تقرير لمجلة الايكونمست البريطانية لا ستند الى ادلة موثقة / نموذج للتقار ير السيئة

العائلات تقف في وجه زيادة المساهمين في شركاتها من خلال البورصات
نجاح الشركات العائلية يرجع لرسم سياسات تمتد لعقود
الخبرة في مجال العمال تتوارث في العائلة

كشف تقرير حديث صادر عن مجلة «إيكونوميست» أن 90% من المشاريع في العالم تمتلكها أو تديرها عائلات، وأن ثلث الشركات الأميركية تملكها عائلات و40% من الشركات الفرنسية والألمانية تملكها عائلات.

وأضاف التقرير بحسب أرقام ان العائلات الثرية التي تتحكم في جزء كبير من الاقتصاد العالمي تعد بمنزلة أحد أهم محددات تحركه خلال مئات الأعوام، حيث تتداخل بما لديها من ثروات وعلاقات ونفوذ في تشكيله وتوجيهه حتى يومنا هذا.

وأكد تقرير الايكونوميست انه وعلى الرغم من النمو اللافت في بعض الصناعات التكنولوجية المرتبطة لتخلق كيانات اقتصادية عملاقة «مفاجئة» وغير مرتبطة بالعائلات إلا أن الأخيرة لاتزال تستحوذ على نسبة لافتة من الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى ان ظاهرة العائلات القوية في الاقتصاد تظهر في بعض البلدان أكثر من غيرها، فعلى سبيل المثال ففي هونغ كونغ 15 عائلة تتحكم في قرابة 84% من الناتج المحلي، بينما في ماليزيا تتحكم العائلات في ثلاثة أرباع الناتج المحلي وقرابة النصف في الفلبين.

وفي أوروبا تمتلك أغنى 10 عائلات في البرتغال قرابة 34% من حجم الثروة في البلاد، أما في فرنسا وسويسرا فتصل النسبة إلى 29%.

وفي الصين، فإن 85% من الشركات مملوكة لعائلات أما في أوروبا فتصل النسبة لـ 60%، ويأتي أكثر من ربع الدخل القوم لإنجلترا من شركات عائلية بينما تسيطر العائلات على قرابة 80% من الشركات في الشرق الأوسط.

وأوضح التقرير أن الشركات العائلية نجحت في تفادي ظاهرة تنامي أعداد «العصاميين» الذين يبنون شركاتهم من الصفر (مثل فيسبوك أو مايكروسوفت على سبيل المثال) بل ونجحوا في الوقوف في وجه ظاهرة تنامي أعداد المساهمين في الشركات العامة من خلال البورصات.

مزايا

وهناك العديد من المزايا التي تتمتع بها الشركات العائلية وتجعلها أكثر استقرارا وقدرة على النمو من الشركات العامة، ولعل أهمها هو قدرة الأولى على رسم سياسات تمتد لعقود من الزمن دون قلق من رغبة حملة الأسهم في الحصول على عائد سريع.

العيوب

وعلى الرغم من أن هناك مزايا للشركات العائلية إلا أنها لا تخلو من العيوب ولعل أبرزها افتقار بعض الأجيال للخبرة الاقتصادية بما يؤدي لانهيار الشركات، وهو ما يحدث في الولايات المتحدة واليابان في الجيل الثالث وقبل ذلك أحيانا في بعض الدول الأخرى.

ويمكن اعتبار أن هذه هي أهم العائلات المسيطرة على الاقتصاد العالمي منذ سنوات عديدة وحتى يومنا هذا.

عائلة روتشيلد

من أهم العائلات في العالم ولها مساهمة كبيرة في العديد من البنوك حول العالم، دون أن تمتلك بنكا بشكل كامل، وعلى الرغم من ذلك فكثيرا ما يظهر اسم العائلة أو أحد أفرادها ضمن قوائم فوربس للأكثر ثراء حول العالم.

عائلة روكفلر

إمبراطور صناعة النفط في القرن التاسع عشر الذي أسس عائلة اقتصادية أصبحت بين الأقوى في العالم.

وصنفت مجلة فوربس - حسب معاييرها ورؤيتها - «ديفيد روكفلر» أنه كان «أغنى رجل في التاريخ» بثروة تقارب 1.5% من الناتج المحلي الأميركي عام 1937 وبما يعادل بالأسعار الترجيحية ليومنا هذا 340-400 مليار دولار.

والملاحظ هنا أنه على الرغم من اتهام المحاكم الأميركية لـ «روكفلر» بالاحتكار وقررت تفكيك إمبراطوريته إلا أن العائلة ما زال لها تأثير أو حتى اليد الطولى في شركات مثل «إكسون موبيل» و«شيفرون» و«بريتيش بتروليوم» وغيرها من شركات النفط التي تعد مجال نفوذ العائلة الأبرز.

عائلة والتون

بثروة تزيد على الـ 150 مليار دولار وتوغل كبير في عدد من الصناعات أبرزها تجارة التجزئة في الولايات المتحدة تبوأت العائلة مكانتها في الاقتصاد العالمي.

والملاحظ هنا أن العائلة تمتلك أكثر من 50% من أسهم متاجر «وول مارت» لتجارة التجزئة في الولايات المتحدة، وأقرت العائلة إستراتيجية متميزة بتفادي العمل في المدن الكبيرة مع التركيز على الضواحي والمدن الصغيرة في المقابل بما جعلها تتجنب المنافسة وتتبوأ مكانة متميزة.

عائلة دو بونت

ويسميهــــــا البعـض بـ «قبيلة دو بونت» حيث يتجاوز عدد أفرادها 3500 لا يعرفون بعضهم بعضا بشكل شخصي بالطبع إلا أن منشأهم واحد في فرنسا، حيث كانت لمؤسس العائلة مساهمة في قطاع البنوك والثروة الصناعية في بدايات القرن التاسع عشر.

واللافت هنا أيضا أن العائلة المنتشرة في الولايات المتحدة وفرنسا لا تتجاوز ثروتها عشرات مليارات الدولارات إلا أن عددها الكبير وتوغلها في صناعات عدة مثل البنوك والسلاح والصلب وغيرها جعل تأثيرها ونفوذها ممتدا عبر الولايات المتحدة وأوروبا.