فراس أبو مصلح
لمسألة «الأمن الغذائي» أولوية مطلقة على «الممارسات الجيدة» في قطاع الزراعة، يقول وزير الزراعة حسين الحاج حسن. يعرّف الأمن الغذائي بـ«حق كل إنسان» في الحصول على الغذاء السليم بكميات مناسبة، «ضمن إمكاناته المالية». يرتبط الأمن الغذائي بتوافر الغذاء في المقام الأول، وبالقدرة على شرائه ثانياً. «لا أمن غذائياً» في لبنان، و«الخطر كبير»، ينبّه الحاج حسن. فالمساحة القابلة للزراعة في لبنان تبلغ 1.1 مليون هكتار (1 هكتار = 10000 متر مربع)، وتفيد دراسات الفاو، التي يتبناها شخصياً، بإمكان زيادة الرقعة الزراعية بـ420 ألف هكتار.
غير أن مساحة الأراضي الجاهزة للزراعة تبلغ 360 ألف هكتار فقط، وأن المساحة المزروعة فعلياً لا تتعدى 280 ألف هكتار، المروي منها 32% فقط! شحّ المياه والتصحر وقلة الاستثمارات في السدود وأقنية الري تمثّل أحد أسباب هذا الواقع، حسب شروح بسام همدر، الخبير في الشأن الزراعي ورئيس قسم الاقتصاد في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا AUST.
يمثّل صغر حجم الحيازات الزراعية مشكلة أساسية للقطاع، بحسب همدر، إذ يوجد في لبنان حوالى 195 ألف حيازة زراعية، أكثر من 50% منها تقل مساحتها عن 5 دونمات (1 دونم =1000 متر مربع)، في حين تصل مساحة حوالى 13% منها إلى 20 دونماً. صغر الحيازات يعيق مكننة العمل الزراعي. لا يتعدى استعمال التكنولوجيا في لبنان 5% من استعمال الاتحاد الأوروبي لزراعة المحاصيل نفسها (حيث يبلغ معدل مساحة الحيازة الزراعية 80 هكتاراً، بحسب مسؤول في وزارة الزراعة) فلا تتعدى الإنتاجية الزراعية لدينا 25% من إنتاجية الاتحاد الأوروبي و50% من إنتاجية الدول العربية للمحاصيل نفسها.
«القطاع مهمّش سياسياً منذ استقلال لبنان، حيث قامت السياسة الاقتصادية على المصارف والتجار وشركات التأمين والسياحة، وهمّشت قطاع الزراعة»، يقول همدر. بعد أن كان لبنان «بستان الشرق»، لا تتعدى حصة القطاع من الناتج المحلي حالياً 5%، ويعمل في القطاع ما لا يتعدى 6% من القوى العاملة، ومن هذه النسبة 70% يعملون في نشاطات اقتصادية أخرى، لأن مردود الزراعة لا يكفي لتأمين الحاجات المعيشية الأساسية، علماً بأن 60% من المزارعين ينتجون للسوق، و40% ينتجون لاستهلاكهم الخاص، يقول همدر.
ينتج لبنان 3 ملايين طن من السلع الزراعية، قيمتها حوالى 1.2 مليار دولار، ويستورد في المقابل سلعاً غذائية بقيمة 1.3 مليار دولار، ما يمثل «مشكلة أمن غذائي» حقيقية، بحسب همدر، و«لا سياسة حكومية» لمعالجة هذا الخلل. الأمن الغذائي لا يتعدى 20%، أي إن لبنان يستورد 80% من حاجاته الغذائية. يقول همدر مفصّلاً: الاكتفاء الذاتي من القمح 20%، ومن لحوم الأبقار 9%، ولحوم الأغنام 20%، وزيوت مائدة 50%، في حين ينتج لبنان فائضاً من البيض والفروج والخضر والفواكه. قيمة الواردات مليار و300 مليون دولار، في حين لا تتعدى قيمة التصدير مليون دولار، يوضح همدر.
ارتفاع أكلاف الإنتاج الزراعي أحد أهم أسباب هذا الاختلال الكبير في ميزان الأمن الغذائي. يشرح مسؤول في وزارة الزراعة أن كلفة الإنتاج الزراعي في لبنان عالية جداً، خصوصاً إذا ما قورنت بكلفة الإنتاج في سوريا ومصر. فأسعار الطاقة غير مدعومة، «عكس دول الجوار»، واليد العاملة أغلى، ونسبة المكننة متدنية جداً، وحالة البنى التحتية متردية، «ولا استثمارات طويلة الأمد في أنظمة الري والطرقات الزراعية والسدود، ولا أسواق جملة حقيقية». كلفة الأرض مرتفعة جداً. على سبيل المثال، تبلغ كلفة ضمان الدونم الواحد على الساحل 700$، وتتراوح بين 150 و200$ للدونم المروي في البقاع، بحسب المصدر. كذلك فإن انتفاخ قطاع العقارات وتضخّمه بفعل المضاربات أدى إلى خسارة «أكثر من 20% من الأراضي الزراعية التي أكلتها الأبنية والمنشآت، في ظل غياب سياسة تصنيف علمية، وتجاهل تطبيق تلك الموجودة»، يقول همدر، ما أدى إلى المزيد من الضغط على المساحات الزراعية وأسعارها.
كذلك ترفع الاحتكارات أكلاف مدخلات الإنتاج كافة، من أسمدة ومبيدات وبذور وشتول، إضافة إلى «الاحتكار العالمي»، حيث تنتج «ثلاث أو أربع شركات عالمية 90% من البذار والمبيدات». يرفع الاحتكار المحلي الكلفة بنسب كبيرة ومتفاوتة، «ففي بعض الحالات، تسبب فتح وزارة الزراعة لباب الاستيراد بخفض أسعار بعض المبيدات والأسمدة بنسبة 50%»، يقول المصدر نفسه، مشيراً في هذا السياق إلى أن الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج الزراعي هي في حدها الأدنى، وأن أقصاها يصل إلى 5%، وهي تبلغ 0% على القمح، مثلاً. من جهته، يشير همدر إلى «إرشاد تجاري» يقوم به محتكرو مدخلات الإنتاج، فيحددون نوعية الأدوية وكمياتها، فضلاً عن أسعارها، بحسب مصالحهم، «غير عابئين بالبيئة والصحة» ومصلحة المزارع.
في تسويق الإنتاج الزراعي مشكلة أساسية أيضاً، فمعظم الأرباح تذهب إلى التجار، وللمزارع الحصة الأصغر من سعر السلعة الزراعية النهائي، إذ تبلغ حصته حوالى 20%، والباقي «للسماسرة»، بحسب همدر. ويشرح المصدر في وزارة الزراعة سلسلة الوساطة الأطول بين المزارع والمستهلك: بدءاً من «الضامن»، إلى تاجر الجملة، إلى تاجر نصف ــ الجملة، حتى محال بيع التجزئة.
يحتاج المزارعون إلى قروض طويلة الأجل وبفوائد متدنية، وقد حاولت وزارة الزراعة توفير ذلك عبر التعاون مع المصرف المركزي وجمعية المصارف، يقول المسؤول في وزارة الزراعة، ولكن «المصارف لا تحبذ إقراض الزراعة»، وكان أقصى المستطاع توفير قروض مدعومة «ببضع نقاط» على الفائدة عبر برنامج «كفالات»، ما أجبر الوزارة على التوجه لتأمين قروض زراعية من الاتحاد الأوروبي، في ظل ضعف العمل التعاوني. ويؤكد همدر أن «المستثمرين لا يثقون بالزراعة، ويذهبون إلى الربح العالي السريع»، مشيراً إلى أن «حصة القطاع الزراعي من التسليفات المصرفية حوالى 0.6%، وحصته من الاستثمارات الخارجية المباشرة حوالى 0.48%»، فقط لا غير! ويرى همدر ضرورة أن تنشئ الدولة مصرفاً مختصاً بالتسليف الزراعي يتألف من مستثمرين في القطاعين العام والخاص، «والكلمة الفصل للقطاع الخاص»، مع إعطاء رزمة حوافز، كأسعار مدعومة للكهرباء والمياه، وإعفاءات ضريبية للسنوات الخمس الأولى من بدء المشروع.
يحمّل الحاج حسن المسؤولية عن سوء حال القطاع لـ«السياسات الاقتصادية التي وُضعت في لبنان طيلة العشرين أو الثلاثين سنة» الماضية، ويخص بالذكر فتح الأسواق عبر اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والسوق العربية الحرة. «افتحوا الأسواق لنقضي على الزراعة والصناعة. فماذا يشتغل الناس وكيف يكسبون المال؟» يسأل الحاج حسن. الأهم بالنسبة إلى الأخير الحفاظ على «سياسة الحماية وسياسة الدعم» التي اتبعها في الوزارة، فـ«من دون سياسة حمائية أو دعم لا زراعة ولا صناعة، ليس في لبنان فحسب، لا بل في أكثر الدول رأسمالية. لقد قابلنا أكثر من عشرين وزير زراعة أوروبي وأفريقي وعربي... ما عدا الاميركي، وما أعرفه عن الاميركيين أنهم أكثر الناس حمائيين وأكثر من يدعم». «أساس المشاكل» أن «ليس هناك سياسة زراعية في لبنان»، يقول الحاج حسن، داعياً إلى «نقد السياسات الحكومية»؛ فأمام «التدهور الحاد في الموارد الطبيعية» والمشاكل البنيوية العديدة في قطاع الزراعة، «لا يمكن الحديث عن حلول إلا بالسياسة».
يدرك الحاج حسن أن التطور النوعي في أداء وزارة الزراعة في عهده غير كافٍ للنهوض بالقطاع، فـ«قرار تحويل الزراعة قرار حكومي سياسي»، كما يقول المسؤول في الوزارة. يشرح الأخير أن موازنة وزارة الزراعة كانت لا تتعدى 40 مليار ليرة قبل ثلاث سنوات، وكان الجزء الأكبر منها مخصص للرواتب والمصاريف الإدارية. ارتفعت الموازنة اليوم إلى أكثر من 100 مليار ليرة، فقد تم توظيف «مئات المهندسين والتقنيين»، ورغم ذلك خُصّصت معظم الزيادة في الموازنة للمشاريع.
غير أن الوزارة لا تستطيع النهوض بالقطاع بمفردها، يؤكد همدر، ويدعو إلى سياسة حكومية منسقة بين مختلف الوزارات، و«بالتكامل مع دول الجوار»، تعتمد «زراعات عصرية حديثة ذات قيمة مضافة»، غير السلع التقليدية التي ينتج الجوار فائضاً منها. ويدعو همدر إلى «الإقلاع عن فردية المزارع»، وإنشاء «اتحاد الأرياف»، عماده تعاونيات «غير انتخابية»، تدمج المزارع الصغيرة لإتاحة مساحة كافية لاستعمال التكنولوجيا (المكننة)، وتؤمن مدخلات الإنتاج بنوعية وأسعار مناسبة، وتسوق منتجات المزارعين من دون وسطاء، وتضمن ربحية معقولة لجميع أطراف الإنتاج.
«وزير حزب الفقراء» !
لا يأتي وزير الحزب التقدمي الاشتراكي أكرم شهيب إلى وزارة الزراعة من فراغ. فتوليه وزارة البيئة في تسعينيات القرن الماضي، وفي مرحلة تأسيسية من عمر الوزارة، مكّنه من الاطلاع على العديد من الملفات المترابطة ما بين وزارتي الزراعة والبيئة. وهو كان من أشد الوزراء حماسة لنقل العديد من الصلاحيات من الزراعة إلى البيئة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، التشجير والصيد البري. الرئيس الفخري لـ«جمعية الثروة الحرجية والتنمية» ينتظره مشروع ضخم في وزارة الزراعة يتعلق بحملة زرع 40 مليون شجرة، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الحكومة الإسبانية. ربما، هذا ما يدع شهيب بلا اي حجّة لاستهلاك الوقت قبل الاعلان عن اولوياته في الوزارة.
شهيب قال في اتصال مع «الأخبار» أنه ينظر إلى هذه الوزارة باعتبارها الوزارة، التي تمثل الفقراء والكادحين، وأنه الشخص المناسب لتولي مسؤوليتها، لكونه ينتمي إلى مدرسة حزبية تعطي مصالح هذه الفئات أولوية في سياساتها. اعتذر شهيب عن عرض الخطوط العريضة لاستراتيجيته في الوزارة، ذلك أنه لم يطلع بعد على تفاصيل الملفات وهيكلية عملها والبرامج التي تديرها. وحول تقويمه لإدارة الوزير الحاج حسن للوزارة، رأى شهيب أن الحاج حسن «كفؤ ودقيق ومتابع وابن منطقة زراعية»، فكان جاداً في إدارته، ففعّل عمل الوزارة، وجعل منها «موقعاً أساسياً» في الحكومة.
مصرف الإنماء الزراعي
يؤكد رئيس «جمعية المزارعين اللبنانيين»، انطوان الحويك، أن لا نهوض للقطاع الزراعي بغير تبني مشاريع إنشاء «المصرف الوطني للإنماء الزراعي»، وتجديد الروزنامة الزراعية واتخاذ إجراءات لحماية الإنتاج المحلي، وإنشاء مؤسسة وطنية للتأمين على المخاطر في القطاع الزراعي، وفصل غرف الزراعة عن غرف التجارة والصناعة، وإنشاء سجل زراعي. ويلفت ان الأحزاب السياسية كافة وقعت هذه التوصيات التي صدرت عن المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، الذي أقامته مفوضية الاتحاد الاوروبي في لبنان في شباط 2009، مشيرا إلى أنه سيحدد موقفه من الحكومة الجديدة بناءً على تبنيها لهذه المطالب، أو عدمه.
رفضت الحكومة مشروع المصرف الزراعي بضغط من تكتلات أصحاب المصالح التجارية والريعية، يقول الحويك، ليُصار إلى استبدال المشروع ببروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة وفرنسبنك أولاً، ثم بين الوزارة وجمعية المصارف، تتوسط بموجبه الوزارة بين المزارع طالب القرض، والمصارف التجارية. ولم يتمكن الحويك من الحصول على معلومات عن عدد القروض المعطاة من المصارف إلى المزارعين، أو عن معدل فوائدها وآجالها. والجدير ذكره أن سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان أبدى استعداد الاتحاد لدعم مصرف التسليف الزراعي مالياً وفنياً. أما مشروع إنشاء مؤسسة التأمين على المخاطر، فقد أوقف في مجلس النواب، لأن أحداً من الأحزاب لم يتبنّه، ولأن الحاج حسن استبدل المشروع بإنشاء تعاونيات، فيما «المطلوب مؤسسة وطنية، لا دكاكين»، يقول الحويك.
اتفاقية التيسير العربية فتحت السوق اللبنانية ذات الاقتصاد «الليبرالي» الذي لا يقدم أي شكل من أشكال الدعم للإنتاج أمام السلع المدعومة من الدول العربية ذات الأنظمة الاقتصادية «الاشتراكية»، كسوريا ومصر، ما أدى إلى إلغاء الرزنامة الزراعية عملياً، يقول الحويك، ويأخذ على الحاج حسن عدم دفاعه «على نحو كاف» عن الروزنامة، وعدم وضعه حواجز غير جمركية لحماية الإنتاج اللبناني، كفرض المواصفات في النوعية والتوضيب على السلع المستوردة، فلا فحص لمستوى ترسبات المبيدات في الأخيرة، على سبيل المثال.
«الغرف التجارية» اتخذت صفة تمثيل القطاعات الزراعية زوراً، فيما هي تمنع انتساب المزارعين إليها خوفاً من تغيير موازين القوى في مجالس إداراتها، يقول الحويك، مؤكداً أن «القرار نهائي» عند أصحاب المصالح التجارية برفض انتساب المزارعين إلى الغرف، ورفض إنشاء غرف زراعية مستقلة في الوقت نفسه! يرى الحويك ضرورة إنشاء غرف زراعية لإنشاء سجل زراعي كخطوة أولى لتنظيم القطاع، وإنشاء مؤسسات لتصنيع وتعبئة الإنتاج الزراعي.
ارتفاع أكلاف الإنتاج الزراعي أحد أهم أسباب هذا الاختلال الكبير في ميزان الأمن الغذائي. يشرح مسؤول في وزارة الزراعة أن كلفة الإنتاج الزراعي في لبنان عالية جداً، خصوصاً إذا ما قورنت بكلفة الإنتاج في سوريا ومصر. فأسعار الطاقة غير مدعومة، «عكس دول الجوار»، واليد العاملة أغلى، ونسبة المكننة متدنية جداً، وحالة البنى التحتية متردية، «ولا استثمارات طويلة الأمد في أنظمة الري والطرقات الزراعية والسدود، ولا أسواق جملة حقيقية». كلفة الأرض مرتفعة جداً. على سبيل المثال، تبلغ كلفة ضمان الدونم الواحد على الساحل 700$، وتتراوح بين 150 و200$ للدونم المروي في البقاع، بحسب المصدر. كذلك فإن انتفاخ قطاع العقارات وتضخّمه بفعل المضاربات أدى إلى خسارة «أكثر من 20% من الأراضي الزراعية التي أكلتها الأبنية والمنشآت، في ظل غياب سياسة تصنيف علمية، وتجاهل تطبيق تلك الموجودة»، يقول همدر، ما أدى إلى المزيد من الضغط على المساحات الزراعية وأسعارها.
كذلك ترفع الاحتكارات أكلاف مدخلات الإنتاج كافة، من أسمدة ومبيدات وبذور وشتول، إضافة إلى «الاحتكار العالمي»، حيث تنتج «ثلاث أو أربع شركات عالمية 90% من البذار والمبيدات». يرفع الاحتكار المحلي الكلفة بنسب كبيرة ومتفاوتة، «ففي بعض الحالات، تسبب فتح وزارة الزراعة لباب الاستيراد بخفض أسعار بعض المبيدات والأسمدة بنسبة 50%»، يقول المصدر نفسه، مشيراً في هذا السياق إلى أن الرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج الزراعي هي في حدها الأدنى، وأن أقصاها يصل إلى 5%، وهي تبلغ 0% على القمح، مثلاً. من جهته، يشير همدر إلى «إرشاد تجاري» يقوم به محتكرو مدخلات الإنتاج، فيحددون نوعية الأدوية وكمياتها، فضلاً عن أسعارها، بحسب مصالحهم، «غير عابئين بالبيئة والصحة» ومصلحة المزارع.
في تسويق الإنتاج الزراعي مشكلة أساسية أيضاً، فمعظم الأرباح تذهب إلى التجار، وللمزارع الحصة الأصغر من سعر السلعة الزراعية النهائي، إذ تبلغ حصته حوالى 20%، والباقي «للسماسرة»، بحسب همدر. ويشرح المصدر في وزارة الزراعة سلسلة الوساطة الأطول بين المزارع والمستهلك: بدءاً من «الضامن»، إلى تاجر الجملة، إلى تاجر نصف ــ الجملة، حتى محال بيع التجزئة.
لا إعلان للأسعار الرائجة في السوق، والكثير من المزارعين يودعون إنتاجهم لدى التجار «بالأمانة»، أي دون إمكانية لمعرفة الكمية المُباعة فعلياً وسعر المبيع، ما يجعل المزارع «خاضعاً للتاجر»، فيكون للأخير عملياً حرية الاستنساب وتحديد المبلغ الذي يجب دفعه للمزارع، يقول المصدر، مشيراً إلى «محاولة للتصدي» لهذه الظاهرة عبر مشروع لإنشاء سوق مركزي جديد على أسس شفافة، كخيار عملي متاح أمام دولة لا تريد تحديد هوامش أرباح التجار في ظل النظام الاقتصادي الحر «إلى حد الفوضى»، بحسب المصدر نفسه.
يحتاج المزارعون إلى قروض طويلة الأجل وبفوائد متدنية، وقد حاولت وزارة الزراعة توفير ذلك عبر التعاون مع المصرف المركزي وجمعية المصارف، يقول المسؤول في وزارة الزراعة، ولكن «المصارف لا تحبذ إقراض الزراعة»، وكان أقصى المستطاع توفير قروض مدعومة «ببضع نقاط» على الفائدة عبر برنامج «كفالات»، ما أجبر الوزارة على التوجه لتأمين قروض زراعية من الاتحاد الأوروبي، في ظل ضعف العمل التعاوني. ويؤكد همدر أن «المستثمرين لا يثقون بالزراعة، ويذهبون إلى الربح العالي السريع»، مشيراً إلى أن «حصة القطاع الزراعي من التسليفات المصرفية حوالى 0.6%، وحصته من الاستثمارات الخارجية المباشرة حوالى 0.48%»، فقط لا غير! ويرى همدر ضرورة أن تنشئ الدولة مصرفاً مختصاً بالتسليف الزراعي يتألف من مستثمرين في القطاعين العام والخاص، «والكلمة الفصل للقطاع الخاص»، مع إعطاء رزمة حوافز، كأسعار مدعومة للكهرباء والمياه، وإعفاءات ضريبية للسنوات الخمس الأولى من بدء المشروع.
يحمّل الحاج حسن المسؤولية عن سوء حال القطاع لـ«السياسات الاقتصادية التي وُضعت في لبنان طيلة العشرين أو الثلاثين سنة» الماضية، ويخص بالذكر فتح الأسواق عبر اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والسوق العربية الحرة. «افتحوا الأسواق لنقضي على الزراعة والصناعة. فماذا يشتغل الناس وكيف يكسبون المال؟» يسأل الحاج حسن. الأهم بالنسبة إلى الأخير الحفاظ على «سياسة الحماية وسياسة الدعم» التي اتبعها في الوزارة، فـ«من دون سياسة حمائية أو دعم لا زراعة ولا صناعة، ليس في لبنان فحسب، لا بل في أكثر الدول رأسمالية. لقد قابلنا أكثر من عشرين وزير زراعة أوروبي وأفريقي وعربي... ما عدا الاميركي، وما أعرفه عن الاميركيين أنهم أكثر الناس حمائيين وأكثر من يدعم». «أساس المشاكل» أن «ليس هناك سياسة زراعية في لبنان»، يقول الحاج حسن، داعياً إلى «نقد السياسات الحكومية»؛ فأمام «التدهور الحاد في الموارد الطبيعية» والمشاكل البنيوية العديدة في قطاع الزراعة، «لا يمكن الحديث عن حلول إلا بالسياسة».
يدرك الحاج حسن أن التطور النوعي في أداء وزارة الزراعة في عهده غير كافٍ للنهوض بالقطاع، فـ«قرار تحويل الزراعة قرار حكومي سياسي»، كما يقول المسؤول في الوزارة. يشرح الأخير أن موازنة وزارة الزراعة كانت لا تتعدى 40 مليار ليرة قبل ثلاث سنوات، وكان الجزء الأكبر منها مخصص للرواتب والمصاريف الإدارية. ارتفعت الموازنة اليوم إلى أكثر من 100 مليار ليرة، فقد تم توظيف «مئات المهندسين والتقنيين»، ورغم ذلك خُصّصت معظم الزيادة في الموازنة للمشاريع.
لكن تبقى موازنة الوزارة أقل من 1% من الموازنة العامة، حتى مع إضافة الإنفاق المخصص لمشاريع الري ودعم التبغ و«إيدال»! بالمقارنة، تبلغ حصة وزارة الزراعة من الموازنة العامة 20% في الأردن، و25% في تونس، و27% في سوريا،
يقول همدر. بحسب المسؤول نفسه، «الوزارة معنية بالتنظيم»، وهي قد شكلت لهذا الغرض «لجان وطنية» للقطاعات الزراعية كافة، تتألف من ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية والجامعات وممثلين عن نقابات التجار والمنتجين، تناقَش فيها مشاكل القطاع من وجهات النظر كافة، وقد أصدر وزير الزراعة نتيجة هذه المداولات عدداً من القرارات التنظيمية «يوازي العدد الصادر في عشرات السنين الماضية»، أبرزها ما يتعلق بمواصفات الغذاء وسلامته، وبمشاريع دعم إنتاج الأعلاف والحليب، ما تسبب بمواجهات دائمة مع التجار، بحسب المصدر نفسه.
غير أن الوزارة لا تستطيع النهوض بالقطاع بمفردها، يؤكد همدر، ويدعو إلى سياسة حكومية منسقة بين مختلف الوزارات، و«بالتكامل مع دول الجوار»، تعتمد «زراعات عصرية حديثة ذات قيمة مضافة»، غير السلع التقليدية التي ينتج الجوار فائضاً منها. ويدعو همدر إلى «الإقلاع عن فردية المزارع»، وإنشاء «اتحاد الأرياف»، عماده تعاونيات «غير انتخابية»، تدمج المزارع الصغيرة لإتاحة مساحة كافية لاستعمال التكنولوجيا (المكننة)، وتؤمن مدخلات الإنتاج بنوعية وأسعار مناسبة، وتسوق منتجات المزارعين من دون وسطاء، وتضمن ربحية معقولة لجميع أطراف الإنتاج.
«وزير حزب الفقراء» !
لا يأتي وزير الحزب التقدمي الاشتراكي أكرم شهيب إلى وزارة الزراعة من فراغ. فتوليه وزارة البيئة في تسعينيات القرن الماضي، وفي مرحلة تأسيسية من عمر الوزارة، مكّنه من الاطلاع على العديد من الملفات المترابطة ما بين وزارتي الزراعة والبيئة. وهو كان من أشد الوزراء حماسة لنقل العديد من الصلاحيات من الزراعة إلى البيئة، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، التشجير والصيد البري. الرئيس الفخري لـ«جمعية الثروة الحرجية والتنمية» ينتظره مشروع ضخم في وزارة الزراعة يتعلق بحملة زرع 40 مليون شجرة، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع الحكومة الإسبانية. ربما، هذا ما يدع شهيب بلا اي حجّة لاستهلاك الوقت قبل الاعلان عن اولوياته في الوزارة.
شهيب قال في اتصال مع «الأخبار» أنه ينظر إلى هذه الوزارة باعتبارها الوزارة، التي تمثل الفقراء والكادحين، وأنه الشخص المناسب لتولي مسؤوليتها، لكونه ينتمي إلى مدرسة حزبية تعطي مصالح هذه الفئات أولوية في سياساتها. اعتذر شهيب عن عرض الخطوط العريضة لاستراتيجيته في الوزارة، ذلك أنه لم يطلع بعد على تفاصيل الملفات وهيكلية عملها والبرامج التي تديرها. وحول تقويمه لإدارة الوزير الحاج حسن للوزارة، رأى شهيب أن الحاج حسن «كفؤ ودقيق ومتابع وابن منطقة زراعية»، فكان جاداً في إدارته، ففعّل عمل الوزارة، وجعل منها «موقعاً أساسياً» في الحكومة.
مصرف الإنماء الزراعي
يؤكد رئيس «جمعية المزارعين اللبنانيين»، انطوان الحويك، أن لا نهوض للقطاع الزراعي بغير تبني مشاريع إنشاء «المصرف الوطني للإنماء الزراعي»، وتجديد الروزنامة الزراعية واتخاذ إجراءات لحماية الإنتاج المحلي، وإنشاء مؤسسة وطنية للتأمين على المخاطر في القطاع الزراعي، وفصل غرف الزراعة عن غرف التجارة والصناعة، وإنشاء سجل زراعي. ويلفت ان الأحزاب السياسية كافة وقعت هذه التوصيات التي صدرت عن المنتدى الاقتصادي والاجتماعي، الذي أقامته مفوضية الاتحاد الاوروبي في لبنان في شباط 2009، مشيرا إلى أنه سيحدد موقفه من الحكومة الجديدة بناءً على تبنيها لهذه المطالب، أو عدمه.
رفضت الحكومة مشروع المصرف الزراعي بضغط من تكتلات أصحاب المصالح التجارية والريعية، يقول الحويك، ليُصار إلى استبدال المشروع ببروتوكول تعاون بين وزارة الزراعة وفرنسبنك أولاً، ثم بين الوزارة وجمعية المصارف، تتوسط بموجبه الوزارة بين المزارع طالب القرض، والمصارف التجارية. ولم يتمكن الحويك من الحصول على معلومات عن عدد القروض المعطاة من المصارف إلى المزارعين، أو عن معدل فوائدها وآجالها. والجدير ذكره أن سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان أبدى استعداد الاتحاد لدعم مصرف التسليف الزراعي مالياً وفنياً. أما مشروع إنشاء مؤسسة التأمين على المخاطر، فقد أوقف في مجلس النواب، لأن أحداً من الأحزاب لم يتبنّه، ولأن الحاج حسن استبدل المشروع بإنشاء تعاونيات، فيما «المطلوب مؤسسة وطنية، لا دكاكين»، يقول الحويك.
اتفاقية التيسير العربية فتحت السوق اللبنانية ذات الاقتصاد «الليبرالي» الذي لا يقدم أي شكل من أشكال الدعم للإنتاج أمام السلع المدعومة من الدول العربية ذات الأنظمة الاقتصادية «الاشتراكية»، كسوريا ومصر، ما أدى إلى إلغاء الرزنامة الزراعية عملياً، يقول الحويك، ويأخذ على الحاج حسن عدم دفاعه «على نحو كاف» عن الروزنامة، وعدم وضعه حواجز غير جمركية لحماية الإنتاج اللبناني، كفرض المواصفات في النوعية والتوضيب على السلع المستوردة، فلا فحص لمستوى ترسبات المبيدات في الأخيرة، على سبيل المثال.
«الغرف التجارية» اتخذت صفة تمثيل القطاعات الزراعية زوراً، فيما هي تمنع انتساب المزارعين إليها خوفاً من تغيير موازين القوى في مجالس إداراتها، يقول الحويك، مؤكداً أن «القرار نهائي» عند أصحاب المصالح التجارية برفض انتساب المزارعين إلى الغرف، ورفض إنشاء غرف زراعية مستقلة في الوقت نفسه! يرى الحويك ضرورة إنشاء غرف زراعية لإنشاء سجل زراعي كخطوة أولى لتنظيم القطاع، وإنشاء مؤسسات لتصنيع وتعبئة الإنتاج الزراعي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق