لأن منطقة الخليج العربي تشكل ثقلا اقتصاديا على مستوى العالم، فلا غرابة أن تطرح الإشكاليات الاقتصادية للبحث والمناقشة عبر المنتديات واللقاءات والندوات المختلفة، ومن هذه الإشكاليات علاقة الاقتصاد بالإعلام،
وهي علاقة وثيقة دون شك، باعتبار أن الإعلام ذو علاقة وثيقة بالحراك التنموي الشامل وما ينضوي تحت لوائه من شؤون وشجون ثقافية واقتصادية وسياسية، ويكتسب الإعلام أهمية أكبر في ظل التكنولوجيا الحديثة وما تقدمه من منجز علمي قادر على تسهيل دور الإعلام في السيطرة على تلك الشؤون والشجون،
وتقويم مساراتها، إذا توافرت له المناخات المناسبة للعمل الإعلامي الحر، البعيد عن سيطرة السلطة التي غالبا ما تسخره لخدمة أهدافها وسياساتها، دون النظر لدوره التوعوي والاستثماري، وهو دور يرتبط في الدرجة الأولى بحرية الرأي، وشفافية الطرح الإعلامي الهادف.
ولأن المشكلات الاقتصادية العالمية وما تعنيه من أزمات وانتكاسات وهزات عنيفة تؤثر على الجميع، فإن الإعلام ملزم أخلاقيا ومهنيا أن يضع المواطن العادي في مواجهة حقيقية مع كل المتغيرات الاقتصادية التي لم تعد بعيدة عن اهتمام هذا المواطن لارتباطها بحياته، وما يحدث هنا أو هناك من متغيرات اقتصادية لن يكون المواطن وفي أي بقعة في العالم بمعزل عنه، بل ان هذا المواطن أصبح هو الباحث عن تفاصيل هذه المتغيرات التي يثير حولها الكثير من الأسئلة، وهي اسئلة على الإعلام ان يجيب عنها بامانة مطلقة، ومتجردة عن الاهواء التي تمليها سياسات حكومات ما تزال بمعزل عن اهتمامات شعوبها، مع أن غمامات هذا النوع من التضليل لا تلبث أن تنقشع، وحينها تكون الانهيارات السياسية لا تقل دويا عن الانهيارات الاقتصادية، وفي الحالتين تكون النتائج كارثية بكل المقاييس.
ولأن الإعلام الاقتصادي من المصطلحات الجديدة التي أفرزتها العولمة، وروج لها الإعلام، في ظل التكتلات الاقتصادية الضخمة، وما يطرأ عليها من انهيارات قد تكون مفاجئة لكل الناس، لكنها ليست مفاجئة للمختصين في المجال الاقتصادي، بناء على ما يقومون به من دراسات وأبحاث إلى جانب ما توفره لهم مراكز البحث العلمي في هذا المجال، مما يساعدهم على استقراء الواقع واستشراف الآتي، وفي هذا لإطار تأتي أهمية الاعلام الاقتصادي الذي يقتضي بالضرورة وجود كفاءات متخصصة اقتصاديا في أجهزة الإعلام المختلفه، لتقدم رؤية واضحة للمتغيرات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، بمنتهى الاحتراف المهني والوضوح.
ولأن الكيانات الإعلامية الضخمة في العالم تؤثر في المسار الاقتصادي ضمن منظومته العالمية، باعتبارها جزءا منه، فلا مجال أمامها إلا أن تلتزم بمسؤولياتها تجاه توعية جماهيرها من القراء أو المشاهدين أو المستمعين، وربطهم بالمتغيرات الاقتصادية بتأثيراتها الإيجابية والسلبية، والإعلام الاقتصادي الخليجى هو جزء من الإعلام العربي الذي تفضي اهتماماته عموما إلى الارتباط بمنظومة الاقتصاد العالمي، وهو مطالب بأن يكون مؤثرا في تعامله مع الواقع الاقتصادي لا متأثرا فقط، وهذا يعيدنا إلى المربع الأول في مهمة الإعلام الاقتصادي التي لن ينجح فيها إلا المختصون وأصحاب الخبرة في المجال الاقتصادي، ليشرفوا على الأقسام الاقتصادية في جميع وسائل الإعلام، فإذا كانت المعلومة الاقتصادية قد أصبحت في متناول أيدي الجميع، فإن التعامل معها بالتحليل والاستنتاج يوجب التخصص والخبرة، فهي كالسلاح الذي قد يؤدي إلى التدمير وليس إلى التعمير إن لم يكن بأيد متخصصة ومدربة وخبيرة في التعامل معه.
يبقى الاعلام الاقتصادي من ضرورات المرحلة الراهنة بكل معطياتها الاقتصادية بما فيها من تجارة وصناعة وإعلام متعدد الاختصاصات والأهداف والغايات.
ولأن المشكلات الاقتصادية العالمية وما تعنيه من أزمات وانتكاسات وهزات عنيفة تؤثر على الجميع، فإن الإعلام ملزم أخلاقيا ومهنيا أن يضع المواطن العادي في مواجهة حقيقية مع كل المتغيرات الاقتصادية التي لم تعد بعيدة عن اهتمام هذا المواطن لارتباطها بحياته، وما يحدث هنا أو هناك من متغيرات اقتصادية لن يكون المواطن وفي أي بقعة في العالم بمعزل عنه، بل ان هذا المواطن أصبح هو الباحث عن تفاصيل هذه المتغيرات التي يثير حولها الكثير من الأسئلة، وهي اسئلة على الإعلام ان يجيب عنها بامانة مطلقة، ومتجردة عن الاهواء التي تمليها سياسات حكومات ما تزال بمعزل عن اهتمامات شعوبها، مع أن غمامات هذا النوع من التضليل لا تلبث أن تنقشع، وحينها تكون الانهيارات السياسية لا تقل دويا عن الانهيارات الاقتصادية، وفي الحالتين تكون النتائج كارثية بكل المقاييس.
ولأن الإعلام الاقتصادي من المصطلحات الجديدة التي أفرزتها العولمة، وروج لها الإعلام، في ظل التكتلات الاقتصادية الضخمة، وما يطرأ عليها من انهيارات قد تكون مفاجئة لكل الناس، لكنها ليست مفاجئة للمختصين في المجال الاقتصادي، بناء على ما يقومون به من دراسات وأبحاث إلى جانب ما توفره لهم مراكز البحث العلمي في هذا المجال، مما يساعدهم على استقراء الواقع واستشراف الآتي، وفي هذا لإطار تأتي أهمية الاعلام الاقتصادي الذي يقتضي بالضرورة وجود كفاءات متخصصة اقتصاديا في أجهزة الإعلام المختلفه، لتقدم رؤية واضحة للمتغيرات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي، بمنتهى الاحتراف المهني والوضوح.
ولأن الكيانات الإعلامية الضخمة في العالم تؤثر في المسار الاقتصادي ضمن منظومته العالمية، باعتبارها جزءا منه، فلا مجال أمامها إلا أن تلتزم بمسؤولياتها تجاه توعية جماهيرها من القراء أو المشاهدين أو المستمعين، وربطهم بالمتغيرات الاقتصادية بتأثيراتها الإيجابية والسلبية، والإعلام الاقتصادي الخليجى هو جزء من الإعلام العربي الذي تفضي اهتماماته عموما إلى الارتباط بمنظومة الاقتصاد العالمي، وهو مطالب بأن يكون مؤثرا في تعامله مع الواقع الاقتصادي لا متأثرا فقط، وهذا يعيدنا إلى المربع الأول في مهمة الإعلام الاقتصادي التي لن ينجح فيها إلا المختصون وأصحاب الخبرة في المجال الاقتصادي، ليشرفوا على الأقسام الاقتصادية في جميع وسائل الإعلام، فإذا كانت المعلومة الاقتصادية قد أصبحت في متناول أيدي الجميع، فإن التعامل معها بالتحليل والاستنتاج يوجب التخصص والخبرة، فهي كالسلاح الذي قد يؤدي إلى التدمير وليس إلى التعمير إن لم يكن بأيد متخصصة ومدربة وخبيرة في التعامل معه.
يبقى الاعلام الاقتصادي من ضرورات المرحلة الراهنة بكل معطياتها الاقتصادية بما فيها من تجارة وصناعة وإعلام متعدد الاختصاصات والأهداف والغايات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق