خروج بريطانيا من «الأوروبي».. هذه النتائج الكارثية إقتصاديا

محمد مراح - القبس الإلكتروني 

أصبح من الواضح الآن أكثر مما كان قبل أن بريطانيا ستواجه سنوات عصيبة، عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي وفق ما يراه محللون، كما أن حالة عدم اليقين ستكون كبيرة فيما يتعلّق بالقواعد التي ستحكم التجارة في المملكة المتحدة مع الدول المجاورة في القارة الأوروبية، ومصير العمال الأجانب في بريطانيا والعمال البريطانيين في الخارج، وبتوجه البلد السياسي، عقب الخروج من الاتحاد الأوروبي. كل المؤشرات تنوه إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستخسر هي الأخرى جراء خروج برطانيا من أحضانها، وهو ما اعترف به رئيس وزراء هولندا «مارك روته« الذي قال -عقب مصادقة قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، على الاتفاق القاضي بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي- قال :

«الجميع خاسرون بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. لا يوجد فائزون اليوم». 

دراسة ونتائج المعهد الوطني للدراسات الاقتصادية والاجتماعية في بريطانيا أكد في نتائج دراسة حديثة قام بها أن اتفاقية الخروج من الاتحاد الأوروبي ستكلف بريطانيا 100 مليار استرليني سنويا بحلول عام 2030، وفق ما نقلته شبكة BBC عن المعهد. وأوردت الشبكة أن الدراسة التي أجرها المعهد جاءت بطلب من حملة تصويت الشعب «بيبولز فوت» التي تدعو لإجراء استفتاء ثان،

 وخلصت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيتناقص بنحو 3.9 سنويا، وأضافت: هذا يعادل فقدان الناتج الاقتصادي لإقليم ويلز أو مدينة لندن، لكن وزير الخزانة البريطاني، فيليب هاموند، قال إن الاتفاق أفضل من البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي. 
 ووافق قادة دول الاتحاد على الاتفاق الأحد الذي يوضح شروط خروج بريطانيا من الاتحاد، بما في ذلك الـ 39 مليار استرليني «فاتورة الانفصال»، وحقوق المواطنين و«دعم» أيرلندا الشمالية، وهي طريقة لإبقاء الحدود الأيرلندية مفتوحة إذا فشلت أو تعرقلت محادثات التجارة. ويوضح إعلان سياسي آخر منفصل كيف ستكون العلاقة بين بريطانيا والاتحاد بعد البريكست، وكذلك كيفية سير التجارة بين الطرفين. نتائج كارثية وبحلول عام 2030، وفي نهاية العقد الأول لبريطانيا خارج الاتحاد الأوربي، توقعت الدراسة النتائج التالية: 

* سينخفض إجمالي التجارة بين بريطانيا والاتحاد بنحو 46 في المئة. * سيقِل الناتج المحلي الإجمالي لكل فرد بنحو 3 في المئة سنويا، ما يعادل تكلفة متوسطة للفرد سنويا بنحو 1090 استرليني، بأسعار اليوم.

 * سينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 21 في المئة.
* سيتراجع عائد الضرائب بنحو 1.5 إلى 2 في المئة، ما يعادل 18 إلى 23 مليار استرليني خلال تلك الفترة. 

القطاعات المتأثرة كما يرى محللون اقتصايون أن العديد من القطاعات في الاتحاد الأوروبي ستتأثر في حال خروج بريطانيا من الاتحاد، من أبرز القطاعات التي ستتأثر هي: 
* صناعة الطائرات سبق أن حذرت مجموعة «أيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات والتي تمارس نشاطها في نقاط عدة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، من خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بدون إتفاق. واعتبرت المجموعة الأوروبية التي توظف نحو 15 ألف شخص في المملكة المتحدة، حيث تصنع أجنحة طائرتها أن خروجا غير منظم سيكون «كارثيا» وسيجبرها على إعادة النظر في استثمارتها في بريطانيا. 

* صناعة السيارات -

 أصبح قطاع السيارات مهددا بشكل خاص، بعد موافقة الاتحاد الاوروبي على صفقة «بريكست» لخروج المملكة المتحدة من التكتل، بسبب الرسوم جمركية. وحذر اقتصاديون من أن بريكست يمكن أن يكون له تداعيات أكبر قطاع السيارات مهدد بشكل خاص، من إتمام صفقة «بريكست» أكثر من أي صناعة أخرى على مدى الأشهر المقبلة. خاصة وأن هذا القطاع يشغل 12.2 مليون شخص في أنحاء القارة الأوروبية. وذكر المحلل الاقتصادي «فنسنت فيكار« أن المملكة المتحدة تجتذب نحو عشرة في المئة من صادرات صناعة السيارات الأوروبية، كما قال الخبير الاقتصادي كارستن برزيسكي: «أحيانا، تعبر بضع قطع الغيار خمس أو ست مرات الحدود بين المملكة المتحدة والقارة، وأي خلل في شبكة الامداد مثل الخضوع للجمارك سيلحق أضرارا كبيرة، وأي قطيعة مفاجئة ستطول خصوصا صناعات السيارات الألمانية التي تمتاز بحضور كبير في المملكة المتحدة». كما قال شتيفان فريسموث المكلف بالجمارك لدى مجموعة «بي أم دبيلو» الألمانية «إذا توقفت شبكة إمدادنا على الحدود فلن نكون قادرين على مواصلة الإنتاج في المملكة المتحدة». 

* الخدمات المالية 

من شأن عدم التوصل إلى اتفاق واضح بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أن يتسبب بخسارة شركات الخدمات المالية التي مقارها في المملكة المتحدة حقها في تقديم خدماتها في الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وسبق أن رحبت المفوضية الأوروبية بقيام العديد من هذه الشركات بما هو ضروري لـ«تصحيح عقودها ونقل مراكز» أنشطتها في القارة. وكان حاكم بنك فرنسا «فرنسوا فيلروا دو غالو» قد قال: أنه «إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون إتفاق، فإن ذلك قد يشكل خطرا على استقرار النظام المالي». * الصيد البحري بريكست قد يتسبب بمشكلة بكل من فرنسا وإسبانيا والبرتغال والدنمارك وحتى هولندا وذلك فيما يخص الصيد البحري لأن مراكبها تصطاد عادة في المياه البريطانية. *

 المنتجات الغذائية

لا يغطي الإنتاج البريطاني المحلي حاليا سوى ستين في المئة من حاجات البلاد الغذائية، فيما تستورد لندن الباقي من فرنسا وبلجيكا وهولندا وإيرلندا، وإذا تم العمل مجددا بالرسوم الجمركية فإن أسعار السلع ستزداد وقد يتأخر وصولها إلى المملكة المتحدة. وقال الخبير الإقتصادي كارستن برزيسكي «يمكن أن نتصور أن شاحنات تقل مشتقات الحليب ستظل عالقة في كاليه، وبسبب الانتظار فان هذه المنتجات ستفسد قبل أن تصل إلى دوفر». *


 سوق العقارات 

بالنسبة للعقارات سيتأثر سوقها بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد حذر حاكم بنك إنكلترا مارك كارني فيما مضى من أن أسعار العقارات يمكن أن تتراجع بما بين 25 و35%، في حال الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. ووفق السيناريو الأسوأ والذي هو الخروج بدون اتفاق، فإن أسعار العقارات ستنهار بنسبة تتراوح بين 25 و35% في غضون ثلاث سنوات ونسبة البطالة البالغة اليوم 4% سترتفع إلى أكثر من 10% كما سيتوقف النقل الجوي بين المملكة وبلدان الاتحاد الأوروبي. ويُعتبر السوق العقاري في بريطانيا بالغ الحيوية والأهمية، حيث يستقطب استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات من مختلف أنحاء العالم، بما فيها منطقة الخليج، حيث تُعتبر عقارات بريطانيا وجهة تقليدية مهمة للاستثمارات الخليجية، فيما كان السوق العقاري البريطاني يُحقق طوال السنوات الماضية أرباحاً كبيرة وأفلت من الركود حتى خلال الأزمة الاقتصادية العالمية. وبحسب بيانات نشرها موقع «zoopla»، وهو أكبر موقع إلكتروني في بريطانيا لتداول العقارات، فإن السوق العقاري البريطاني بالمجمل فقد 26.9 مليار جنيه إسترليني (35.5 مليار دولار أميركي) من قيمته خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري، وذلك على الرغم من التباين في تراجعات الأسعار من منطقة إلى أخرى وبين مدينة ومدينة داخل بريطانيا. * 

عقارات الكويتيين 

 هذا وكان تقرير اقتصادي صادر عن المجموعة العالمية للاستثمارات الدولية «فريدريك»، التي مقرها نيويورك، قد ذكر أن قيمة الاستثمارات العقارية للكويتيين في بريطانيا بلغت بنهاية العام الماضي نحو 16 مليار جنيه إسترليني (21.7 مليار دولار)، من خلال 25 ألف كويتي يملكون عقارات سكنية وتجارية، وذلك عبر شركات وبنوك عالمية واستثمارات فردية. ويتساءل خبراء عن مصير تلك العقارات وأسعارها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي خاصة مع المؤشرات التي تشير إلى أن سوق العقار في المملكة المتحدة سيشهد انخفاضاً كبيراً إن حدث ورفض مجلس النواب البريطاني صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد والتي ستعرضها رئيسة الوزراء تيريزا ماي اليوم، فقد يقود ذلك إلى خروجها من الاتحاد الأوربي بدون اتفاق وبالتالي تسجيل خسائر معتبرة في سوق العقار. 


أسباب الخروج

 ويرى محللون أن الأسباب التي دفعت بريطانيا إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي هي: * الخوف من الإرهاب. * التوفير المالي للصحة والتعليم. * وعود الساسة الإنجليز الفضفاضة بالازدهار. * الرغبة في الاتجاه إلى التجارة الحرة. * التخلص من عبئ المهاجرين واللاجئين. * النفوذ الدولي إذ يعتقد البريطانيون أن تأثير بلادهم داخل الاتحاد الأوروبي ضعيف، وفي حال رحيلها عن الاتحاد ستتمكن من التصرف بحرية. * الكلمة الأولى للتشريعات الوطنية، إذ أن الناخب البريطاني أصبح على قناعة بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيعلي من صوت القوانين الوطنية البريطانية. المخاوف من انضمام تركيا للاتحاد.


 رأي الصحافة

 وبعيداً عن الرأي الحكومي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نجد أن الصحافة لديها رأي آخر فقد هاجمت صحيفة Guardian البريطانية رئيسة الوزراء تيريزا ماي وقالت في عددها اليوم أن «المملكة المتحدة تعيش لحظات إفاقة واقعية، وأن اتفاق رئيسة الوزراء بشأن بريكست هو اتفاق سيء لأن فكرة الخروج من الاتحاد بالأساس هي فكرة «حمقاء»، على حد تعبير الصحيفة. 

 ورجحت الصحيفة «فشل رئيسة الوزراء في مهمتها المتعلقة بتمرير الاتفاق في البرلمان البريطاني الشهر المقبل، في ظل تزايد مطرد لأعداد منتقدي هذا الاتفاق في البرلمان سواء من أعضاء حزب المحافظين الحاكم أو من غيره». ورأت الصحيفة أن «بريطانيا تشهد بداية فصل جديد من حياتها يكتنفه الغموض؛ بحيث لم يعد البريطانيون يرون بوضوح سوى أن بلدهم اقترب من نهاية غير سعيدة وغير ضرورية فى قصة امتد زمنها زهاء 45 سنة». صحيفة Metro البريطانية، قالت في عددها اليوم الإثنين، أنه من المقرر أن تتحدى رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، نواب البرلمان البريطاني لدعم خططها بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أو مجازفة الخروج من التكتل الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق. وأضافت الصحيفة أن رئيسة الوزراء ستواجه مجلس العموم البريطاني اليوم بعد أن صدق قادة الاتحاد الأوروبى على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحين أنه لم يعد هناك فرصة لإعادة التفاوض، حيث من المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس 2019. وسيعرض الاتفاق على البرلمان البريطاني في مطلع ديسمبر المقبل، لكن إمكانية التصديق عليه ليست كبيرة، لأن أحزاب «العمال» و«الديمقراطيين الأحرار» و«الوطني الاسكتلندي» و«الديمقراطي الوحدوي» تعتزم كلها التصويت ضد الاتفاق، بالإضافة إلى العديد من نواب حزب المحافظين الغاضبين على رئيسة الوزراء البريطانية. بريطانيا

\