الأدمغة وتعميق الفجوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول النامية. 

 (16)

تأثير الشركات متعددة الجنسيات على الاقتصاد العالمي
----------------------
تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على الاقتصادي العالمي الجديد للشركات المتعددة الجنسيات تأثيراً كبير وعميق على آليات ومكونات النظام الاقتصادي العالمي الجديد، وهو ينحصر في النقاط التالية :
- التأكيد على صفة العالمية :
من الطبيعي، أن الشركات المتعددة الجنسيات قد قامت بدور رئيسي في تعميق مفهوم العالمية والذي يتمثل بصفة أساسية في تطوير إطار أعمال منظم عابر القوميات يؤدي إلى عولمة الاقتصاد، بما في ذلك الدفع نحو توحيد وتنافس أسواق السلع والخدمات وأسواق رأس المال وأسواق التكنولوجيا والخدمات الحديثة، ويدعم بنية أساسية هائلة للاتصالات والمواصلات والمعلومات والإعلام والفنون والثقافة.
أن الشركات متعددة الجنسيات حولت العالم إلى كيان موحد الى حد بعيد من حيث كثافة الاتصالات والمعاملات فيه، وبالتالي من خلال هذه الشركات بدأت تنتشر العالمية أو العولمة على كافة المستويات الإنتاجية والتمويلية والتكنولوجية والتسويقية والإدارية
- التأثير على النظام النقدي الدولي :
من الواضح جداً وهو يتبين من الحجم الضخم من الأصول السائلة والاحتياطات الدولية المتوافرة لدى الشركات المتعددة الجنسيات ن مدى التأثير الذي يمكن أن تمارسه هذه الشركات على السياسة النقدية الدولية والاستقرار النقدي العالمي.
أن الأصول الضخمة المقومة بالعملات المختلفة للدول التي تعمل بها الشركات المتعددة الجنسيات، من شأنها أن تؤدي إلى زيادة إمكانيات هذه الشركات في التأثير على النظام النقدي العالمي. فإذا أرادت هذه الشركات، وبقرار يتخذ من جانب المسؤولين عن إدارة الشركات المتعددة الجنسيات بتحويل بعض الأصول من دولة لأخرى من شأنه أن يؤدي إلى التعجيل بأزمة نقدية عالمية
- التأثير على التجارة العالمية :
من المعروف وكنتيجة لاستحواذ الشركات المتعددة الجنسيات على نسبة كبيرة من حجم التجارة وحركة المبيعات الدولية فإنها تؤثر بلا شك على منظومة وهيكل التجارة الدولية من خلال ما تمتلكه من قدرات تكنولوجية عالية وإمكانيات وموارد قد تؤدي إلى إكساب الكثير من الدول بعض المزايا التنافسية في الكثير من الصناعات والأنشطة. من الممكن ملاحظة تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على حجم التجارة العالمية حيث ازدياد درجة التنوع في الأنشطة ووجود التكامل الرأسي إلى الأمام وإلى الخلف قد أدى ويؤدي إلى ازدياد حجم التبادل التجاري بين تلك الشركات ومشروعاتها التابعة أو فروعها في الدول المختلفة.

- التأثير على توجهات الاستثمار الدولي :
تشير تقديرات تقرير الاستثمار الدولي الصادر من الأمم المتحدة عام 2014 م، أن حجم الاستثمار الدولي المتدفق في العالم في تلك السنة قد بلغ أكثر من 2ترليون دولار والتي تدفقت في مختلف مناطق العالم.
إن الشركات المتعددة الجنسيات تنفذ الجزء الأكبر من الاستثمارات الدولية سنويا. ويلاحظ في هذا المجال أن الخريطة الاستثمارية للاستثمار الدولي تتأثر بتوجهات النشاط الاستثماري للشركات المتعددة الجنسيات حيث لوحظ أن من أهم سمات أو خصائص تلك الشركات هي تلك الخاصية المتعلقة بالتركز الاستثماري، فقد لاحظنا أن هذه الشركات تتركز استثماراتها في الدول المتقدمة بل وفي عدد محدود من الدول المتقدمة، حيث تستحوذ هذه الدول على 85% من النشاط الاستثماري لتلك الشركات ومن ناحية أخرى تحصل الدول النامية على نسبة 15% فقط من النشاط الاستثماري للشركات المتعددة الجنسيات

- تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي :
أن تفاعل تأثير الشركات المتعددة الجنسيات على التجارة العالمية وتوجهات الاستثمار الدولي، قد أدى يؤدي إلى تكوين أنماط جديدة من التخصص وتقسيم العمل الدولي، وأصبحت قرارات الإنتاج والاستثمار تتخذ من منظور عالمي وفقاً لاعتبارات الاقتصادية فيما يتعلق بالتكلفة والعائد. أن كبر النشاط الاستثماري والإنتاجي والتسويقي والتجاري للشركات متعدية الجنسيات وما أحدثته الثورة التكنولوجية من إتاحة إمكانيات جديدة للتخصص، كلها أدت إلى وجود أنماط جديدة للتخصص وتقسيم العمل، ولاشك أن هذه الشركات تلعب دوراً رئيسياً في تعميق هذه العملية وأصبحت مشاهدتها متزايدة بين الدول الصناعية والنامية.

التأثير على نقل التكنولوجيا وإحداث الثورة التكنولوجية :
تقوم الشركات المتعددة الجنسيات بدور فعال ومؤثر في إحداث الثورة التكنولوجية.
أن نقل التكنولوجيا من خلال الشركات المتعددة الجنسيات يتأثر بتوجهات الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تقوم به تلك الشركات عبر مناطق العالم المختلفة، ومع الأخذ في الاعتبار العوامل المتعلقة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، فأن هيكل النظام الاقتصادي العالمي الجديد من منظور تكنولوجي يتأثر بشكل واضح بهيكل الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تقوم به الشركات المتعددة الجنسيات، فهي تقوم بدور فعال ومؤثر في إحداث الثورة التكنولوجية نظراً لما تتمتع به من إمكانيات وموارد بشرية ومادية ضخمة توجه نحو البحوث والتطوير. 

 (17)
الفوائد التي تقدمها الشركات متعددة الجنسيات للدول التي تعمل فيها
---------------------------
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للشركات المتعددة الجنسيات المصالح المتبادلة والانعكاسات الاقتصادية المحلية وفي إطار العلاقة بين الشركات متعددة الجنسيات والدول المضيفة، ففي مقابل الأرباح الهائلة التي تحققها الشركات متعددة الجنسيات فإنها تقدم للدول المضيفة بقصد أو بغير قصد العديد من الفوائد والمميزات التى يمكن حصر بعضها فى

1. زيادة معدل الاستثمارالأجنبي المباشر للدول المضيفة، ومن نتيجة ذلك

2. زيادة الناتج المحلى الإجمالي للدول المضيفة، والذى يشكل فيه الاستثمار الأجنبى عنصرا رئيسيا.

3. زيادة معدلات التصدير أو خفض معدلات الاستيراد أو كلاهما،

4. خلق فرص عمل جديدة والحد من معدلات البطالة التي عادة ما تكون قد تزايدت بسبب تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادى وأهمها خصخصة الشركات الحكومية والاستغناء عن العمالة الزائدة.
غير أن ما تقدمة هذه الشركات إلى الدول المضيفة لا تقتصر فقط على المعدلات الرئيسية السابق الإشارة إليها بل أن هناك العديد من الانعكاسات الغير مباشرة التي تتحقق يمكن رصد البعض منها على النحو الآتى:

1. ارتفاع جودة المنتج أو الخدمة التي تقدمها هذه الشركات بالمقارنة بالشركات المحلية يدفع الشركات المحلية إلى العمل على رفع جودة منتجاتها وتقليل أسعارها حتى يمكن أن تنافس الشركات متعددة الجنسيات وإلا خرجت من الأسواق، مما يؤدى في النهاية إلى منتج على مستوى عالي من الجودة ومتزن السعر وذلك لصالح المستهلك ولصالح التصدير بشكل عام.

2. تقديم تكنولوجيا حديثة ومتقدمة ربما تكون غير معروفة مما يفيد التقدم الصناعي أو الخدمي فى المجتمع الصناعى أو الخدمى وهو ما ينعكس على الاقتصاد القومى بشكل عام.

3. رفع مستوى أداء العمالة من خلال التدريب المستمر واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتمكينها من مواكبة التطور التكنولوجى المستمر للصناعة.

4. دفع الشركات المغذية المحلية لهذه الشركات العملاقة إلى تحسين جودة أنتاجها حتى يمكنها أن تقدم منتج وسيط على مستوى جيد يتناسب مع احتياجات الشركات متعددة الجنسيات، وهو ما سوف يتبعه استخدام تكنولوجيا أفضل ورفع أداء عمالها عن طريق التدريب المستمر، و قد ينطبق ذلك أحياناً على شركات صغيرة مغذية للشركات المغذية المحلية، مما قد يساد على النهوض بمستوى الأداء فى محيط هذه الشركات وهو ما سوف ينعكس ايجابيا على الأداء الاقتصادى العام فى نهاية الأمر.

5. المحافظة على البيئة من خلال تواءمها مع مقتضيات بيئة نظيفة. 

===================