دراسة / الاقتصاد الامريكي هو الاقوى في العالم رغم نقاط الضعف
بقلم : ابراهيم رجب
تمتلك الولايات المتحدة أقوى اقتصاد في العالم. وهي تعتمد على اقتصاد السوق المبني على الاستثمار الحر والمنافسة التجارية. وتمتلك الولايات المتحدة ثروات كبيرة من الموارد منجمية وطاقوية:
البترول، الغاز الطبيعي، الفحم، واليورانيوم - اضافة للثروة الزراعية الضخمة - وتمثل أهم منتجات البلاد.
ورغم هذه الثروة فإن الولايات المتحدة هي أكثر البلدان استيرادا للمحروقات. واكبر دولة مدينة في العالم . واكبر دولة من حيث قيمة العجز التجاري .
في هذه الدراسة سنقدم باختصار صورة دقيقة عن الاقتصاد الامريكي
مصادر تمويل ميزانية الحكومة الامريكية
------------------
اولا :
بلغ اجمالي ايرادات الميزانية العامة للولايات المتحدة حوالي 3.6 ترليون دولار ,, في العام 2018
وبلغت 4.108 تريليون دولار. بعجز قدره حوالي 500 مليار دولار (نصف ترليون دولار) .
ثانيا :
في النفقات، تم تخصيص 136.7 مليار دولار لوزارة الزراعة، و600.7 مليار دولار للدفاع، و26.5 لوزارة الطاقة، و1.120.5 تريليون دولار لوزارة الصحة والخدمات الاجتماعية، و68.4 مليار دولار لوزارة الأمن الداخلي، و34.5 مليار دولار لوزارة العدل، و26.4 مليار دولار لوزارة الخارجية.
ثالثا :
مصادر الايرادات الاساسية هي المتحصلات من إيرادات الضرائب والتأمين الاجتماعي وإيرادات التقاعد والرسوم الجمركية وإيرادات أخرى.
وكانت على النحو التالي :
- 34 % منها تاتي عن طريق الضرائب المفروضة على الافراد ,, (الناس العاديين الموظفين والتجار ومن لديهم دخل) ونسبتهم في المجتمع ما بين 15% الى 18 %
يعني ايرادات الدولة من الضرائب على الافراد تبلغ ثلث موارد الدولة يعني اكثر من ترليون دولار ,,,
- 14 % .. يعني حوالي 400 مليار دولار تقريبا ,, من الضرائب المفروضة على الشركات
- حوالي 8 % من موارد الحكومة الامريكية تـأتي من ما يسمى موارد اخرى وتشمل الجمارك ورسوم الخدمات وخلافها من موارد خدماتية ,,,
- 36 % من اجمالي موارد الحكومة الامريكية تأتي من استثمار اموال صندوق الضمان الاجتماعي
اي ان عوائد الحكومة من صندوق التقاعد اكثر من ترليون دولار ,,
هذه مصادر الموارد المالية للحكومة الامريكية وليس من عائلة روتشيلد او من عائلة روكفلر او من العوائل او من دول الخليج ولا من العرب ولا من الصين او الهند او اوروبا .
من أين تحصل أمريكا على البترول الخاص بها؟
يعتقد كثيرون أنّ الولايات المتّحدة الأمريكية بحاجة جدًا إلى النفط الخليجي، وأنّها يمكن أن تواجه مصيرًا أشبه بـ”الفناء النهائي” في حال انقطاعها عنه. إلّا أنّ هذه المعلومة ليست صحيحة تمامًا، حيث أنّ الولايات المتّحدة لها أهداف استراتيجية أخرى تحاول تحقيقها من خلال قواعدها المنتشرة في الشرق الأوسط، ولكنّها ليست هناك لمسألة البترول فقط،
إلّا أنّه وفي الواقع، فامريكا اكبر منتج للنفط في العالم تليها السعودية وروسيا ، ولا تستورد الولايات المتّحدة سوى 20% فقط من بترولها من الشرق الأوسط، فمعظم البترول المستورد إلى أمريكا يأتيها من دول في قارّتيّ أمريكا الشمالية والجنوبية: ومن كندا والمكسيك وكولومبيا وليبيا وايران قبل العقوبات ومن اوروبا ايضا.
علما ان : 60% من استهلاك الولايات المتّحدة للبترول يتم تغطيته من البترول الموجود داخلها! حيث أنّ الولايات المتّحدة تستورد 40% من احتياجاتها البترولية من الخارج فقط
وتبلغ واردات الولايات المتحدة من النفط بالمعدل العام 5 ملايين برنيل يوميا .
وكندا أكبر مصدّري النفط لأمريكا بنحو 3 مليون برميل يومياً
اضافة الى وارداتها من فنزويلا والسعودية وليبيا والمكسيك وأخيرا إيران قبل العقوبات .=============
العجز التجاري للولايات المتحدة
ما هو العجز التجاري ؟
العحز التجاري هو ان قيمة الواردات اعلى من قيمة الصادرات ، ويحدث العجز التجاري اي (عندما يستورد بلد ما أكثر مما يصدر) .
في عام 2018، بلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم 5.6 تريليون دولار، منها 2.5 تريليون دولار للصادرات و3.1 تريليون دولار للواردات.
وبلغ العجز التجاري لصالح الصين في 2019 إجمالا 346 مليار دولار تقريبًا، وشكل مُنذ عام 2008 ما نسبته أعلى من 30% من إجمالي العجز التُجاري للولايات المُتحدة مع العالم،.
وزاد العجز في تجارة السلع مع الصين، الذي ينطوي على حساسية سياسية، بنسبة 9.4 في المائة إلى 32.8 مليار دولار، مع ارتفاع الواردات بنسبة 6.4 في المائة، وانخفضت الصادرات إلى الصين 3.3 في المائة في تموز (يوليو).
وقفز العجز في تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي، وذلك مع وصول العجز مع ألمانيا إلى أعلى مستوياته منذ آب (أغسطس) 2015.
وقد اتسع العجز التجاري الأمريكي إلى 622 مليار دولار في عام 2018، بارتفاع حاد من 552 مليار دولار في عام 2017. وكانت واردات الولايات المتحدة في عام 2018 أعلى بنسبة 8% بالمقارنة مع عام 2017. وأدى التأثير المجتمع لتعزز الطلب المحلي، والمحفزات المالية، ونقص الطاقة الانتاجية، إلى زيادة الواردات. وارتفعت الصادرات الأمريكية بنسبة 6% في عام 2018 مقارنةً بعام 2017.
وعلى الرغم من البداية القوية في عام 2018، تباطأ نمو الصادرات في النصف الأخير من العام في ظل تباطؤ النمو العالمي، وتراجع التجارة، وتزايد الإجراءات الحمائية. وإجمالاً، تسبب صافي التجارة في تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمقدار 0.2 نقطة مئوية في عام 2018.
إن حجم العجز التجاري الأمريكي هو أحد العوامل التي تدفع الرئيس ترامب لفرض رسوم جمركية وغيرها من التدابير الحمائية التي تركز حالياً على الصين ومع ذلك، ظل العجز التجاري مستقراً على نطاق واسع منذ عام 2009 حيث ظل يتراوح بين 2% و3% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع متوسط 2.5% منذ عام 1980. وبالتالي، فإن الميزان التجاري يشير إلى أن الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية الأخرى ليست معرضة للخطر كما كانت خلال السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية لسنة 2009.
اربعة عوامل تدعم العجز التجاري الامريكي
نستعرض الآن أربعة عوامل رئيسية تدفع الميزان التجاري للولايات المتحدة وهي:
اولا : التنافسية . وثانيا : الطلب المحلي. وثالثا : قوة العملة ورابعا : النفط،
إن تنافسية الولايات المتحدة مدعومة بإمدادات رخيصة نسبياً من الطاقة، والريادة في الأبحاث والتنمية، وتمتعها بأعمق الأسواق المالية في العالم.
لكن تتمتع بلدان كثيرة أخرى (مثل الصين والمكسيك) بتكلفة أقل لليد العاملة، وهو ما يجعلها أكثر تنافسية نسبياً من الولايات المتحدة، وخصوصاً في تصنيع السلع الاستهلاكية والسيارات.
ونما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.9% في عام 2018، وهو أفضل أداء له خلال أكثر من عشر سنوات. وكان الطلب المحلي القوي (الاستهلاك الخاص والاستثمار) مدعوماً بالتحفيزات المالية المقدمة بشكل أساسي من خلال خفض الضرائب.
ويؤدي الطلب المحلي القوي إلى تحفيز الواردات أكثر من الصادرات، مما يضعف الميزان التجاري. وخلال السنوات القليلة الماضية، ظل الطلب المحلي في الولايات المتحدة يشكل دافعاً مهماً للاقتصاد العالمي وللطلب الخارجي، وبالتالي ساهم في توسيع عجز الميزان التجاري الأمريكي.
كما ساهمت القوة النسبية لاقتصاد الولايات المتحدة في ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، الذي لا يزال قوياً جداً أمام سلة من العملات الأجنبية المرجحة بالتجارة. وتؤثر قوة العملة بشكل سلبي على الميزان التجاري لأنها تجعل الواردات أرخص نسبياً للمستهلك المحلي، وتجعل الصادرات أغلى نسبياً للمستهلك الأجنبي.
------------------
اولا :
بلغ اجمالي ايرادات الميزانية العامة للولايات المتحدة حوالي 3.6 ترليون دولار ,, في العام 2018
وبلغت 4.108 تريليون دولار. بعجز قدره حوالي 500 مليار دولار (نصف ترليون دولار) .
ثانيا :
في النفقات، تم تخصيص 136.7 مليار دولار لوزارة الزراعة، و600.7 مليار دولار للدفاع، و26.5 لوزارة الطاقة، و1.120.5 تريليون دولار لوزارة الصحة والخدمات الاجتماعية، و68.4 مليار دولار لوزارة الأمن الداخلي، و34.5 مليار دولار لوزارة العدل، و26.4 مليار دولار لوزارة الخارجية.
ثالثا :
مصادر الايرادات الاساسية هي المتحصلات من إيرادات الضرائب والتأمين الاجتماعي وإيرادات التقاعد والرسوم الجمركية وإيرادات أخرى.
وكانت على النحو التالي :
- 34 % منها تاتي عن طريق الضرائب المفروضة على الافراد ,, (الناس العاديين الموظفين والتجار ومن لديهم دخل) ونسبتهم في المجتمع ما بين 15% الى 18 %
يعني ايرادات الدولة من الضرائب على الافراد تبلغ ثلث موارد الدولة يعني اكثر من ترليون دولار ,,,
- 14 % .. يعني حوالي 400 مليار دولار تقريبا ,, من الضرائب المفروضة على الشركات
- حوالي 8 % من موارد الحكومة الامريكية تـأتي من ما يسمى موارد اخرى وتشمل الجمارك ورسوم الخدمات وخلافها من موارد خدماتية ,,,
- 36 % من اجمالي موارد الحكومة الامريكية تأتي من استثمار اموال صندوق الضمان الاجتماعي
اي ان عوائد الحكومة من صندوق التقاعد اكثر من ترليون دولار ,,
هذه مصادر الموارد المالية للحكومة الامريكية وليس من عائلة روتشيلد او من عائلة روكفلر او من العوائل او من دول الخليج ولا من العرب ولا من الصين او الهند او اوروبا .
================
ان اكبر دائن لحكومة الولايات المتحدة الامريكية هو صندوق التقاعد ,, وصندوق الضمان الاجتماعي ,,
———————
سندات الخزانة الامريكية
ظهرت سندات الخزينة الأميركية لأول مرة عندما قررت الولايات المتحدة دخول الحرب العالمية الأولى ووجدت نفسها في حاجة للمال لتمويل الحرب.
وهنا برزت فكرة طرح سندات مستحقة الأداء بعد عدد معين من السنوات وبنسبة فائدة محددة لجمع المال من العموم ومن المؤسسات.
واستمرت الحكومة الأميركية في الحصول على تمويل الإنفاق وسد عجز الميزانية من خلال بيع سندات الخزينة إلى يومنا هذا،
وصعدت الديون العامة للولايات المتحدة إلى مستوى قياسي عند 21.21 تريليون دولار بنهاية شهر يونيو الماضي،
البيانات الرسمية تشير إلى أن الأمريكيين أنفسهم يشكلون الغالبية العظمى. ويمتلك حوالي 70% من الديون الوطنية الحكومة والمؤسسات المحلية وبنك الاحتياطي الفيدرالي، بينما تذهب أقل من 30% إلى كيانات أجنبية، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية والتي نقلها موقع "ماركت ووتش".
وبحسب البيانات الرسمية، فإن المؤسسات الأمريكية مثل صناديق المعاش الحكومية والخاصة، إضافة إلى المستثمرين الأفراد كانوا الأكثر حيازة لديون الولايات المتحدة بامتلاكهم ديون بقيمة 6.89 تريليون دولار كما استحوذوا على حوالي أربعة أخماس الزيادة خلال العام الماضي.
وفي المقابل فإن الكيانات الأجنبية بقيادة الصين واليابان يمتلكون ديوناً بقيمة 6.21 تريليون دولار، ورغم أن بكين وطوكيو خفضا حصتهما من الديون الأمريكية منذ عام 2015 لكن كل بلد منهما لا تزال تمتلك أكثر من تريليون دولار من سندات وأذون الخزانة.
والحكومة الأمريكية من جانبها تمتلك ديوناً بقيمة 5.73 تريليون دولار والتي يتركز الغالبية منها عبر صناديق المعاشات الفيدرالية والضمان الاجتماعي.
وحصة الاحتياطي الفيدرالي من الديون كانت تبلغ 2.38 تريليون دولار لكنه قلص حيازته بمقدار 85 مليار دولار منذ يونيو 2017.
==========================
ان وزارة الخزانة الأمريكية هي الادارة التنفيذية المسؤولة عن خزينة الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة. أُنشئت بقرار صادر من الكونغرس عام 1789 لأدارة إيرادات الحكومة.
تأسست 2 سبتمبر سنة 1789 ويعمل فيها 115 الف موظف وتبلغ ميزانيتها السنوية حوالي 14 مليار دولار ,,
وهي المسؤولة والمشرفة على كل ما يتعلق بطباعة الدولار .. وليس البنك الفيدرالي كما يعتقد البعض
المركزي الامريكي لا يطبع الدولارات ,,
للاسف الشديد في الثقافة الشعبوية الدارجة في المجتمعات العربية تنتشر خرافة ان البنك الفيدرالي الامريكي تسيطر عليه عائلة روتشيلد اليهودية ,,, وهي محض خرافة وجهل بحقيقة ودور ووظيفة البنك الفيدرالي الامريكي
وللرد على تلك الخرافة اليكم هذه المعلومات
أولاً، الإحتياطي الفيدرالي هو البنك المركزي. و مهمة الفدرالي و البنوك المركزيه حول العالم هي تنظيم موارد أموال الدول. بالإضافة إلى إدخال المال و إخراجه من و إلى الأموال المتداولة، البنوك المركزية تبقى عين ساهرة على قيمة المال من خلال إتخاذ خطوات معينة للتحكم في التضخم.
ثانيا : الإحتياطي الفيدرالي، من خلال قانون التكليف، يعتبر مستقبل عن كل الجهات الحكومية الآخرى،
ثالثا : يقوم البنك الفدرالي بتحديد أسعار الفائدة
رابعا : وزارة الخزانة الحكومية الأمريكيه هي من يقوم بطباعة النقود (الدولار). ودور البنك الإحتياطي الفدرالي الأمريكي هو الاشراف على ما تقوم به وزارة الخزانة ويقوم بضخ أو سحب النقود او جمع النقود التي طبع بديلا عنها بشكل فعلي من السوق ,, ويسهر على السيطرة على التضخم .. ومنع زيادة كمية النقود التي تدخل السوق لان زيادتها يؤدي الى وفرة في المعروض وهذا يؤدي الى هبود سعرها (كلما زاد العرض انخفض السعر) ولذا لا يسمح البنك الفيدرالي بزيادة كمية النقود في السوق ,, والذي يتحكم بكمية النقود في السوق هو نشاط السوق نفسه اي النشاط الاقتصادي العام ..
خامسا : وزارة الخزانة الامريكية لا تطبع النقود على مزاجها فالبنك المركزي يقف لها بالمرصاد ,,, فمن المعروف ان المزيد من المال يساوي المزيد من التضخم
ومن المتعارف عليه إقتصادياً أنه عندما يدخل الكثير من شيئ ما في السوق، قيمة ذلك الشي تنخفض و هذا يتسبب في نشوء التضخم.
وبما أن البنوك لا تطبع النقود، فهي يقومون بشراء منتجات مالية من أحد البنوك ويقومون بإيداع القيمة في حساب بنكي.
و البنك وبنائاً على طريقة رؤيته للوضع المالي، ربما يقوم بإقراض ذلك المال المودع أو الإحتفاظ به.
لو قام البنك بالإحتفاظ بالمال المودع، فإن هذا المال المودع لا يدخل ضمن الأموال المتداولة.
وإذا كان هذا المال المطبوع الذي تم إيداع في حساب بنكي مقابل منتج مالي لم يدخل في حلقة الإقتصاد فإنه لا يسبب تضخم. ودور البنك المركزي (الفيدرالي هو السهر على منع التضخم)
سادسا : ان الادوار الرئيسية لبنك الإحتياطي الأمريكي هو القيام بتحفيز الأسواق الماليه من خلال برامج مثل برنامج التحفيز الكمي و برنامج الإلتواء التشغيلي Operational Twist و كذلك من خلال تخفيض أسعار الفائدة.
من هم الدائنون للحكومة الامريكية ؟
الصين واليابان اكبر الممولينان اكبر دائن لحكومة الولايات المتحدة الامريكية هو صندوق التقاعد ,, وصندوق الضمان الاجتماعي ,,
علما بان 39 % من نفقات موازنة الحكومة الامريكية السنوية تذهب للمتقاعدين والمستفيدين من قانون التقاعد ,,
الصين أكبر ممول للإنفاق العام في أميركا.
سندات الخزانة الامريكية
ظهرت سندات الخزينة الأميركية لأول مرة عندما قررت الولايات المتحدة دخول الحرب العالمية الأولى ووجدت نفسها في حاجة للمال لتمويل الحرب.
وهنا برزت فكرة طرح سندات مستحقة الأداء بعد عدد معين من السنوات وبنسبة فائدة محددة لجمع المال من العموم ومن المؤسسات.
واستمرت الحكومة الأميركية في الحصول على تمويل الإنفاق وسد عجز الميزانية من خلال بيع سندات الخزينة إلى يومنا هذا،
وصعدت الديون العامة للولايات المتحدة إلى مستوى قياسي عند 21.21 تريليون دولار بنهاية شهر يونيو الماضي،
البيانات الرسمية تشير إلى أن الأمريكيين أنفسهم يشكلون الغالبية العظمى. ويمتلك حوالي 70% من الديون الوطنية الحكومة والمؤسسات المحلية وبنك الاحتياطي الفيدرالي، بينما تذهب أقل من 30% إلى كيانات أجنبية، وفقاً لأحدث بيانات صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية والتي نقلها موقع "ماركت ووتش".
وبحسب البيانات الرسمية، فإن المؤسسات الأمريكية مثل صناديق المعاش الحكومية والخاصة، إضافة إلى المستثمرين الأفراد كانوا الأكثر حيازة لديون الولايات المتحدة بامتلاكهم ديون بقيمة 6.89 تريليون دولار كما استحوذوا على حوالي أربعة أخماس الزيادة خلال العام الماضي.
وفي المقابل فإن الكيانات الأجنبية بقيادة الصين واليابان يمتلكون ديوناً بقيمة 6.21 تريليون دولار، ورغم أن بكين وطوكيو خفضا حصتهما من الديون الأمريكية منذ عام 2015 لكن كل بلد منهما لا تزال تمتلك أكثر من تريليون دولار من سندات وأذون الخزانة.
والحكومة الأمريكية من جانبها تمتلك ديوناً بقيمة 5.73 تريليون دولار والتي يتركز الغالبية منها عبر صناديق المعاشات الفيدرالية والضمان الاجتماعي.
وحصة الاحتياطي الفيدرالي من الديون كانت تبلغ 2.38 تريليون دولار لكنه قلص حيازته بمقدار 85 مليار دولار منذ يونيو 2017.
==========================
الحكومة الامريكية لا تطبع الدولار على مزاجها
شروط طباعة الدولار
تأسست 2 سبتمبر سنة 1789 ويعمل فيها 115 الف موظف وتبلغ ميزانيتها السنوية حوالي 14 مليار دولار ,,
وهي المسؤولة والمشرفة على كل ما يتعلق بطباعة الدولار .. وليس البنك الفيدرالي كما يعتقد البعض
البنك المركزي
معلومات عن البنك المركزي الأمريكي (الإحتياطي الفدرالي)المركزي الامريكي لا يطبع الدولارات ,,
للاسف الشديد في الثقافة الشعبوية الدارجة في المجتمعات العربية تنتشر خرافة ان البنك الفيدرالي الامريكي تسيطر عليه عائلة روتشيلد اليهودية ,,, وهي محض خرافة وجهل بحقيقة ودور ووظيفة البنك الفيدرالي الامريكي
وللرد على تلك الخرافة اليكم هذه المعلومات
أولاً، الإحتياطي الفيدرالي هو البنك المركزي. و مهمة الفدرالي و البنوك المركزيه حول العالم هي تنظيم موارد أموال الدول. بالإضافة إلى إدخال المال و إخراجه من و إلى الأموال المتداولة، البنوك المركزية تبقى عين ساهرة على قيمة المال من خلال إتخاذ خطوات معينة للتحكم في التضخم.
ثانيا : الإحتياطي الفيدرالي، من خلال قانون التكليف، يعتبر مستقبل عن كل الجهات الحكومية الآخرى،
ثالثا : يقوم البنك الفدرالي بتحديد أسعار الفائدة
رابعا : وزارة الخزانة الحكومية الأمريكيه هي من يقوم بطباعة النقود (الدولار). ودور البنك الإحتياطي الفدرالي الأمريكي هو الاشراف على ما تقوم به وزارة الخزانة ويقوم بضخ أو سحب النقود او جمع النقود التي طبع بديلا عنها بشكل فعلي من السوق ,, ويسهر على السيطرة على التضخم .. ومنع زيادة كمية النقود التي تدخل السوق لان زيادتها يؤدي الى وفرة في المعروض وهذا يؤدي الى هبود سعرها (كلما زاد العرض انخفض السعر) ولذا لا يسمح البنك الفيدرالي بزيادة كمية النقود في السوق ,, والذي يتحكم بكمية النقود في السوق هو نشاط السوق نفسه اي النشاط الاقتصادي العام ..
خامسا : وزارة الخزانة الامريكية لا تطبع النقود على مزاجها فالبنك المركزي يقف لها بالمرصاد ,,, فمن المعروف ان المزيد من المال يساوي المزيد من التضخم
ومن المتعارف عليه إقتصادياً أنه عندما يدخل الكثير من شيئ ما في السوق، قيمة ذلك الشي تنخفض و هذا يتسبب في نشوء التضخم.
وبما أن البنوك لا تطبع النقود، فهي يقومون بشراء منتجات مالية من أحد البنوك ويقومون بإيداع القيمة في حساب بنكي.
و البنك وبنائاً على طريقة رؤيته للوضع المالي، ربما يقوم بإقراض ذلك المال المودع أو الإحتفاظ به.
لو قام البنك بالإحتفاظ بالمال المودع، فإن هذا المال المودع لا يدخل ضمن الأموال المتداولة.
وإذا كان هذا المال المطبوع الذي تم إيداع في حساب بنكي مقابل منتج مالي لم يدخل في حلقة الإقتصاد فإنه لا يسبب تضخم. ودور البنك المركزي (الفيدرالي هو السهر على منع التضخم)
سادسا : ان الادوار الرئيسية لبنك الإحتياطي الأمريكي هو القيام بتحفيز الأسواق الماليه من خلال برامج مثل برنامج التحفيز الكمي و برنامج الإلتواء التشغيلي Operational Twist و كذلك من خلال تخفيض أسعار الفائدة.
================
من أين تحصل أمريكا على البترول الخاص بها؟
يعتقد كثيرون أنّ الولايات المتّحدة الأمريكية بحاجة جدًا إلى النفط الخليجي، وأنّها يمكن أن تواجه مصيرًا أشبه بـ”الفناء النهائي” في حال انقطاعها عنه. إلّا أنّ هذه المعلومة ليست صحيحة تمامًا، حيث أنّ الولايات المتّحدة لها أهداف استراتيجية أخرى تحاول تحقيقها من خلال قواعدها المنتشرة في الشرق الأوسط، ولكنّها ليست هناك لمسألة البترول فقط،
إلّا أنّه وفي الواقع، فامريكا اكبر منتج للنفط في العالم تليها السعودية وروسيا ، ولا تستورد الولايات المتّحدة سوى 20% فقط من بترولها من الشرق الأوسط، فمعظم البترول المستورد إلى أمريكا يأتيها من دول في قارّتيّ أمريكا الشمالية والجنوبية: ومن كندا والمكسيك وكولومبيا وليبيا وايران قبل العقوبات ومن اوروبا ايضا.
علما ان : 60% من استهلاك الولايات المتّحدة للبترول يتم تغطيته من البترول الموجود داخلها! حيث أنّ الولايات المتّحدة تستورد 40% من احتياجاتها البترولية من الخارج فقط
وتبلغ واردات الولايات المتحدة من النفط بالمعدل العام 5 ملايين برنيل يوميا .
وكندا أكبر مصدّري النفط لأمريكا بنحو 3 مليون برميل يومياً
اضافة الى وارداتها من فنزويلا والسعودية وليبيا والمكسيك وأخيرا إيران قبل العقوبات .=============
العجز التجاري للولايات المتحدة
ما هو العجز التجاري ؟
العحز التجاري هو ان قيمة الواردات اعلى من قيمة الصادرات ، ويحدث العجز التجاري اي (عندما يستورد بلد ما أكثر مما يصدر) .
في عام 2018، بلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم 5.6 تريليون دولار، منها 2.5 تريليون دولار للصادرات و3.1 تريليون دولار للواردات.
وقفز العجز في تجارة السلع مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى قياسي، وذلك مع وصول العجز مع ألمانيا إلى أعلى مستوياته منذ آب (أغسطس) 2015.
وقد اتسع العجز التجاري الأمريكي إلى 622 مليار دولار في عام 2018، بارتفاع حاد من 552 مليار دولار في عام 2017. وكانت واردات الولايات المتحدة في عام 2018 أعلى بنسبة 8% بالمقارنة مع عام 2017. وأدى التأثير المجتمع لتعزز الطلب المحلي، والمحفزات المالية، ونقص الطاقة الانتاجية، إلى زيادة الواردات. وارتفعت الصادرات الأمريكية بنسبة 6% في عام 2018 مقارنةً بعام 2017.
وعلى الرغم من البداية القوية في عام 2018، تباطأ نمو الصادرات في النصف الأخير من العام في ظل تباطؤ النمو العالمي، وتراجع التجارة، وتزايد الإجراءات الحمائية. وإجمالاً، تسبب صافي التجارة في تراجع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بمقدار 0.2 نقطة مئوية في عام 2018.
إن حجم العجز التجاري الأمريكي هو أحد العوامل التي تدفع الرئيس ترامب لفرض رسوم جمركية وغيرها من التدابير الحمائية التي تركز حالياً على الصين ومع ذلك، ظل العجز التجاري مستقراً على نطاق واسع منذ عام 2009 حيث ظل يتراوح بين 2% و3% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة مع متوسط 2.5% منذ عام 1980. وبالتالي، فإن الميزان التجاري يشير إلى أن الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية الأخرى ليست معرضة للخطر كما كانت خلال السنوات التي سبقت الأزمة المالية العالمية لسنة 2009.
اربعة عوامل تدعم العجز التجاري الامريكي
نستعرض الآن أربعة عوامل رئيسية تدفع الميزان التجاري للولايات المتحدة وهي:
اولا : التنافسية . وثانيا : الطلب المحلي. وثالثا : قوة العملة ورابعا : النفط،
إن تنافسية الولايات المتحدة مدعومة بإمدادات رخيصة نسبياً من الطاقة، والريادة في الأبحاث والتنمية، وتمتعها بأعمق الأسواق المالية في العالم.
لكن تتمتع بلدان كثيرة أخرى (مثل الصين والمكسيك) بتكلفة أقل لليد العاملة، وهو ما يجعلها أكثر تنافسية نسبياً من الولايات المتحدة، وخصوصاً في تصنيع السلع الاستهلاكية والسيارات.
ونما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 2.9% في عام 2018، وهو أفضل أداء له خلال أكثر من عشر سنوات. وكان الطلب المحلي القوي (الاستهلاك الخاص والاستثمار) مدعوماً بالتحفيزات المالية المقدمة بشكل أساسي من خلال خفض الضرائب.
ويؤدي الطلب المحلي القوي إلى تحفيز الواردات أكثر من الصادرات، مما يضعف الميزان التجاري. وخلال السنوات القليلة الماضية، ظل الطلب المحلي في الولايات المتحدة يشكل دافعاً مهماً للاقتصاد العالمي وللطلب الخارجي، وبالتالي ساهم في توسيع عجز الميزان التجاري الأمريكي.
كما ساهمت القوة النسبية لاقتصاد الولايات المتحدة في ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، الذي لا يزال قوياً جداً أمام سلة من العملات الأجنبية المرجحة بالتجارة. وتؤثر قوة العملة بشكل سلبي على الميزان التجاري لأنها تجعل الواردات أرخص نسبياً للمستهلك المحلي، وتجعل الصادرات أغلى نسبياً للمستهلك الأجنبي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق