حذر خبراء عراقيون من استمرار ظاهرة عزوف العاملين في القطاع الخاص، من الاستفادة من القوانين التي شُرّعت لحمايتهم ومنع استغلالهم. وحمّلوا الجهات الحكومية مسؤولية هذا الأمر لتعمدها العمل بعقلية الدولة الاشتراكية حتى الآن.
وكشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن «عدد العاملين في القطاع الخاص يتجاوز 6 ملايين، 200 ألف منهم فقط مسجلون في قانون الضمان الاجتماعي، أي أن 3.3 في المئة مشمولون بحماية القانون».
وقال صالح في تصريحات صحافية، إن الحكومة العراقية «أقرت مشروع قانون جديداً باسم التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص، وفقاً للتوجه الجديد لاقتصاد السوق الاجتماعية»، موضحاً أن «التشريع الجديد المنتظر إقراره في البرلمان، يمنح العاملين في القطاع الخاص حق الضمان الاجتماعي، أي الرواتب التقاعدية».
وأشار إلى أن «الرواتب التقاعدية للعاملين في القطاع الخاص ستعتمد على نسبة المساهمات الشهرية للعامل، ولكن في كل الأحوال لن تقل الرواتب عن الحد الأدنى لخط الفقر البالغ 2.5 دولار يومياً». واعتبر أن «إستراتيجية القطاع الخاص 2018 - 2022 تستهدف رفع حجم الاستثمار في القطاع الخاص من 34 في المئة حالياً إلى 40 في المئة، على أن يشكل الاستثمار الحكومي 60 في المئة».
وأكد الخبير الاقتصادي رحيم الشمري لـ «الحياة»، أن «ما يحدث حالياً في العراق هو ليس نظام الفصل بين السلطات بالمفهوم العلمي بل فصل شبه تام، خصوصاً في موضوع تطبيق بعض القوانين التي يكون فيها المستفيد القطاع الخاص، وهذا ما لا يريده مسؤولون كثر في الدوائر الحكومية، الذين لا يزالون يفكرون في عقلية الدولة الاشتراكية المهيمنة على كل شيء».
وقال «تابعت كل القوانين التي أقرها البرلمان والتي تمسّ القطاع الخاص، مثل الاستثمار والتعرفة الجمركية وحماية المنتج والغرف التجارية، ومعظمها إما عُرقل تطبيقها أو تم التريث أو صدرت تعليمات تخالف روح القانون، فهناك من لا يريد إفساح المجال أمام القطاع الخاص». ولفت إلى أن «وزارة العمل معنية بتطبيق قانون الرعاية الاجتماعية، وعلى رغم وجود قوانين منذ عقود طويلة تتعلق بحماية هذه الشريحة، ولكن عدد المستفيدين حالياً يبلغ 220 ألف عامل فقط من أصل 6 ملايين». لذا رأى أن ذلك «يدل على إخفاق تتحمله دائرة الحماية وصندوق الحماية، إذ كان يجب اتخاذ تدابير أكثر صرامة لإجبار أرباب العمل على تسجيل العمال لديهم وضمان حقوقهم».
وكشف إحصاء حديث، عن «وجود 26112 مشروعاً إنتاجياً في العراق و8 مدن صناعية، ولكن معظمها يواجه ضعفاً في القدرة على المنافسة في السوق، بسبب الافتقار إلى تطبيق قوانين التعرفة الجمركية وحماية السوق والمستهلك».
ويعتمد الاقتصاد العراقي على مبيعات النفط في الأسواق العالمية، إذ فشلت القطاعات الأخرى في إيجاد موطئ قدم لها خارج البلد، وبلغت قيمة الصادرات النفطية العراقية عام 2017 نحو 90.3 بليون دولار، فيما وصلت قيمة الصادرات غير النفطية إلى 90.3 مليون دولار فقط. وتوزعت المدن الصناعية الثماني بين نينوى وبغداد والأنبار وواسط والنجف وذي قار والمثنى والنجف والبصرة، فيما بلغ عدد المشاريع الصناعية المكتملة 19777 وتلك قيد الإنشاء 6335.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية احمد سليم الكتاني لـ «الحياة»، إن «معظم مشاريع القطاع الخاص الصناعية شبه معطلة بسبب ضعف قدرتها على المنافسة في السوق مع المستورد، إذ لا تزال تكاليف الإنتاج مرتفعة جداً، نتيجة ازدياد تكاليف تأمين الطاقة والوقود والنقل والمواد الأولية».
وأضاف «لا تزال الجهات المعنية بتطبيق قوانين التعرفة الجمركية وحماية السوق والمستهلك، غير جدية في تنفيذ التعليمات التي تضمنتها هذه القوانين، ما أدى إلى تسرب كبير في السلع والبضائع الآتية إلى العراق بسبب الفساد، واستمرت السلع الرديئة بالدخول وتباع في الأسواق بأقل الأسعار، ما يصعب على المنتج المحلي المنافسة».
وأعلن الكتاني «يعوّل الجميع على القطاع الخاص لامتصاص النسبة الأكبر من العاطلين من العمل، ولكن لم يجد القطاع الخاص حتى الآن أي مبادرة حقيقية تمكنه من تسلم زمام الأمور، كما استمرت سمة عدم التنظيم في القطاع، فتُبنى مدن صناعية لكن من دون أن ينقل إليها المشاريع، وتؤسس مشاريع من دون موافقات ولا تسجل العاملين فيها في الضمان».
وقال الناطق باسم وزارة العمل عمار منعم لـ «الحياة»، إن «الوزارة تسعى إلى الارتقاء بشريحة العمال، سواء في القطاع المنظم أو غير المنظم، من خلال إرساء بيئة تشريعية تتواءم مع معايير العمل اللائق التي أقرتها المواثيق الدولية في التطبيق الفعال لمواد قانون العمل رقم 37 لعام 2015».
وأوضح أن «الوزارة أعدّت مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، الذي يشمل جميع العاملين المضمونين في القطاع غير المنظم براتب تقاعدي مساواة بالعاملين في القطاع المنظم». وأوضح أن «القطاع غير المنظم سيخضع وفقاً للقانون لإجراءات تفتيش العمل والضمان والصحة والسلامة المهنية، ضمن أسس وقواعد فعالة لتحسين شروط العمل في القطاع وظروفه».
وشرعت وزارة العمل في تنفيذ حملات ميدانية لزيارة المشاريع المدنية لحضها على تأدية التزاماتها المالية تجاه صندوق الضمان وتسجيل العاملين فيها.
يذكر أن «دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال» أحد تشكيلات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تطبيق أحكام قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لعام 1971. وتركز الدائرة في عملها على جباية الاشتراكات العمالية من أصحاب العمل وفق النسب المقررة وفق القانون، وهي 5 في المئة تستقطع من أجرة العامل، و12 في المئة يدفعها صاحب العمل، وتصب هذه الإيرادات في تلبية حقوق العمال المستفيدين من الضمان الصحي والتقاعد ومكافأة نهاية الخدمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق