مصر: الدولار يواصل استقراره وهدوء طلبات الشراء
تحسنت على نحو كبير السيولة الدولارية في مصر منذ تحرير سعر الصرف نوفمبر الماضي وفقا لمصرفي بارز.
واستقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بداية تعاملات الأربعاء وسط هدوء في سوق النقد.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك بلوم مصر إن قرارات السياسة النقدية التي اتخذتها مصر في نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه أدت إلى تحسين الأوضاع في القطاع المصرفي، لكنها أضعفت الطلب على القروض الاستهلاكية.
وتابع أن البنك انتقل "من وضع كانت فيه التزامات تمويل التجارة على قائمة الانتظار إلى وضع يغطي فيه الآن جميع الطلبات التي ترد إليه، والأهم أن الإقراض بين البنوك يعمل وبشكل جيد".
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وقفز معدل التضخم منذ تعويم العملة في نوفمبر إلى مستويات كبيرة.
واستقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بداية تعاملات الأربعاء وسط هدوء في سوق النقد.
وقال الرئيس التنفيذي لبنك بلوم مصر إن قرارات السياسة النقدية التي اتخذتها مصر في نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه أدت إلى تحسين الأوضاع في القطاع المصرفي، لكنها أضعفت الطلب على القروض الاستهلاكية.
وتابع أن البنك انتقل "من وضع كانت فيه التزامات تمويل التجارة على قائمة الانتظار إلى وضع يغطي فيه الآن جميع الطلبات التي ترد إليه، والأهم أن الإقراض بين البنوك يعمل وبشكل جيد".
وفقد الجنيه المصري نصف قيمته وقفز معدل التضخم منذ تعويم العملة في نوفمبر إلى مستويات كبيرة.
الجنيه المصري يواصل تماسكه أمام الدولار
وأدت وفرة احتياطي مصر من النقد الأجنبي التي بلغت 36.036 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي إلى استقرار سوق الصرف.
واستقر الدولار في البنك الأهلي المصري -أكبر بنك حكومي- وبلغ للشراء 17.72 جنيه والبيع 17.82 جنيه.
وأدت وفرة احتياطي مصر من النقد الأجنبي التي بلغت 36.036 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي إلى استقرار سوق الصرف.
واستقر الدولار في البنك الأهلي المصري -أكبر بنك حكومي- وبلغ للشراء 17.72 جنيه والبيع 17.82 جنيه.
احتياطي مصر من النقد الأجنبي يقفز إلى 36 مليار دولار
وفي مصرف أبوظبي الإسلامي استقر أيضا وبلغ للشراء 17.72 جنيه مقابل 17.82 جنيه للبيع، وفي بنك مصر الحكومي بلغ الدولار للشراء 17.71 جنيه مقابل 17.81 جنيه للبيع.
وساهمت إصلاحات البنك المركزي المصري، وهي جزء من برنامج قروض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتتضمن أيضا رفع القيود على التحويلات بالعملة الأجنبية، في استعادة الثقة بالنظام المصرفي الرسمي في البلاد، لكن آثارها لا تزال تنعكس على الاقتصاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق