نشر الدكتور مظهر محمد صالح على شبكة الاقتصاديين العراقيين ورقة بعنوان (التعزيز المالي للعراق: رؤية لأعوام 2018-2020)[1]. وكالعادة فإن أستاذنا الجليل يضع أمامنا ثقله الأكاديمي العالي وخبرته العملية بصفته المستشار الاقتصادي الأهم للحكومة.
لا جدال مع الدكتور حول وصف العلّة، في الاقتصاد “الشديد الريعية”. وإذا أضفنا إلى تدني أسعار النفط، واحتمال استمرار تدنيها، تزايد الدين الداخلي والخارجي والحاجة إلى تغطيتهما في الأمد المنظور، فإن “أعباء الحرب على الارهاب وأعباء إعادة الاعمار تتطلب برنامجا ماليا متشدداً” لإعادة التوازن للاقتصاد والتوازن الماليfiscal consolidation) ) للخزينة.
إلا ان مقترحات الدكتور صالح في “منهج التكييف والتعزيز المالي 2018-2020” تقع في نفس الخطأ والسراب المفقود الذي يقع فيه أغلب الاقتصاديين في الدول الريعية في الدعوة للتوازن بزيادة حصة الموارد غير النفطية في الدخل القومي. ففي العراق مثلاً، كل المحاولات التي بُذلت منذ عام 1961 لحد اليوم لم تؤدي إلا إلى تعميق الاعتماد الريعي في دوامة حتمية لا مخرج منها بسبب طبيعة الدولة الريعية.[2]
فالخلاص لا يكمن في إعادة نبش كل ما كتب حول الموضوع، فلم يبق باب إلا وطرقه الاقتصاديون، وكله يضيع في سراب الوهم أمام ديناميكية الدولة الريعية التي تحتم تعميق الاعتماد الريعي الذي لا خلاص منة إلا بهدم الأساس الذي يعتمد علية الاقتصاد الريعي بمكوناته الاربعة:
الدخل الرئيسي للاقتصاد من صادرات النفط.
لا تشكل القيمة المضافة والايدي العاملة المحلية إلا نسبة ضئيلة من القيمة الكلية للصادرات النفطية.
إيرادات النفط تأتي من الخارج.
يذهب الدخل الريعي إلى الحكومة.
وتشهد الصراعات الداخلية، حتى في الدول الريعية التمثيلية (الديمقراطية؟) تسابق على الاستحواذ على الريع (rent-seeking). ففي مجلس النواب العراقي (الديمقراطي) يتسابق النواب على إضافة أعباء على الموازنة لمناطقهم أو ما يمثلونه في مصالح فئوية وجهوية. وتستسهل الجهات المنفذة (الحكومة) التسابق في نهب المال الريعي من خلال الفساد المالي والإداري المتفشي في كل الدول الريعية، والذي بلغ ذروته في العراق. والذي يعتقد أن العراق حالة شاذة فلينظر إلى ليبيا القذافي ونايجيريا وانغولا وفنزويلا.
إذاً ما الحل؟
الحل هو قلب معادلة الدولة الريعية وتحويلها إلى دولة جباية بإعطاء الدخل النفطي إلى المواطنين بدخل أساسي شامل Universal Basic Income))، وتمويل موازنة الدولة من خلال ضريبة تفرض على المواطنين. ومن حيث المبدأ فإن المادة (111) من الدستور تنص على أن النفط والغاز ملك الشعب العراقي، وهذا مدخل مناسب لقلب معادلة الدولة الريعية.
ومن هذا المنطلق، فإن المزايدات الشعبوية في تحميل الموازنة أعباء المزايدات النيابية، والفساد التنفيذي تنقلب إلى حرص على تقليص الموازنة ومحاسبة السلطة التنفيذية من منطلق (لا ضريبة دون تمثيل ومراقبة) (no taxation without representation).
عملياً، بالإمكان البدء بموازنة 2018 بالخطوات التالية:
أولا: جمع الفقرات التالية وتحويلها إلى رصيد نقدي شامل ومتساوي إلى جميع المقيمين من المواطنين على أساس سجل العوائل الخاص بالبطاقة التموينية:
بيع النفط الخام إلى الاستهلاك الداخلي بسعر السوق الخارجي، بعد خصم معين (5-8 دولار للبرميل).
إيقاف تخصيصات البطاقة التموينية، والضمانات الاجتماعية وتحويلها إلى حصة الدخل الأساسي الشامل.
إزالة تخصيصات الكهرباء من الموازنة ابتداء من عام 2018 ودفع قطاع الكهرباء للتمويل الذاتي (مع توفير الغاز بالكلفة).
ثانيا: تجميد تخصيصات النفط للموازنات اللاحقة (2019 وما بعدها) عند سعر وكمية 2018، وتحويل كل زيادة في السعر والانتاج إلى احتياطي صندوق الاجيال (صندوق سيادي) وتنمية الدخل الأساسي الشامل (U.B.I.)، وربطه مستقبلاً بإيرادات النفط خارج الموازنة.
عدنان الجنابي – 6/8/2017
المصدر:
مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية
http://mobdii.org/ArticleDetails.aspx?ID=10065
[1] الدكتور مظهر محمد صالح، www.iraqieconomists.net، 3/8/2017.
[2] عدنان الجنابي، “الخلاص من الدولة الريعية،” دراسات عراقية، 2016.
لتحميل ملف بي دي أف انقر على الرابط التالي
Adnan Janabi Fiscal Reform in Iraq-final
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق