حذر أعضاء في البرلمان العراقي ومختصون بالسوق العراقية من دخول البلاد دائرة الخطر بسبب تضاعف الديون المترتبة عليه وارتفاعها خلال الأشهر القليلة الماضية إلى حوالي 113 مليار دولار وبفوائد كبيرة لن يكون العراق قادراً على التعامل معها. وهو ما سيخضع مقدرات العراق النفطية لسنوات طويلة تحت رهن البنوك والدول الدائنة.
وقال عضو اللجنة المالية العراقية في البرلمان العراقي رحيم الدراجي في تصريح بثته محطات تلفزيون محلية عراقية الأربعاء، إنه منذ عام 2003 وإلى الآن ترتبت على العراق ديون كثيرة وصلت إلى 112 ملياراً و900 مليون دولار، بسبب السياسات الخاطئة للحكومات المتتالية.
وبين في هذا الشأن، أن الحكومات التي استلمت دفة الحكم ليست لديها دراية بإدارة السياسة المالية والنقدية للبلد وكانت الموازنات السابقة للعراق موازنات متضخمة وتفتقر إلى التدبير ولم تقم على أساس الدراسة والتخطيط، إنما قامت على أساس ما يطلق عليه ملء الفراغات.
وأشار إلى أن الأجيال القادمة ستتحمل أعباء الديون الحالية ومشكلة العراق تكمن في أنه لم ينتخب حكومة واعية وقادرة على إدارة البلد، بل انتخب حكومات قادرة على صناعة الأحزاب"، حسب قوله.
وترفض الحكومة العراقية حتى الآن الإفصاح عن حجم الديون بشكل رسمي وترفض الأرقام الصادرة من منظمات دولية أو أعضاء في البرلمان وتعتبرها تفتقر إلى الدقة أو أن جزءاً منها تم ترحيله من حقبة النظام العراقي السابق قبل الاحتلال.
و67% من إجمالي الديون العراقية، ديون خارجية وتصل إلى 68 مليار دولار و33% منها ديون داخلية موزعة بين الشركات الاستثمارية العاملة بالعراق. وتتصدر الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، قائمة أعلى الدول التي تدين العراق، ثم يأتي بعد هذه الدول، صندوق النقد الدولي ومصارف عالمية.
وبحسب إحصائيات صندوق النقد الدولي، فإن الإيرادات المحلية العراقية تصل إلى 174 مليار دولار، وأن ديون العراق تبلغ 61% من إيراداته المحلية. كما توقع الصندوق، أن تصل ديون العراق مع نهاية العام الحالي إلى 120 مليار دولار، وأن تتجاوز 130 مليار دولار في عام 2018. وطرح العراق خلال العامين الماضيين سندات دولية بقيمة تصل إلى أكثر من ملياري دولار وبفائدة تبلغ 6.7%.
وسجل العراق عجزاً مالياً متتالياً في السنوات الأربع الماضية، بلغ أعلاها هذا العام بواقع 21 مليار دولار بعد الانخفاض العالمي في أسعار النفط الذي تزامن مع اجتياح تنظيم "داعش" مدن شمال وغرب العراق وبدء الحرب التي استهلكت أغلب مقدرات البلاد المالية، حيث أنفق العراق أكثر من 30% من موازناته السنوية على شراء السلاح ودفع أجور المقاتلين.
من جهتها قالت عضوة اللجنة الاقتصادية في البرلمان العراقي نوره البجاري في حديث لـ "العربي الجديد"، إن "الديون التي أثقلت العراق أسبابها الفساد المستشري في البلاد ودخول العراق الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي يضاف إلى ذلك قيام المسؤولين والأحزاب التابعة لهم بالاستيلاء على مشاريع ضمن صفقات فساد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق